ترك البرلمان العراقي عشرات القوانين التي تحتاج إلى تصويت وأخرى مثلها تحتاج إلى قراءة أولى وثانية ليبدأ فصله التشريعي الجديد بالقراءة الأولى لقانون حزب البعث «الصدامي» والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
وكان البرلمان العراقي قد عقد السبت جلسته الأولى بعد عطلة استمرت 40 يوما تخللتها انتقادات حادة لأعضاء البرلمان العراقي على أثر مغادرة أكثر من 110 أعضاء إلى الحج. وفي وقت كان من المقرر أن يبدأ البرلمان جلسة أمس باستجواب أمين بغداد صابر العيساوي بتهم فساد فقد قررت لجنة النزاهة البرلمانية تأجيل استجوابه إلى الأسبوع المقبل. وكان «قانون حظر البعث الصدامي» قد أحيل من مجلس الوزراء إلى البرلمان بعد أن تم إقراره من قبل مجلس الوزراء في يونيو (حزيران) الماضي.
ويتضمن مشروع القانون معاقبة من يثبت انتماؤه إلى حزب البعث بالسجن لمدة 10 سنوات وكل من انتمى لحزب البعث بعد نفاذ هذا القانون أو روج لأفكاره وآرائه بكافة الوسائل. ومن المتوقع أن يتم إقرار هذا القانون والتصويت عليه في أسرع وقت بسبب احتدام الخلافات السياسية في الآونة الأخيرة على خلفية اعتقال المئات من أعضاء حزب البعث بدعوى التحضير لانقلاب عسكري بعد الانسحاب الأميركي من العراق نهاية العام الحالي. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي ربط بين مطالبة مجلس محافظة صلاح الدين بإعلان المحافظة إقليما فيدراليا وبين توفير ملاذ آمن للبعثيين الذين يعودون من سوريا واليمن ومصر بسبب الأحداث في تلك البلدان، وهو ما أثار انتقادات واسعة، لا سيما من قبل القائمة العراقية.
من جهته، اعتبر القيادي في دولة القانون سعد المطلبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «عملية حظر حزب البعث الصدامي باتت مطلبا جماهيريا، لا سيما أن هذا الحزب كان قد حكم العراق لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن كانت هي الأكثر مأساوية في تاريخ العراق»، مشيرا إلى أن «أفكار (البعث الصدامي) أفكار هدامة وهو نظير للفكر النازي الذي لا تزال تحاربه أوروبا بعد أكثر من نصف قرن على نهاية النازية». وأوضح المطلبي، أن «الاعتقالات الأخيرة التي شملت بعثيين من مختلف مناطق العراق تؤكد الحاجة إلى القضاء عليه واجتثاثه بالكامل ما دام الدستور ينص صراحة على ذلك، الأمر الذي يجعل تشريع قانون أمرا في غاية الأهمية».
على صعيد متصل، قال المالكي الذي يقوم حاليا بزيارة إلى اليابان، إن «العراق اليوم لا يخضع لسيطرة الحزب الواحد أو الطائفة الواحدة أو القومية الواحدة، لأنه يسعى لاستعادة دوره الإيجابي من خلال استثمار ثرواته بما يحقق الرفاه لمواطنيه». وأضاف خلال محاضرة ألقاها في طوكيو «لقد ذهب عصر تبديد الثروات على الحروب والدمار وآن الأوان لكي ينعم هذا الشعب الذي يعيش في أغنى بلدان العالم بثرواته وبما يليق بتاريخه ومكانته».