بعد مفاوضات ماراثونية جرت بين المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) والحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) برئاسة السيد محمد عثمان الميرغني، حسم الأخير الجدل المثار داخل أروقته وخارجه حول مشاركته في الحكومة الجديدة، وذلك من خلال موافقته رسميا على المشاركة، وفقا لقرار اجتماع الهيئة القيادية للحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) أول من أمس، حيث أكد البروفسور إبراهيم أحمد عمر مستشار الرئيس السوداني ورئيس لجنة مفاوضات المؤتمر الوطني مع الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بشأن المشاركة في الحكومة الجديدة في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» من لندن أمس أن «الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) أبلغ قيادة المؤتمر الوطني قرار الهيئة القيادية للاتحادي الديمقراطي (لأصل) عقب اجتماعها أمس (أول من أمس) موافقة الحزب على المشاركة في الحكومة الجديدة». وقال البروفسور إبراهيم أحمد عمر: «لقد كان اجتماع الهيئة القيادية للحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) أمس (أول من أمس) في إطار عرض محدد مقدم من المؤتمر الوطني بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة، بعد تداول مذكرات وسلسلة اجتماعات، وكان العرض الأخير على مذكرة الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بما يرى أنه يناسب مشاركته لتكون مشاركة فعلية في الحكومة المقبلة، وتلت بعد ذلك مذكرة من قبل المؤتمر الوطني تحمل رأيه في مشاركة الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في الحكومة الجديدة، تلا ذلك لقاءات عدة تمت خلالها مداولات بين اللجنتين (المؤتمر الوطني والاتحادي الديمقراطي - الأصل) بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة. وخلصت هذه المداولات واللقاءات إلى اقتراح محدد حول مشاركة الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في مستويات الحكم كافة، برئاسة الجمهورية والحكومة الاتحادية والحكومات الولائية. وبالفعل هذا الاقتراح أو العرض الذي كانت تدور حوله اجتماعات الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) خلال اليومين الماضيين».
وأضاف: «بعد هذه الاجتماعات، كانت النتيجة أنهم بالأمس، قالوا للمؤتمر الوطني إن الهيئة القيادية للحزب وافقت على المشاركة. الآن نحن في انتظار ترشيحات الاتحادي الديمقراطي (الأصل) للمواقع الدستورية المختلقة، اتحاديا وولائيا، وسيتم هذا غدا أو بعد غد، على الرغم من بدء أعمال المؤتمر التنشيطي للمؤتمر الوطني، حيث ينعقد المجلس القيادي اليوم (أمس)، وغدا (اليوم) مجلس الشورى، بينما ينعقد المؤتمر العام يومي الخميس والجمعة، ولذلك ربما يستطيع الأخ الرئيس عمر البشير ترتيب التشكيلة الوزارية الجديدة في هذه الأيام، وربما شغلته هذه المؤتمرات، فأنهى بعض التشكيلة على مستوى معين، وتستكمل البقية بعد هذه المؤتمرات».
وقال رئيس لجنة مفاوضات المؤتمر الوطني مع الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بشأن المشاركة في الحكومة الجديدة: «عُقدت سلسلة من الاجتماعات في هيئة مصغرة للمؤتمر الوطني مع الأحزاب السياسية الأخرى أوصلتنا إلى اتفاق مع أحزاب الوحدة الوطنية التي كانت تشارك في الحكومة السابقة. وتوصلنا أيضا إلى اتفاق مع أحزاب سياسية أخرى سيظهر ممثلوها في الحكومة المقبلة». أما بخصوص اختيار مرشحي المؤتمر الوطني في الحكومة الجديدة، فال البروفسور عمر هناك لجنة قيادية من المؤتمر الوطني برئاسة الأخ الرئيس تنظر في اختيار الأشخاص المناسبين لشغل الوزارات التي ستخصص للمؤتمر الوطني والتي سيعرضها الأخ الرئيس على المكتب القيادي للمؤتمر الوطني.
أما بخصوص تحديد الوزارات الاتحادية التي تؤول للاتحادي الديمقراطي (الأصل) في المحاصصة الوزارية، فرفض البروفسور عمر تحديدها، وفي الوقت نفسه نفى ما أوردته بعض الصحف السودانية من تسمية تلك الوزارات بالشباب والرياضة والتجارة الخارجية والثروة الحيوانية والسمكية وشؤون رئاسة مجلس الوزراء، حيث أكد البروفسور عمر أنها اجتهادات صحافية ليس إلا.
على صعيد آخر، قال الدكتور علي السيد عضو الهيئة القيادية في الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) لـ«الشرق الأوسط»: «إن اجتماع الهيئة القيادية للحزب برئاسة السيد محمد عثمان الميرغني أمس (أول من أمس) انتهى بالموافقة المبدئية والمشروطة على المشاركة في الحكومة الجديدة، إذ تمت الموافقة على عرض المؤتمر الوطني على مستوى رئاسة الجمهورية، بينما رُفض العرض المتعلق بالوزارات الاتحادية، وكذلك تم رفض العرض المتعلق بالسلطة التنفيذية الولائية، وهناك شرط بضرورة التوقيع على البرنامج الذي تم الاتفاق عليه من الطرفين وإعلانه رسميا».
وأضاف الدكتور السيد «إن الاجتماع قرر أن تعود لجنة مفاوضات الاتحادي الديمقراطي (الأصل) مع المؤتمر الوطني للتفاوض مرة أخرى، والعمل على تحسين العروض التي تم رفضها، مع التأكيد على مبدأ قبول المشاركة في الحكومة الجديدة»، مشيرا إلى أن «الحزب أبلغ المؤتمر الوطني بالموافقة المبدئية والمشروطة بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة».
من جهة أخرى، وفي أجواء تضارب الأخبار حول مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في الحكومة الجديدة، بعد سلسلة من المفاوضات مع المؤتمر الوطني بشأن مشاركة الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في الحكم من خلال محاصصة في التشكيل الوزاري الجديد على ضوء ما توصل إليه الحزبان من اتفاق في هذا الخصوص، عقدت الهيئة القيادية العليا للحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) اجتماعا موسعا أول من أمس برئاسة السيد محمد عثمان الميرغني، حيث تحدثت مصادر شاركت في هذا الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» أن السيد محمد عثمان الميرغني استعرض في كلمته الافتتاحية للاجتماع بعض الموجهات، تبين من خلالها توجه الحزب إلى الموافقة على المشاركة في الحكومة الجديدة، من خلال استشهاده بقول الله تعالى: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ». كما نوه الميرغني في كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع بأنه عرف بأن هنالك من يهدد بالاستقالة في حال لم يعجبه القرار الذي سيتوصل إليه الاجتماع بخصوص المشاركة في الحكومة الجديدة، فقال كل من يستقيل من الهيئة القيادية العليا، يعتبر نفسه خارج إطار الحزب. وفجأة قبل أن يعطي الميرغني رئيس الاجتماع، فرصة الحديث لأحمد سعد عمر رئيس لجنة مفاوضات الحزب مع المؤتمر الوطني، طلب فرصة الحديث الدكتور علي السيد، فذكر الحضور بضرورة الالتزام بقرار هذا الاجتماع، لأنه حسب دستور الحزب القرارات تُتخذ بالأغلبية، وأن أي شخص لا يلتزم بالقرار يُفصل من الحزب. وسارع إلى الحديث في هذا الاتجاه الدكتور منصور يوسف العجب الذي أشاد بحكمة الميرغني ووصفه بالأسد، وأكد ضرورة الانصياع لقيادته في هذه المرحلة التاريخية. ثم أُتيحت الفرصة لأحمد سعد عمر الذي قدم البروفسور بخاري عبد الله الجعلي عضو الهيئة القيادية في الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) وعضو لجنة المفاوضات مع حزب المؤتمر الوطني بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة ليطلع الاجتماع بخلاصة ما توصلوا إليه في اجتماعاتهم مع لجنة مفاوضات المؤتمر الوطني برئاسة البروفسور إبراهيم أحمد عمر، فتحدث البروفسور الجعلي عن مراحل المفاوضات، ملخصا ما دار فيها من مناقشات ومداولات، مستعرضا في حديثه كل مراحل المفاوضات وما قدمه الاتحادي الديمقراطي (الأصل) من مذكرات تفصيلية بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة، والمرونة التي اتبعت في تقديم المطالب المشروعة بشأن المشاركة. وعند طلب وزارة سيادية، حددت لجنة الحزب الخارجية أو العدل، وبخصوص وزارة اقتصادية حُددت الصناعة أو الزراعة، والوزارة الخدمية، طلب الاتحاديون وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أو وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، ولم تحدد اللجنة بقية الوزارات المندرجة في ثلث المحاصصة الوزارية الاتحادية، وترك أمر تحديدها للمؤتمر الوطني. ودعت اللجنة إلى إلغاء مناصب وزراء الدولة في الحكومة الجديدة، مراعاة للظروف الاقتصادية للبلاد. وطالبت اللجنة بضرورة أن تُعاد لوكيل الوزارة أهميته بالنسبة للخدمة المدنية، باعتباره يُشكل رُمانة الخدمة المدنية في السودان. وأشار البروفسور الجعلي في تنويره للاجتماع إلى أن رئيس الجمهورية لأول مرة منذ 22 عاما يذكر أهمية وكيل الوزارة في الخدمة المدنية قبل أسبوعين لدى افتتاحه أكاديمية التدريب الإداري، وهذا تضمنته إحدى مذكرات لجنة مفاوضات الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، والطريف أن الميرغني علق مبتسما على هذه الإشارة قائلا: «الحمد لله أنهم قد استجابوا، وأخذوا من مذكرتنا». وواصل البروفسور الجعلي حديثه التويري للاجتماع بالإشارة إلى أنهم اقترحوا أن يرشح الحزب سفيرا في إحدى السفارات الخمس العريقة بالنسبة للسودان (القاهرة والرياض وأديس أبابا ولندن ونيويورك)، ثم أي خمس سفارات أخرى بصرف النظر عن أهميتها. بالإضافة إلى مطالبة اللجنة بأن يرشح الحزب مديرا لإحدى الجامعات الخمس العريقة، ومدير آخر لإحدى الجامعات الثلاثين الأخرى، ثم المطالبة بالثلث في الحكم الولائي، وذلك بأن يكون للاتحادي الديمقراطي (الأصل) ثلث الوزارة الولائية وثلاثة معتمدي محليات لكل ولاية من ولايات السودان. هذه جملة ما طالبت به اللجنة بشأن المشاركة الفعلية في السلطة التنفيذية.
أما عن السلطة العدلية، فإن الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) طرح على المؤتمر الوطني أن يُرشح مائة شخصية قانونية، وليست حزبية، على أن يُعين المؤتمر الوطني منها واحد في المحكمة الدستورية و3 في المحكمة العليا و5 قضاة رؤساء محاكم استئناف وقاضي استئناف في كل ولاية من ولايات السودان، وهذا العدد في مجمله لا يتجاوز 30 في المائة. وافترضت اللجنة أيضا تقديم 30 قانونيا لوزارة العدل على أن يُعين منهم 10 فقط، وفقا لمؤهلاتهم وتواريخ تخرجهم مع المواقع التي يحتلها أبناء دفعتهم. وفي هذا السياق أوضح البروفسور الجعلي ما قصدته اللجنة من مرونة في المفاوضات والمطالب حتى تساعد الحزب الحاكم على الاستجابة لهذه المطالب. وختم تنويره للاجتماع بأن مذكرة الاتحادي الديمقراطي (الأصل) لم تغفل القوات النظامية، حيث أكدت اللجنة أن تكون هذه القوات النظامية قومية، وإذا ما فصل أي عسكري في عهد الإنقاذ لأسباب سياسية، تُرد له حقوقه كاملة، وإن كان صالحا للخدمة أن يُعاد إلى الخدمة.