دخلت أطراف اللعبة السياسية في مصر معركة اللحظات الأخيرة لاختيار رئيس وزراء جديد لقيادة حكومة إنقاذ وطني خلال المرحلة الانتقالية، من أجل تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب، منتصف العام المقبل. وفي إشارة لقرب الإعلان عن رئيس الوزراء الجديد، استقبل المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم في البلاد)، الدكتور كمال الجنزوري (77 عاما)، رئيس وزراء مصر الأسبق، بمقر وزارة الدفاع، بحسب التلفزيون الرسمي المصري.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إنه بات في حكم المؤكد تكليف الجنزوري برئاسة الوزراء، لكن مراقبين قالوا إن رد فعل الميدان على الأسماء المطروحة لتولي المنصب سيكون حاسما في هذه المرحلة الدقيقة. وأكدت مصادر مطلعة بحزب الوفد (الليبرالي)، أحد الأطراف الرئيسية على الساحة السياسية في البلاد، أن الوفد طرح اسمي الدكتور كمال الجنزوري ومنصور حسن، وأن الاسمين يلقيان قبولا لدى عدد من القوى السياسية الرئيسية، بعد اعتذار الدكتور سيد البدوي، رئيس الحزب، عن قبوله المنصب، دون الإفصاح عن أسباب الرفض.
وعلى الرغم من إعلان التلفزيون الرسمي المصري استقبال المشير طنطاوي للدكتور الجنزوري، أمس، فإن عقبات كثيرة قد تقف في طريق اختياره لقيادة المرحلة، على رأسها عمله في ظل نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وفور إعلان الخبر، استقبل ميدان التحرير بغضب وسخرية، احتمال تولي الجنزوري المنصب الرفيع.
وقالت مصادر بحزب الوفد إن اسم الجنزوري جاء تاليا لمنصور حسن، ضمن القائمة التي تقدم بها الحزب للمجلس العسكري، مشيرة إلى أن هذا الترتيب كان يراعي احتمالات إيجاد توافق القوى السياسية وشباب الثورة حول الاسم.
وتعليقا على طرح اسم الجنزوري كمرشح محتمل لتولي رئاسة الوزراء، قال الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين إنه «اسم مقبول.. لا ننسى أن النظام السابق نبذه.. نحن في حاجة لرجل يتجاوز منطق رئيس الوزراء الذي يعمل كسكرتير للرئيس»، موضحا أن الجماعة لم تُستشر في الأمر، وأنها لم تطرح أي أسماء لتولي المهمة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب «الحرية والعدالة» في تصريح صحافي، أمس، أنه بقبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف، فإن الحزب يرى أنه من الضروري تشكيل حكومة إنقاذ وطني متوازنة تقوم بمهام المرحلة الانتقالية.
وأضاف بقوله إن «الحزب يؤكد أن أحدا من قياداته لم يلتقِ اليوم (أمس) بالمجلس العسكري، ويرى الحزب أن رئيس الحكومة الانتقالية يجب أن يكون محل توافق وطني عام ويحظى بقبول شعبي، وعلى مسافة واحدة من كل القوى السياسية، فضلا عن قدرته على إدارة شؤون المرحلة الحالية مع باقي أعضاء الوزارة».
وكانت «الشرق الأوسط» قد علمت في وقت سابق أن اسمي منصور حسن (74 عاما) وزير الثقافة والإعلام الأسبق، والدكتور محمد البرادعي (69 عاما)، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر، مطروحان بقوة على طاولة المجلس العسكري، في حين اعتذر رسميا عن قبول المنصب كل من عمرو موسى، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر، والدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد.
من جهته، قال منصور حسن لـ«الشرق الأوسط»: «لم يتصل بي أحد حتى هذه اللحظة.. ولكني سوف أُلبي نداء الوطن.. هذا واجب على أي إنسان على الرغم من صعوبة ودقة المرحلة». وهذه هي المرة الأولى التي يعرب فيها حسن عن استعداده لتولي رئاسة الوزراء.
وتتحفظ القوى الثورية على اسم منصور حسن، باعتباره رجل دولة جمعته صلات بالنظام السابق، بالإضافة إلى سنه المتقدمة. وقال إسلام لطفي، عضو ائتلاف شباب الثورة، إن الائتلاف والحركات الشبابية طرحت اسمي الدكتور محمد البرادعي، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح لطفي أن معلومات وصلتنا تؤكد اعتراض جماعة الإخوان المسلمين على اسم أبو الفتوح، الذي أقيل من الجماعة على خلفية مخالفته لقرار الجماعة، وإعلانه نيته الترشح لانتخابات الرئاسة التي قالت الجماعة إنها لن تتنافس فيها.
وقال لطفي إن «القيادات الشبابية في ميدان التحرير على اتصال بالبرادعي وأبو الفتوح، وأنهما أكدا موافقتهما على تولي المهمة، أحدهما أو كلاهما، وفق أي توافق يرونه، إذا ما توفرت لهم الصلاحيات اللازمة».
وقال مصدر مقرب من عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن موسى تقدم باعتذار رسمي للمجلس العسكري لقناعته أن تولي أي منصب رفيع في مصر يجب أن يكون عبر صناديق الاقتراع.