قال الدكتور ضياء رشوان رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إن 51 في المائة من المصريين لم يحسموا لمن تذهب أصواتهم في انتخابات البرلمان المقرر أن تجري يوم الاثنين المقبل، إلا أنه أضاف أن المواجهات الدامية بين الشرطة والمتظاهرين التي صاحبت الاحتجاجات منذ يوم الجمعة الماضي في القاهرة وعدة محافظات، جعلت المركز لا يعلن عن نتائج الاستطلاع هذه في وقتها المحدد سلفا، وأن تلك الأحداث لا بد أنها أدت إلى تغير توجهات المصريين بالنسبة للمرشحين.
وأضاف رشوان في حوار مع «الشرق الأوسط»، حول المخاوف من تصاعد تيار الإسلام السياسي، بقوله إن من يخاف من تصاعد المد الإسلامي عليه أن يذهب للانتخابات ويفعل شيئا، لكنه أردف أن المصريين ينظرون لمستقبلهم السياسي بقلق كبير وأن استطلاعات الرأي تغيرت عما كانت عليه قبل الثورة.
وكشف رشوان عن أن المركز قام باستطلاع للرأي العام في مصر حول المرحلة الانتقالية المقبلة وتوجهات الرأي العام تجاه صندوق الانتخابات البرلمانية المقبلة قبيل اندلاع أحداث التحرير الأخيرة بأربع وعشرين ساعة، ولكن نتائج هذا الاستطلاع والتي كان من المفترض أن تعلن للرأي العام أمس (الخميس) في مؤتمر صحافي، قد حجبت لأن الرأي العام المصري حتما تغير في مرحلة ما بعد الأحداث الأخيرة، رافضا الإعلان عن حقيقة توجه الرأي العام تجاه المد الإسلامي ومحاولة سيطرة الإخوان المسلمين على الحياة البرلمانية المقبلة بصفتهم الفصيل السياسي الأكثر تنظيما على الساحة السياسية الآن.
وقال رشوان إن ما يحدث في مصر الآن وراءه طرف ثالث لا يريد للثورة أن تكتمل لأن مصر دولة كبيرة ومهمة في المنطقة، مضيفا أن هناك أطرافا إقليمية وخارجية تتدخل لأن الثورة المصرية لا تسعد قوى إقليمية ودولية إذا اكتملت..
وعن الأوضاع الاقتصادية في البلاد قال رشوان إن هناك نحو ثمانية ملايين موظف مصري يعولون على الدولة لإنقاذ مصيرهم الاقتصادي، مشيرا إلى أن المصريين عليهم أن يتخلوا عن فكرة الرئيس الفرعون، لأننا نريد إنتاج نظام سياسي يكون دور الرئيس فيه ذا صلاحيات محددة. وإلى تفاصيل الحوار..
* من خلال رئاستك لمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية وما يقوم به من استطلاعات رأي تمس الشارع المصري وتعبر عنه.. ماذا يريد المصريون الآن؟
- المصريون يريدون استكمال ثورتهم التي بدأوها يوم 25 يناير (كانون الثاني) التي هي بالنسبة للبعض حرية، والبعض الآخر عدالة اجتماعية.. كل الناس (تريد) الكرامة والاستقرار. وهذه أهداف إنسانية طبيعية.
* لكن هل يجوز أن يكون استكمال هذه الثورة «بأي شكل من الأشكال» خاصة بعد اندلاع أحداث التحرير؟
- لا طبعا.. لا يجوز «أن يكون بأي شكل من الأشكال».. أعترف أن مناهج التطبيق مختلفة، لكن الأهداف عند الجميع متفق عليها وهي أهداف إنسانية لا يختلف عليها اثنان.
* وكيف ينظر المصريون لمستقبلهم السياسي؟
- لا أستطيع أن أجزم إلا بشيء واحد: المصريون قلقون على مستقبلهم بلا شك.
* ما أحدث استطلاع رأي قام به مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية؟
- المركز قام باستطلاع رأي قبل أحداث التحرير مباشرة التي اندلعت يوم 19 الشهر الحالي عن رأي الشارع المصري وتوجهاته نحو صندوق الانتخابات البرلمانية المقبلة، وكان من المفترض أن تعلن نتائج هذا الاستطلاع بالأمس (الخميس) في مؤتمر صحافي ولكن أحداث ميدان التحرير جعلتنا نلغي هذا المؤتمر ونلغي نتائج هذا الاستطلاع، لأن أحداث ميدان التحرير الأخيرة أعتقد أنها غيرت الرؤية تماما عند المصريين.
* وما أبرز نتائج هذا الاستطلاع؟
- مستحيل أن أدلي بنتائج هذا الاستطلاع لأن المرحلة اختلفت وستكون نتائجه المعلنة غير دقيقة، ولكن في الأسبوع المقبل سنجري استطلاعا جديدا للرأي العام ما بعد أحداث التحرير الأخيرة.
* هل هذا يعني أن المصريين غيروا وجهة نظرهم بنسبة كبيرة حيال القوى السياسية ومن ثم صندوق الانتخابات البرلمانية المقبلة وفقا لأحداث التحرير الأخيرة؟
- لا يستطيع أحد أن يقول ذلك ولا أحد يمكنه التنبؤ بذلك، وحينما ينتهي الاستطلاع المقبل سنقارن نتائج ما قبل أحداث التحرير الأخيرة وما بعدها وسنعرف كيف تغير رأي المصريين.
* إذن من وجهة نظرك هل هناك عوامل جديدة باتت تؤثر على تشكيل الرأي العام في مصر؟
- مما لا شك فيه أن أي حدث كبير يؤثر على المصريين عموما وقد تتشكل وجهات نظرهم من جديد سواء مع أو ضد، وهذه الأحداث تدخل في نطاق العوامل الأخرى التقليدية للتأثير على الرأي العام وهي الاضطرابات السياسية، والأحداث الاقتصادية، والاجتماعية.. فكلها عوامل تعمل على ذلك.
* تكهنات كثيرة تكاد تجزم بوجود طرف ثالث في الميدان (غير المتظاهرين والشرطة) في أحداث ميدان التحرير، أو غيرها من المنعطفات الخطرة التي تمر بها مصر ما بعد ثورة 25 يناير من فترة لأخرى.. فما رأيك؟
- يقينا هناك طرف ثالث، والمعنى السياسي لوجود الطرف الثالث في أحداث التحرير وغيرها من الأحداث هو أطراف إقليمية وخارجية تتدخل لأن الثورة المصرية لا تسعد القوى الإقليمية أو الدولية إذا اكتملت، وعلينا أن نتذكر أن انقلابا عسكريا صغيرا أدى إلى ثورة 23 يوليو المجيدة (عام 1952) التي غيرت مجريات التاريخ في المنطقة ككل وأعادت تشكيله من جديد، فما بالنا بثورة شعب في بلد ضخم مثل مصر، ومجال التحقيق في الطرف الثالث هذا هو السياسة المصرية الخارجية وليس التحقيق الجنائي.
* هل يمكن أن نسمي بعضا من هذا «الطرف الثالث»؟
- لا يجب أن ننسى أن مصر دولة مجاورة لطفل أميركا المدلل؛ إسرائيل، وبعض القوى لا ترغب بقوة في أن تتم الثورة المصرية.
* الوضع الاقتصادي في مصر لا يحسد عليه، فهل يضعه المصريون في حساباتهم القادمة وهل يعود بعضهم إلى فترات مضت كالتأميم في فترة عبد الناصر أم أن تمكين القطاع الخاص ما زال مقبولا؟
- المصريون يعيشون الوضع الاقتصادي كوضع كارثي قائم بالفعل، وليس على صعيد المحللين الاقتصاديين فقط، بل على مستوى الناس العاديين الذين تعطلت أعمالهم وتوقفت عجلة الإنتاج في مصانعهم، والغد بالنسبة للكثيرين أصبح مظلما.. والمواطن يبحث الآن عن دور للدولة ما بعد الثورة لعلاج هذه الكارثة الاقتصادية، فنحن نملك 6.5 مليون موظف في الدولة في الجهاز الإداري بالإضافة إلى 1.5 مليون (موظف) في القطاع العام. إذن نحن نتحدث عن ثمانية ملايين مصري يعولون على الدولة لإنقاذ مصيرهم الاقتصادي.
* من الذي يسيطر على ميدان التحرير الآن؟
- لا أحد يعرف..
* هل يمارس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية دوره في إجراء استطلاعات الرأي بسهولة بين الناس أم أن القمع في عهد مبارك خلف آثارا في نفوس المصريين ما بعد الثورة؟
- المشكلة لم تكن في الناس.. الناس يتحدثون بحريتهم ويدلون بكل ما يريدون أن يقولوه أثناء استطلاعات الرأي، ولكن المشكلة كانت في نشر هذه النتائج وتحديدا حينما كان مركز الأهرام يجري استطلاعات للرأي في عهد مبارك، حيث لم يكن ممكنا أن تنشر الكثير من نتائج هذه الاستطلاعات وفقا لقيود محددة يفرضها النظام على تعاطي الإعلام مع هذه النتائج، لكن اليوم لا يتدخل أحد في وضع قيود على نشر نتائج أي من استطلاعات الرأي هذه في الإعلام.
* وكيف تقيم رؤية المصريين تجاه تنامي التيار الإسلامي ما بعد ثورة 25 يناير وفقا لرئاستك لمركز الأهرام للدراسات السياسية ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.
- بصفتي الشخصية لا أستطيع أن أعبر عن رؤية المصريين، والرأي العام ليس له مقياس ثابت حتى ولو بعيدا عن صندوق الانتخابات المقبلة.. ولكن لي أن أقول إن آخر استطلاع للرأي العام قبل الأخير الذي أجريناه الشهر الماضي أظهرت نتائجه أن 51 في المائة من المصريين لم يقرروا حتى تلك اللحظة لمن سيعطون أصواتهم الانتخابية، وهذه كتلة كبيرة جدا.
* البعض يعتقد أن طموحات جماعة الإخوان المسلمين فيها نوع من «الانتهازية السياسية» على حساب مصلحة مصر خاصة بعد مقاطعتهم مظاهرات التحرير الأخيرة، أم أن تحركاتهم تتلاءم مع ما عانوه في عصر الرئيس السابق حسني مبارك من عقود من القمع والتهميش؟
- أي قوة سياسية من حقها أن تطالب بما تريده ولا يمكن لومها، لأن أصوات الناخبين هي من ستحدد من الأقلية ومن الأغلبية.. وموقفهم من ميدان التحرير لن يتأكد كيفية تعاطي الناس معه إلا من خلال صندوق الانتخابات، ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن عدم ذهابهم للميدان هو خطيئة، فقد يفسره آخرون بأنه تصرف جيد وميزة.
* هناك مخاوف لدى البعض حول الدولة الإسلامية، وهذه المخاوف لا تأتي من فراغ..
- من يخاف عليه أن يتحمل مسؤولية نفسه ويذهب للإدلاء بصوته حتى لا يكون خائفا. كفانا وضعا لرؤوسنا في الرمال، لكل من يخاف أقول: «افعل شيئا» حتى لا تخاف.. الخائفون عليهم أن يتحركوا مثلما يتحرك الإخوان، بمعنى أن ينظموا صفوفهم وقوتهم بدلا من لطم الخدود.. كما أن الإخوان ليسوا ملائكة هبطوا علينا من السماء، بل هم بشر مثلنا.
* لماذا وصفت مرحلة الانتخابات القادمة بأنها ستكون كارثية في مصر؟
- الآن نرى أن القوى السياسية منقسمة في الانتخابات وتندب حظها، قائلة «الإخوان قادمون».. في حين أن العديد من هذه القوى السياسية تنافس بعضها بعضا في نفس الدوائر التي يتنافسون فيها مع الإخوان. ومع كامل احترامي فإن فرص نجاح كل منهم على حدة لا تزيد على 1 في المائة.. إذن لماذا لا يتجمعون وينزلون للانتخابات في قوة تقدر بـ10 في المائة. إذا لم تنظم هذه القوى السياسية صفوفها تجاه ما تخاف وتحذر فمن الذي سيفعل لها ذلك..
* هل يمكن أن تأكل ثورة 25 يناير نفسها وتنتهي؟
- لا توجد ثورة تنتهي.. وبعض الثورات استغرقت عشرات السنين، وكل الثورات كان بها محاولات للسطو عليها وفيها مراحل تقدم ومراحل تراجع وانتكاسات.. والثورات التي نجحت أخذت سنوات طويلة..
* هل ما زال المصريون يعيشون بمفردات الرئيس «الزعيم»؟
- يجب ألا يتردد هذا السؤال عند المصريين ما بعد ثورة يناير.. وللأسف مصطلح الرئيس القادم هو هاجس كذلك عند القوى السياسية. على المصريين أن يتخلوا عن فكرة الرئيس الفرعون.. نريد إنتاج نظام سياسي يكون دور الرئيس فيه ذا صلاحيات محددة.. نريد نظاما رئاسيا فيه مؤسسات من ضمنها مؤسسة الرئاسة.. والإعلام عليه دور كبير في إعادة تعريف لقب رئيس الجمهورية.
* هل هذا يعني أن المصريين باتوا يريدون رئيسا «متعدد الأقطاب»؟
- على الأقل رئيس له حدود في التصرف وبجانبه حكومة قادرة على التصرف وبرلمان قادر على التشريع والمراقبة بشكل كبير، نحتاج كلنا أن نتخلص من فكرة الرئيس الحاكم، حتى شباب الثورة أنفسهم يقولون الانتخابات الرئاسية أولا، في حين أن الانتخابات البرلمانية أولا هي الأفضل.
* بعد 6 أيام من الاشتباكات العنيفة ما بين قوات الشرطة والمتظاهرين في ميدان التحرير، هل ترى أن بناء جدار عازل كان الحل الأمثل ولو بشكل مؤقت بعد فشل أكثر من هدنة تهدئة؟
- ليس الحل الأمثل، ولكنه الحل الممكن.. ولقد اقترحت هذا الحل أكثر من مرة طوال الأيام الماضية بأن يقوم الجيش بفصل قوات الشرطة عن المتظاهرين ويوقف نزيف الدم ويوقف الاشتباكات بين الطرفين إلى أن تأتي النيابة العامة وتحدد من المسؤول وذلك تمهيدا للحل السياسي فيما بعد.
* وما هي الزاوية التي رأيت منها أحداث ميدان التحرير الأخيرة، خاصة أن كل طرف يكذب الطرف الآخر ويشكك فيما يقول؟
- لا يمكن أن ننظر إلى ميدان التحرير من زاوية واحدة، ولم نكن نتوقع أنا أو غيري أن تصل الاشتباكات بالمعنى الذي حدث وما زال هناك كذلك غموض كبير لكل الأطراف سواء كان الثوار أو الشرطة.. والطرفان يؤكدان أن هناك طرفا ثالثا مجهولا، وعلى الرغم من أن الخلفية السياسية لما يحدث في البلد كانت تنبئ بأن أمرا ما سيحدث، ولكن لم نتخيل أن تكون بهذه الطريقة أبدا.
* إذن هل تفرقت دماء المتظاهرين ما بين القبائل كما يقولون.. من المسؤول مبدئيا؟
- الخطأ الأساسي والفادح كان من الشرطة التي فضت الاعتصام بتلك الطريقة، ثم قوبل الخطأ بخطأ في الميدان بمحاولة الهجوم على وزارة الداخلية، إلى أن ظهر الطرف الثالث في الميدان والذي ما زال مجهولا حتى هذه اللحظة، لكن يمكن القول إن المسؤولية الأساسية كانت على وزارة الداخلية، ثم توالت الأحداث والأمر برمته يحتاج إلى محقق جنائي ليعرف مسؤولية كل طرف.
* من الطرف المستفيد من هذه الأحداث على الرغم من مأساويتها؟
- للأسف مع كل نتائج تطور الأحداث في ميدان التحرير ودماء الشهداء التي سالت والمصابين بالآلاف، فإن الأحداث خدمت طرفا واحدا فقط هو الحراك السياسي الإيجابي في البلد، وتمثل ذلك في إقرار المجلس العسكري بجدول زمني لتسليم السلطة والتأكيد على الانتخابات وتحديد ميعاد انتخاب الرئيس المقبل، كما أن القوى السياسية حدثت لها صحوة وقامت بمبادرة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني وبدأت بالعمل وتحمل مسؤوليتها على الساحة السياسية بعيدا عن المكاتب المغلقة.
* قدمت مبادرة من 6 بنود رئيسية لإنقاذ الوضع المتفجر على مدى 6 أيام في ميدان التحرير، هل تلقيت أي رد عنها من المجلس العسكري؟
- لم أتلق ردا مباشرا من المجلس العسكري، ولكن تم تطبيق بعض بنودها وأهمها الفصل ما بين قوات الشرطة والمتظاهرين حقنا للدماء، واعتذار المجلس العسكري عن وقوع شهداء وإحالة المسؤولين للنيابة العامة. وسياسيا تشكيل حكومة إنقاذ وطني وقبول استقالة حكومة شرف وتحديد موعد نهائي لانتخابات الرئاسة.. وعلى الرغم من تأخر التنفيذ لهذه المبادرة المعلنة منذ أول يوم للأحداث فإن تنفيذها بدأ يؤتي ثماره على الأقل التهدئة التي حدثت في الميدان بالأمس.
* ولكنك طالبت بتشكيل مجلس «حماية الثورة» من ضمن هذه البنود، فمن المعني بهذا المجلس؟
- القوى السياسية هي المعنية بتشكيل مجلس حماية الثورة يضم من 7 – 9 أشخاص متفق عليهم وأعضاء هذا المجلس هم من يقترحون الصلاحيات التي يجب أن يتضمنها الإعلان الدستوري الحالي، والحوار يجري الآن على المبدأ ولكن للأسف الشديد لم تجتمع هذه القوى لتشكيل هذا المجلس.
* هل هذا يعني أن المجلس سيكون موازيا لحكومة الإنقاذ الوطني؟
- مجلس حماية الثورة مهمته التفاعل مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمعنى أن يكون الوجه السياسي للمجلس العسكري، لا يحل محل الحكومة أو المجلس العسكري ولا يأخذ صلاحيات تشريعية، لكن مهمته أن يكون همزة وصل ما بين الحياة المدنية والمجلس العسكري.
* من أبرز الأسماء المرشحة لعضوية هذا المجلس الاستشاري؟
- هو أمر متروك للقوى الوطنية، وأنا ضد نظرية طرح الأسماء، فالقوى السياسية عليها أن تتفق على أسماء بعينها ثم تطرحها لتولي المسؤولية..
* تم طرح اسم كل من الدكتور أحمد زويل، والدكتور السيد البدوي، وغيرهما لرئاسة حكومة الإنقاذ الوطني، فما المنطقية التي حدد على أساسها هذا الترشيح وما أبرز أسماء أعضاء الحكومة المرشحين؟
- أتفهم أن يطرح الدكتور زويل كقيمة علمية وجماهيرية، لكن لا أتفهم طرح اسم الدكتور البدوي، فمع كامل احترامي له، لكن من المعروف، في كل أنحاء العالم، أنه لا يجوز قانونا أن يرأس الحكومة رئيس حزب مشارك في الانتخابات في مرحلة إجراء الانتخابات، كما هو حادث في مصر الآن.. فالبدوي رئيس حزب الوفد، إذن لا منطقية في هذا الطرح، أما باقي الأسماء المرشحة للحكومة فبصراحة أنا لا أتعاطى مع الحالة الجدلية التي تفرض نفسها كلما قررنا تشكيل حكومة جديدة، ولا بد للقوى السياسية أن تتوافق فيما بينها وتعلن تشكيل الحكومة حتى يتحمل الجميع تبعات هذه الاختيارات.