جددوا دعمهم المطلق لمملكة البحرين في كل ما يحقق أمنها واستقرارها

رحب وزراء الخارجية العرب في القاهرة، أمس، بما تضمنه خطاب ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة تسلمه التقرير النهائي للجنة المستقلة لتقصي حقائق الأحداث التي مرت بها المملكة خلال شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي.

وأشاد المجلس بالرغبة الأكيدة والجهود الصادقة لملك البحرين لكشف الحقائق بكل شفافية ونزاهة وتأكيد سيادة القانون وضمان العدالة، وأكد المجلس مجددا دعمه المطلق والثابت لمملكة البحرين في كل ما يحقق أمنها واستقرارها وتطلعات شعبها، وطموحاتها نحو مستقبل أفضل، وإصرار الشعب البحريني على التمسك بوحدته الوطنية والمشاركة الإيجابية في المشروع الإصلاحي للملك والمساهمة في مسيرة النهضة والتطوير.

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إن «الأردن يحيي الجهود الصادقة والالتزام الواضح لجلالة الملك حمد بكشف الحقائق بشفافية ونزاهة وحيدة وتأكيد سيادة القانون وصون العدالة». وعبر جودة عن «تقدير الأردن للمسار الإصلاحي الذي يتبناه الملك حمد». وأضاف في تصريحات صحافية أن الأردن «يثق بحكمة وتبصر قيادة مملكة البحرين الشقيقة ووعي شعبها الغالي وتمسكه الواعي بوحدته الوطنية والتزامه الراسخ بالمساهمة البناءة في إنجاح هذا المشروع الإصلاحي الوطني».

وأكد الوزير الأردني وقوف بلاده إلى جانب البحرين «في كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار في البحرين وقطع الطريق على كل من يضمر لها ولأهلها أي سوء». وقد أكد تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول قمع الاحتجاجات في البحرين، أن السلطات الأمنية استعملت القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين، كما تمت ممارسة التعذيب بشكل متعمد بحق معتقلين مما تسبب بحالات وفاة. وقبِل عاهل البحرين التقرير ووعد بإصلاحات وبمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات. وأفاد التقرير بأن الأحداث التي بدأت في 14 فبراير أسفرت عن 35 حالة وفاة، بينهم 30 مدنيا وخمسة عناصر من الأجهزة الأمنية. كما قتل 11 شخصا في الأشهر التي تلت فبراير ومارس وهي النطاق الزمني الذي انحصرت فيه مهمة اللجنة.