بدأت الروح تدب في أوساط القطاع العقاري بمصر الذي تضررت الشركات العاملة به جراء الدعاوى القضائية التي لاحقت شركات كبرى، التي بدأت قبل اندلاع الثورة المصرية بسبب مخالفتها للقوانين التي تنظم الحصول على أراضي الدولة، وهو ما بدا تهديدا واضحا لضياع استثمارات في هذا القطاع الحيوي تقدر بمليارات الدولارات.
وانتهت أزمة أرض «مدينتي» أكبر مشاريع «مجموعة طلعت مصطفى القابضة»، بعد أن أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري يوم الثلاثاء الماضي صحة العقد المبرم بين وزارة الإسكان و«مجموعة طلعت مصطفى العقارية»، لبيع أرض مشروع «مدينتي» الإسكاني، وألزمت المحكمة إحدى الهيئات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم استثمارها من قبل المجموعة من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للمشروع والمحددة بـ8 آلاف فدان.
وأوصى تقرير لهيئة مفوضي الدولة الذي يعد استشاريا للمحكمة (صدر قبل الحكم) برفض الدعوى استنادا إلى أن الحكومة المصرية راعت كل القواعد الصحيحة عند إبرام العقد الجديد لبيع الأرض لصالح «مجموعة طلعت مصطفى العقارية».
وقال محللون إن الحكم أسدل الستار على أكبر مشكلة واجهت القطاع العقاري في مصر، خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين أن تلك القضية كانت السبب الرئيسي في ما أصاب القطاع العقاري بأكمله في مصر بحالة من الركود، التي اشتدت في اتجاه الحكومة الحالية إلى سحب الأراضي من بعض الشركات. وأضاف خبراء أن الحكم سيساهم في تخفيف حدة القلق الذي أصاب المستثمرين في القطاع العقاري بمصر، وسيساهم في عودة الحياة إليه.
وتواجه عدة شركات مصرية وعربية دعاوى قضائية تطالب بسحب أراضيها بسبب حصولها على أراضي الدولة بطرق غير قانونية، كما صدرت أحكام على أحد ملاكها بالحبس، الأمر الذي أبطأ سير عمليات تشييد مشروعاتهم في مصر.
ورغم ما يواجهه القطاع العقاري في السوق الآن، فإن هذا لم يثنِ بعض الشركات عن مضيها قدما لإتمام مشروعاتها في البلاد في الوقت المحدد.
فأعلنت شركة «إعمار - مصر»، شركة التطوير العقاري المملوكة بالكامل لشركة «إعمار» العقارية الإماراتية، عن توقيعها عقدا بقيمة 297 مليون جنيه مع «شركة أبناء حسن علام للمقاولات» للمشاركة في أعمال تنفيذ مشروع «أب تاون كايرو» الذي تقيمه الشركة على مساحة 4.5 مليون متر مربع في قلب القاهرة، وتبلغ إجمالي استثماراته 12 مليار جنيه (مليارا دولار). (تفاصيل عقارات)