في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوترات بين الجمهورية الإسلامية والغرب على خلفية الأنشطة النووية الإيرانية، حث الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الشعب الإيراني على ألا يشعر بالترهيب وأن يبقى متحدا ضد العقوبات الغربية الرامية لإجبار البلاد على التخلي عن طموحاتها النووية.
ونقلت وكالة أنباء (إسنا) الإيرانية أمس عن أحمدي نجاد قوله خلال اجتماع أهالي مدينة إسلام شهر جنوب طهران «لا يمكننا توقع أي نهج عادل من قبل الأعداء لأنهم دائما يكنون عداء عميقا للشعب الإيراني»، وأضاف: «لكن الذي يجب على الشعب فعله حاليا هو البقاء موحدا ولا يشعر بالترهيب لتحييد كافة مؤامرات الأعداء».
وكان أحمدي نجاد يشير إلى عقوبات على إيران فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا بعد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء فيه أن طهران اختبرت تصميمات تستخدم في صناعة رؤوس نووية يتم تركيبها على صواريخ عابرة للقارات.
وحاولت إيران التقليل من شأن تداعيات العقوبات التي ستتضمن تعليق التعاون المصرفي مع البلد ووقف صادرات النفط الإيراني.
وأشار الرئيس الإيراني إلى أنه بالنسبة للولايات المتحدة، فإنه لم يكن هناك علاقات دبلوماسية مع واشنطن خلال الـ32 عاما الماضية، وبالتالي ليست هناك روابط مصرفية أيضا.
وعلى صعيد متصل، قال البنك المركزي الإيراني إن القرار البريطاني بقطع كافة العلاقات مع البنوك الإيرانية لن يؤثر على اقتصاد البلاد حيث إن إيران قطعت علاقاتها مع المركزي البريطاني قبل فترة طويلة.
وشدد أحمدي نجاد ومسؤولون إيرانيون بارزون آخرون على أن اقتراح فرض عقوبات، وحتى التهديدات العسكرية، «لن ترهب» البلاد ولن تجبر إيران على وقف برامجها النووية، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وعقب تهديدات عسكرية من إسرائيل، نظمت قوات تطوعية إيرانية وطلبة عدة تجمعات خلال الأيام القليلة الأخيرة متوعدين برد قاس على أي هجمات عسكرية على المواقع النووية الإيرانية.
وفي نفس الإطار، قالت وزارة النفط الإيرانية إن قرار فرنسا بالتوقف عن استيراد النفط من إيران غير ذي صلة نظرا لأنه ليس هناك نفط إيراني يصدر إلى فرنسا. وقالت وكالة مهر للأنباء الإيرانية شبه الرسمية إن إيران صرحت أمس بأنها لا تصدر نفطا خاما لفرنسا يمكن أن يخضع لعقوبات.
والأسبوع الماضي أشارت وزارة الخارجية الفرنسية في بادئ الأمر إلى فرض عقوبات من جانب واحد على النفط الوارد من إيران ثم تراجعت عن ذلك موضحة أنها ستعمل فقط في إطار خطة موسعة للاتحاد الأوروبي.
وقال أحمد قاليباني رئيس شركة «النفط الوطنية الإيرانية» لوكالة مهر «شركة (النفط الوطنية الإيرانية) لا تصدر الخام لفرنسا أصلا لتتعرض هذه الصادرات للعقوبات».
وأفادت بيانات الحكومة الأميركية أن فرنسا استوردت 20 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني في النصف الأول من 2011. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن دول الاتحاد الأوروبي اشترت 18% من مبيعات إيران من النفط الخام في هذه الفترة.
وحسب تقرير لوكالة رويترز فإن التصريحات الفرنسية أثارت موجة انتقادات في مختلف أرجاء أوروبا ما يشير إلى تصميم متزايد على تشديد العقوبات وهي مسألة من المتوقع أن تكون محورية في اجتماع وزراء خارجية أوروبا في الأول من ديسمبر (كانون الأول).
وقال مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي إن حظر الواردات من النفط الإيراني لن يمثل مشكلة لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية أمس إن بلاده تعتقد أن العقوبات يجب أن تشدد على إيران وتسعى لإقناع شركاتها بالتوقف عن شراء النفط الإيراني.
وتعتمد إيطاليا على الخام الإيراني لتغطية نسبة 13% من احتياجاتها أي ما يعادل أكثر من 10 ملايين طن سنويا (نحو 200 ألف برميل يوميا).
وقال موريتسيو ماساري المتحدث باسم الخارجية الإيطالية «نحن مقتنعون تماما بأننا نحتاج لتشديد العقوبات على إيران ومستعدون لمناقشة إجراءات العقوبات مع شركائنا»، وأضاف: «نحن نحاول إقناع شركاتنا بتنويع إمداداتها من واردات النفط».
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان أذاعه «راديو كوريا الجنوبية» إن الحكومة تدرس فرض عقوبات إضافية على إيران تماشيا مع تحرك المجتمع الدولي لعزل النظام الإيراني.
وذكرت الوزارة أن حكومة سيول فرضت عقوبات على طهران في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي في القطاعات المالية والتجارية وأنها ستدرس قرارات المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أن تقدم على خطوتها.
وقالت الإذاعة إنه يسود اعتقاد بأن الولايات المتحدة طالبت سيول بوقف عمليات استيراد وتصدير المنتجات البتروكيماوية مع إيران في إطار العقوبات المفروضة على الدولة الشرق أوسطية.