على الرغم من تقديرات المخابرات الإسرائيلية بأن المصالحة الفلسطينية ما زالت بعيدة وأن لقاء الرئيس محمود عباس (أبو مازن) مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لم يحدث انعطافا حقيقيا في العلاقات بينهما، خرج المسؤولون الإسرائيليون بتصريحات يهاجمون فيها السلطة الفلسطينية ويتهمونها بالتخلي عن عملية السلام. وقال وزير الإعلام، يولي أدلشتاين، إن عباس أصبح مؤيدا للإرهاب. وقررت الحكومة الاستمرار في حجز الأموال الفلسطينية عقابا لها على توجهها للمصالحة.
وقال مصدر رسمي في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن «لقاء عباس ومشعل يبدو حتى الآن شكليا وليس من الواضح بعد إن كان الطرفان يتقدمان بشكل جدي نحو اتفاق على حكومة وحدة وطنية». ومع ذلك راح يهدد: «كل تقارب بين السلطة الفلسطينية وحماس يبعد السلام أكثر بين الفلسطينيين وإسرائيل».
وكانت أوساط أمنية في إسرائيل قد أعربت عن أن لقاء عباس - مشعل لم يحقق أي شيء جدي، «والدليل أن أيا منهما لم يتطرق إلى نقطة الخلاف الرئيسية وهي تسمية رئيس الحكومة المقبل». ودعت إلى أنه لا يبنى شيء على تصريحاتهما بأن «هناك تقدما ملموسا» و«فتحنا صفحة جديدة» و«توصلنا إلى اتفاق حول تحرير السجناء السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة». وقالت إن مثل هذا الكلام بالضبط سبق أن قيل بعد لقائهما في شهر مايو (أيار) الماضي، عندما وقعا على اتفاق المصالحة في القاهرة. وأضافت أن حماس مصرة على استبعاد سلام فياض من رئاسة الحكومة وأن أبو مازن مصر على إبقائه رئيسا للحكومة، وهذان الموقفان كفيلان بإجهاض أي اتفاق مصالحة. ومع ذلك، فإن الإسرائيليين راحوا يهاجمون السلطة الفلسطينية، كما لو أنها شكلت حكومة وحدة وطنية مع حماس. وقال وزير الإعلام، يولي أدلشتاين، إن «مغزى أقوال عباس بأنه لم تعد هناك خلافات مع حماس، هو أنه - أي عباس - قبل بأسلوب العمل الإرهابي الذي تنتهجه حماس ضد إسرائيل وأنه يؤيد قتل المدنيين الأبرياء». وأضاف: «من اليوم فصاعدا، تنظيم إرهاب بكل ما تعنيه الكلمة، سيؤدي إلى دمار الفلسطينيين». وتطرق نتنياهو، إلى هذا اللقاء فقال: «ما زلت أريد أن آمل بأن توقف السلطة الفلسطينية عملية المصالحة مع حركة حماس، وأن تبتعد عن اتخاذ خطوات من جانب واحد». وادعى نتنياهو بأن «إسرائيل معنية بجوار ديمقراطي، إلا أن هذا السيناريو غير مؤكد بوجود حماس في الحكم. فمن الممكن أن تجد إسرائيل نفسها في بيئة معادية جدا، ولذلك يجب اتخاذ جانب الحذر والمسؤولية وعدم القيام بما يمكن أن يعرض أمن إسرائيل للخطر». في اليمين المتطرف، دعا النائب أريه الداد، وهو من حزب «الاتحاد القومي» المعارض، «إلى التعامل مع السلطة الفلسطينية مثل ما نتعامل مع حركة حماس الإرهابية». وصرح مسؤول حكومي، صباح أمس، بأن الحكومة قررت بالتشاور الهاتفي، أن تواصل معاقبة السلطة الفلسطينية بحجب مستحقات الضرائب الجمركية التي تجبيها إسرائيل في موانئها البحرية والجوية عن البضائع الفلسطينية، بقيمة 100 مليون دولار في الشهر.