وضع باحث مغربي 3 سيناريوهات يمكن أن تفرزها نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي ستسفر للمرة الأولى عن خريطة سياسية غير قابلة للتغيير، وستوصل الحزب الفائز بالمرتبة الأولى إلى رئاسة الحكومة طبقا للدستور الجديد. وجوابا عن سؤال حول ما إذا كانت نتائج الانتخابات قد تفرز مفاجأة ما، قال المعطي منجب، الباحث في التاريخ السياسي لـ«الشرق الأوسط» إن النظام الانتخابي المعتمد في المغرب لا يسمح بحدوث أي مفاجأة «لأن الدولة لا تحب المفاجآت الانتخابية»، وأي تحالف سيخرج إلى حيز الوجود بعد الانتخابات سيكون متحكما فيه مائة في المائة، لأنه لا يمكن لأي حزب أن يشكل حكومة بمفرده وبالتالي سيفرض عليه تحالفات تكون في صالح خطط الدولة وسياساتها العامة.
وتجري الانتخابات التشريعية المغربية في ظل مناخ سياسي مختلف محليا وإقليميا، حيث تتطلع الأنظار إلى ما ستفرزه صناديق الاقتراع، وما إذا كانت ستحمل الإسلاميين ممثلين في حزب العدالة والتنمية إلى الحكم للمرة الأولى في المغرب، على غرار ما حدث في تونس.
وفي هذا السياق، قال منجب إن تحقيق حزب العدالة والتنمية لنجاح مماثل للنجاح الذي حققه حزب النهضة في تونس غير ممكن في المغرب لسببين أساسيين، برأيه، أولهما هو أنه ليس البرلمان من يتحكم في الحياة السياسية في البلاد وإنما الدولة، أما السبب الثاني، فهو أن النظام الانتخابي المغربي متحكم فيه بطريقة مسبقة، حيث لا يمكن لأي حزب كيفما كانت قوته أن يتجاوز نحو نسبة 20 في المائة من مقاعد مجلس النواب، وهذان عنصران، يضيف منجب، يؤكدان أنه لا يمكن أن يتحقق لدينا السيناريو الانتخابي على الطريقة التونسية، إلا أنه نظرا للسياق التاريخي الذي نعيش فيه والمقصود به تحديدا ما سمي «الربيع العربي»، ثم السياق المغربي المتعلق بحركية الشارع التي انطلقت منذ عدة أشهر، والتي دفعت إلى اتخاذ بعض الإصلاحات، التي نعيش ثاني نتائجها المتمثلة في الانتخابات التشريعية الحالية، بعد النتائج الأولى المتمثلة في الاستفتاء على الدستور. وأوضح منجب أن الجديد في هذه الانتخابات، هو أن الملك مفروض عليه دستوريا أن يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يحتل المرتبة الأولى في الانتخابات، مشيرا إلى أن الحزب الذي لا ترغب فيه الدولة يمكن أن لا يصل إلى المرتبة الأولى. ووضع منجب ثلاثة سيناريوهات قد تفرزها نتائج الانتخابات، السيناريو الأول المطروح هو أن يحتل حزب العدالة والتنمية الإسلامي المرتبة الأولى وبالتالي تعيين رئيس للحكومة من بين أعضائه (أحد نواب الأمين العام مثلا). واستبعد منجب أن يقع الاختيار على عبد الإله بن كيران ليتولى رئاسة الحكومة، وقال «حسب تخميناتي الشخصية طبيعة الشخصية مهمة جدا بالنسبة للدولة وبن كيران ليس الشخص المفضل للدولة، لذا يمكن تكليف شخصيات أخرى داخل الحزب لديها مصداقية لدى المواطنين كذلك». وأضاف منجب إذا تحقق السيناريو الأول وفاز «العدالة والتنمية» بالمرتبة الأولى فأظن أنه سيفرض عليه تحالف مع أحزاب بعينها حتى لا يتمكن من تطبيق برنامجه الذي لا يتوافق مع برنامج الدولة.
أما السيناريو الثاني، برأي منجب، هو أن يصل «تحالف الثماني» الذي يقوده حزب التجمع الوطني للأحرار، ويضم أحزاب الأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والعمالي، واليسار الأخضر، والنهضة والفضيلة، والحزب الاشتراكي، و«في هذه الحالة ستكون الأمور واضحة وستشكل الحكومة من طرف هذا التحالف ويمكنهم الاستعانة بأحزاب من الكتلة» (الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، والاستقلال) إذا لم يستطيعوا الحصول على نسبة 50 في المائة من مقاعد مجلس النواب. وردا على سؤال حول ما إذا كانت أحزاب الكتلة ستقبل بالتحالف مع تحالف الثماني، بعد الخلافات التي برزت بينهما، قال منجب إن أحزاب الكتلة لم تعد كائنا سياسيا، بل تحولت إلى كائن انتخابي مرتبط بالتاريخ وبهوية الأحزاب أكثر مما هو مرتبط بالبرامج السياسية، مرجحا أن يشارك حزب الاستقلال في الحكومة التي سيشكلها تحالف الثماني بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار إذا ما حصل هذا الحزب على المرتبة الأولى.
أما السيناريو الثالث يقول منجب، هو أن يفوز أحد أحزاب الكتلة بالمرتبة الأولى في الانتخابات، وإذا ما كان هذا الحزب هو حزب الاستقلال فيمكنه أن يتحالف مع حزب العدالة والتنمية إذا ما حصل هذا الحزب على المرتبة الثانية، كما يمكن الاستعانة أيضا بأحزاب أخرى كبرى مع استبعاد أن يتم التحالف مع حزبي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة.