أدى إعلان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عزمه على الاستقالة، في حال لم تقرّ حكومته موضوع تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إلى تطيير جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة في القصر الجمهوري أمس، بسبب مقاطعة وزراء تكتل التغيير والإصلاح الذي يرأسه النائب ميشال عون المتحالف مع حزب الله لها، بسبب ما سموه مآخذهم على أداء الحكومة، كما أحدث هذا الموقف صدمة لدى كل فريق الثامن من آذار، مما استدعى تحركا عاجلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي التقى ميقاتي بعد ظهر أمس للبحث في هذا الموضوع، في حين أكد مصدر في حزب الله لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا تمويل للمحكمة وإذا كان الرئيس ميقاتي مصرا على الاستقالة فلا مشكلة».
وقال ميقاتي، في مقابلة تلفزيونية، أن لا خيار أمامه «إلا الاستقالة إذا لم يقرّ مجلس الوزراء تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان». وقال: «أعتقد أنني بالاستقالة أحمي لبنان، ففي حال صوّت مجلس الوزراء بعدم التمويل وقبلت الاستمرار في الحكم فإن العقوبات والتداعيات ستصيب كل لبنان، بشرائحه وقطاعاته ومؤسساته، أما إذا استقلت أكون حميت لبنان، وحميت نفسي وأولادي وأحفادي أمام عواصف المنطقة». وجدد إصراره على أن «يلتزم لبنان بالقرارات الدولية، وهو ما التزمت به أمام المجتمع الدولي». وسأل «أيعقل أن يتغاضى رئيس وزراء لبنان عن العدالة في جريمة اغتيال رئيس وزراء؟ أنا لا أقبل أن يُسجل على موقع رئيس الوزراء في عهدي أنه تنكر للعدالة، وأن لبنان خرج عن الشرعية الدولية».
وإذ أشار إلى وجود مخارج للتمويل، قال: «أفضّل أن تبحث هذه المخارج في مجلس الوزراء». وأضاف «أنا لا أتلقى رسالة أو توجيها من أحد، بل أعمل وفق قناعاتي ولبنانيتي ومصلحة البلاد، وأنا شخصيا لا أتوقع من حزب الله السير في موضوع التمويل»، معربا عن اعتقاده أن «بقية الوزراء سيسيرون وفق ما يفرضه حسّهم الوطني»، ملمّحا إلى «مخرج ما، من خلال مرور التمويل عبر تصويت أكثرية الوزراء عليه».
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري التقى في مقرّ إقامته في عين التينة، ميقاتي وعرض معه التطورات الراهنة، ووصفت أجواء اللقاء بأنها «جيدة وإيجابية». وأعلنت مصادر مقرّبة من بري لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللقاء ساده جو من الصراحة، والبحث عن الحلول والمخارج المناسبة للجميع». وردا على سؤال عمّا إذا كان بري يعمل على ابتداع مخرج لتمويل المحكمة، لمحت المصادر إلى أن «الجهد ينصب على تليين موقف ميقاتي وثنيه عن الذهاب نحو الاستقالة». وسألت المصادر: «أليست المحكمة الدولية هي التي أطاحت بحكومة الرئيس سعد الحريري؟ ألم يكن الرئيس ميقاتي على علم بأن ملف المحكمة هو الذي طيّر الحكومة السابقة وجاء بحكومته؟ على هذه القاعدة يجري البحث وليس على قاعدة تأمين المخرج للتمويل».
في هذا الوقت أكد مصدر سياسي بارز في حزب الله لـ«الشرق الأوسط»، أن «موقف الرئيس ميقاتي متوقّع». وقال «إن موقفنا من التمويل مبدئي وليس قابلا للمساومة لا من قريب ولا من بعيد، وإذا كان الرئيس ميقاتي مصرا على الاستقالة فلا مشكلة». وردا على سؤال عن الخيارات الأخرى في حال حصلت الاستقالة، أجاب: «عندما يستقيل لكل حادث حديث». وحول ما أعلنه ميقاتي عن تغيير رأي أربعة وزراء للتصويت وتمرير بند التمويل، ردّ المصدر: «هذا الموضوع ليس عندنا، ما لدينا قلناه ولا عودة عنه وهو لا تمويل للمحكمة».
من جهته، شدد وزير الدولة أحمد كرامي (المقرّب من ميقاتي) على أن «ما قاله رئيس الحكومة جدي ونهائي وهو ذاهب إلى الاستقالة إذا لم يقرّ مجلس الوزراء بند التمويل، هذا الموقف ليس للتهويل والابتزاز واستدراج عروض، فنحن لا نتحمل مخالفة القرارات الدولية، ليسمحوا لنا، نحن لا نتحمّلها». وعن غياب وزراء «التغيير والإصلاح» عن جلسة مجلس الوزراء الذي ساهم بتطيير النصاب لوجود أربعة وزراء آخرين في الخارج، قال كرامي لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان هذا الفريق يدعي أنه يحمل هموم الناس ويعمل على إنقاذ الوضع الاقتصادي، فأين مصلحة الناس في تعطيل جلسة مجلس الوزراء؟ ولماذا غابوا بكاملهم عن الجلسة من دون أي مبرر؟». وعما إذا كان هذا التصرف ردا على تهديد الرئيس ميقاتي بالاستقالة في حال لم تموّل المحكمة، أجاب «ممكن».