حذرت روسيا أمس، من فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، ودعت في المقابل إلى الحوار بين النظام السوري والمعارضة. كما حذرت في بيان منفصل مع حلفائها في مجموعة الدول الصاعدة التي تضم إلى جانبها الصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، من التدخل الأجنبي من دون دعم من الأمم المتحدة. وقالت موسكو إنها تريد المزيد من المعلومات عن اقتراح فرنسي بإقامة ممرات إنسانية آمنة في البلاد قبل أن تقرر موقفها من هذا الاقتراح.
وقال ألكسندر لوكاشيفيتش المتحدث باسم الخارجية الروسية في مؤتمر صحافي أسبوعي «في المرحلة الراهنة هناك حاجة لا للقرارات أو العقوبات أو الضغوط، بل للحوار السوري الداخلي».
وكرر لوكاشيفيتش هذه المواقف، وقال إن روسيا أيدت دعوة الجامعة العربية لوقف العنف، لكنه قال إن اللائمة تقع أيضا على جماعات «معارضة متشددة» مدعومة من الخارج. وقال المتحدث «نعتقد أن المهام الأكثر أهمية الآن هي وقف العنف من دون شروط أيا كان مصدره وتكثيف الحوار الداخلي حول قضايا الإصلاحات الديمقراطية في البلاد».
وأضاف أن التدخل العسكري الخارجي «غير مقبول على الإطلاق»، وأن «قضايا حقوق الإنسان يجب ألا تستخدم بأي حال كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وفي هذه الحالة.. سوريا». لكن المتحدث لم يغلق الباب تماما في وجه المقترح الفرنسي بإقامة ممرات إنسانية آمنة لتخفيف المعاناة. وقال إن موسكو بحاجة لمزيد من المعلومات حول الاقتراح. وأضاف: «أعتقد أننا سنعود إلى هذه المسألة حين يكون هناك وضوح أكبر عما هو محل نقاش تحديدا».
من جهتها، جددت الصين دعوتها أمس إلى «وقف فوري لأعمال العنف في سوريا وحل الأزمة» برعاية الجامعة العربية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ليو ويمين، إنه يتعين حل الأزمة السورية تحت رعاية الجامعة العربية باعتبار أن ذلك يتماشى مع المصالح العامة لدمشق والدول العربية والمجتمع الدولي ككل. وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن بكين «تتابع عن كثب الوضع الحالي في سوريا وتدعوها إلى بدء عملية سياسية متوازنة لتخفيف حدة الوضع».
وبعد اجتماعهم في موسكو أمس حذر دبلوماسيون في روسيا والصين والدول الثلاث الأخرى في مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة وهي البرازيل والهند وجنوب أفريقيا من التدخل الأجنبي في سوريا من دون موافقة الأمم المتحدة.
وقالت مجموعة «بريكس» في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الروسية «يجب استبعاد أي تدخل خارجي في شؤون سوريا لا يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة».
وذكرت في إشارة للوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنها «تولي أهمية كبيرة لدور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن دعم السلام والاستقرار في العالم».
وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، إن الترتيبات الإنسانية بالنسبة لسوريا لا تصل إلى حد التدخل العسكري، لكن القوافل قد تحتاج إلى حماية مسلحة إذا أقيمت الممرات من دون موافقة الحكومة السورية.
وأضاف هذا الأسبوع، أنه يمكن للمجتمع الدولي والجامعة العربية والأمم المتحدة إقناع سوريا بالسماح بإقامة الممرات، لكنه قال إن فرنسا ستبحث حلولا أخرى إذا لم يحدث هذا. وإذا رفضت سوريا إقامة «الممرات الإنسانية» الآمنة فإن إجبارها على قبولها يتطلب قرارا من الأمم المتحدة.
وانضمت روسيا إلى الصين الشهر الماضي في استخدام حق النقض لمنع صدور قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وضع الغرب مسودته ويدين الحكومة السورية بسبب أعمال العنف التي قالت الأمم المتحدة إنها أسفرت عن مقتل 3500 شخص. وحثت موسكو الحكومة السورية على تنفيذ إصلاحات، لكنها رفضت ضغطا من جماعات معارضة سورية للانضمام إلى دعوات دولية لتنحي الرئيس السوري بشار الأسد واتهمت دولا غربية بمحاولة إعداد المسرح للتدخل العسكري.