وسط حالة من الجدل شهدتها مصر أمس، حول تأجيل المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية بالقاهرة والإسكندرية المقررة غدا نظرا لحالة التوتر التي شهدتها المحافظات عقب أحداث دامية شهدها محيط ميدان التحرير بوسط القاهرة منذ يوم السبت. حسم المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ذلك، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن الانتخابات ستجرى في موعدها في جميع محافظات المرحلة الأولى وعددها 9 محافظات.
ويدلي المصريون غدا بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم، إثر انتفاضة شعبية في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفيما أجمع مراقبون على أن الجولة الأولى، التي ستجرى على يومين، لن تحسم المعركة بانتظار جولة الإعادة في يومي 5 و6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، قائلين «إن أحداث العنف الأخيرة ستؤثر سلبا على مشاركة الناخبين». وتوقع إسلاميون بمشاركة غير مسبوقة للمصريين في عملية الاقتراع.
وأكد المستشار إبراهيم إن الانتخابات في موعدها في القاهرة والإسكندرية، نافيا نقل صناديق الاقتراع خارج اللجان الانتخابية.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات لـ«الشرق الأوسط»: «الصناديق سوف تظل داخل اللجان الانتخابية بعد انتهاء التصويت غدا الاثنين، على أن يتم تشميعها بالشمع الأحمر وختمهما بخاتم رئيس اللجنة، كما سيتم تشميع نوافذ ومفتاح باب كل لجنة، وسوف يتم عمل محضر بهذه الإجراءات، ويتم بعدها تسليم المقر الانتخابي للضابط المكلف بحراسته».
وأضاف المستشار عبد المعز إبراهيم: «إن المقار الانتخابية سوف تفتح أبوابها في الثامنة من صباح غد وحتى السابعة مساء، ويحق للمقترع الإدلاء بصوته ببطاقة الرقم القومي، وفي اليوم التالي ستستأنف عملية التصويت مباشرة عقب تحرير محضر بالإجراءات التي اتخذت في اليوم الأول والذي يؤكد سلامة الأختام، ليستمر العمل حتى نهاية موعد التصويت».
وناشد إبراهيم، المواطنين الإدلاء بأصواتهم وعدم التخلف عما اعتبره «واجبا وطنيا»، مؤكدا أنه بعد ثورة 25 يناير أصبحت لصوت المواطن قيمة مؤثرة.
وأعلنت وزارة التنمية الإدارية عن خدمة الاستعلام عن أماكن اللجان والدوائر الانتخابية من خلال الرسائل القصيرة على الهاتف الجوال، وهي ذات المعلومات المتاحة من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات على الإنترنت أو الاتصال بالدليل الهاتفي.
من جانبه، كشف المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر خلال مؤتمر صحافي أمس، عن أن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعد بأن عملية تأمين القضاة من أي مخاطر خلال عمليات التصويت، هي على مسؤوليته الشخصية.
وقال الزند «إن المجلس العسكري (الحاكم في مصر) وعد بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة سواء من الجيش أو الأمن لتسير العملية الانتخابية بسلام، وخاصة تأمين حياة القضاة خلال قيامهم بالإشراف على عمليات التصويت»، موضحا: المشير قال بالنص: «إن حياة القضاة وتأمينهم مسؤوليتي الشخصية». وقررت مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية تعليق حملاتها الانتخابية، على خلفية أحداث المظاهرات المتصاعدة في ميدان التحرير بالقاهرة وعدد من المحافظات لليوم الثامن على التوالي.
لكن التيار الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين حذروا من تلميحات تحاول تأجيل الانتخابات البرلمانية، ودعت الجماعة الإسلامية إلى ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وقال الشيخ إسماعيل إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»: «إن إجراء الانتخابات غدا هو السبيل الوحيد لرسم ملامح مصر الجديدة وبداية الطريق برلمان مصري ممثل لجميع القوى والتيارات السياسية»، متوقعا مشاركة غير مسبوقة للمصريين في عملية الاقتراع.
وحول تخوفات السياسيين من إجراء الانتخابات في ظل حالة توتر بين المصريين والأمن، قال المستشار عبد المعز إبراهيم «نثق في تأمين القوات المسلحة وأجهزة الأمن، للانتخابات ومقارها والقضاة المشرفين على العملية الانتخابية». وفي السياق ذاته، أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أن 17.5 مليون ناخب يدلون بأصواتهم (غدا) في 3307 مراكز انتخابية ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، للاختيار من 3809 مرشحين بالنظام الفردي ونظام القوائم، يتنافسون للفوز بـ168 مقعدا، منهم 2357 مرشحا، وفقا للنظام الفردي، يتنافسون على 56 مقعدا، بالإضافة إلى 1452 مرشحا وفقا لنظام القائمة الحزبية يتنافسون على 112 مقعدا.
وأشار التقرير الذي نشر أمس إلى أن 36 حزبا وائتلافا تقدمت بـ199 قائمة حزبية، تضم 1452 مرشحا في انتخابات المرحلة الأولى، بالإضافة إلى 108 مرشحين من الأحزاب على المقاعد الفردية، حيث يمثل مرشحو 7 أحزاب وائتلافات أكثر من 50% من مرشحي الأحزاب بالمرحلة الأولى وهي: حزب الحرية والعدالة (الحزب الرسمي للإخوان) بـ135 مرشحا، يليه حزب الوسط (ذو توجه إسلامي وسطي) بـ112 مرشحا، وحزب النور (ذو التوجه السلفي) بـ108 مرشحين، وتحالف الكتلة المصرية بـ104 مرشحين، وائتلاف الثورة مستمرة بـ88 مرشحا.
وقال مركز المعلومات: أن عدد المصريين المقيمين بالخارج الذين قاموا بالتسجيل للانتخاب 355.5 ألف ناخب يقيمون في 163 دولة، وأن النسبة الأكبر للتصويت تصدرتها السعودية بواقع 142.7 ألف ناخب يمثلون 40.1% من إجمالي المقيمين بالخارج والمسجلين بالانتخابات، يليها الكويت بـ73 ألف ناخب، يمثلون 20.5% من إجمالي المسجلين، ثم الإمارات بواقع 36.8 ألف ناخب يمثلون 10.4%، وقطر بـ21.7 ألف ناخب يمثلون 6.1%، وهو ما يعني أن نسبة المصريين المسجلين المقيمين بدول الخليج العربي تبلغ مجتمعة 77.1% من إجمالي المقيمين المسجلين من 163 دولة بالعالم. وتعد الولايات المتحدة الأميركية، الأولى بين الدول الغربية من حيث عدد المسجلين المصريين بالانتخابات، بواقع 20.6 ألف ناخب، يمثلون 5.8% من إجمالي المصريين بالخارج، يليها كندا بواقع 9.2 ألف ناخب يمثلون 2.6%، ثم إيطاليا بـ7.5 ألف ناخب يمثلون 2.1% من إجمالي الناخبين بالخارج.