تكتيكات وخطط أحزاب مصرية للسيطرة على صناديق الانتخاب في يوم التصويت

«طابور» الإخوان في مواجهة خناقات «الفلول

TT

قبل ساعات من بدء عملية التصويت في أول انتخابات برلمانية تجرى في مصر عقب ثورة 25 يناير، التي تنطلق أولى مراحلها غدا (الاثنين)، بدأت الأحزاب والقوى السياسية الإسلامية في مصر تجهيز تكتيكات وخطط خاصة للسيطرة على أصوات الناخبين لصالح مرشحيهم، ليتم تطبيقها يوم التصويت أمام أبواب اللجان.

وبينما تستعد جماعة الإخوان المسلمين والتيارات السلفية لتطبيق خطة أطلق عليه «طابور الفجر»، وتعني السيطرة على اللجان من خلال الاصطفاف في طوابير طويلة، وبث الملل في المصوتين من غير أنصارهم ومواجهة ما يعرف بـ«خناقات الفلول»، وهي الحيلة التي اعتاد أنصار مرشحي الحزب الوطني المنحل، اتباعها أمام اللجان في الانتخابات السابقة من أجل صرف المصوتين لصالح منافسيهم - يعمل مرشحو شباب الثورة والأحزاب الليبرالية الجديدة على تجهيز فرق منظمة تضم عناصر متخصصة ومدربة لرصد أي مخالفات تمارس ضدها أمام لجان التصويت لتوجيه الناخبين.

وأصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، على الرغم من مطالبة 20 قوى سياسية بتأجيل الاستحقاق الانتخابي بسبب الوضع الأمني الراهن وتفجر المظاهرات المطالبة بتسليم المجلس العسكري السلطة لحكومة مدنية.

ويقول مراقبون إن مثل هذه التكتيكات لن تكون لها التأثير القوي في توجيه الأصوات لصالح مرشح أو حزب معين، بعد أن قرر المجلس العسكري أول من أمس تعديل قانون الانتخابات ومد فترة التصويت في الانتخابات البرلمانية لتصبح يومين لكل مرحلة بدلا من يوم واحد، مما سيتيح فرصة أكبر للناخبين للإدلاء بأصواتهم ويكون عاملا مساعدا في تأمين عملية الانتخابات، وهو ما يعني أن تتم المرحلة الأولى للانتخابات يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، ويتوقع أن تشهد عملية التصويت إقبالا غير مسبوق.

وتقوم خطة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، للسيطرة على لجان التصويت لحصد أكبر عدد من مقاعد برلمان الثورة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى المقبلة، على توجه أنصار الجماعة إلى مقار اللجان الانتخابية على دفعتين؛ الأولى عقب صلاة الفجر، حيث يصطفون في طوابير طويلة بهدف إجبار كل من يأتي للتصويت للاصطفاف في هذا الطابور الذي ستشرف على تنظيمه لجان شعبية من أعضاء الحزب، والثانية بعد العصر وبالتالي إشغال الطابور حتى نهاية التصويت.

وقال تقرير نشرته مجلة «المصور» المصرية الشهر الماضي، إن تكتيك «طابور الفجر» لن يكون مقصورا على لجان الرجال، بل ستلتزم به الأخوات أيضا أمام لجانهن، وإن الهدف منه إحداث الملل واليأس في نفوس المصوتين من بقية القوى الأخرى من طول انتظار وقت التصويت، فيضطرون للانصراف وإتاحة الفرصة لأعضاء «الإخوان» للإدلاء بأصواتهم، إضافة إلى امتصاص أي أحداث بلطجة تهدف لتفتيت الطابور، مع إحداث قناعة لدى كل الناخبين بأن كل من يذهب إلى اللجان يأخذ حقه في الوقت المقرر للتصويت.

من جهته، قال محمد يسري، القيادي في حزب النور السلفي، لـ«الشرق الأوسط»، «إن الحزب أعد خطة لحشد أنصاره ومؤيديه صبيحة يوم التصويت في أماكن ومقرات الحزب في كل دائرة والتوجه بهم في مسيرة إلى لجان التصويت من أجل إبراز قوة الحزب وشعبيته وحث الناخبين أمام اللجان للتصويت لمرشحينا والتأثير عليهم، إضافة إلى التكتل لمنع وجود أي مشادات أو أعمال بلطجة أمام اللجان».

وعبر سنوات، سيطر أنصار ومرشحو الحزب الوطني المنحل، وصاحب الأغلبية البرلمانية السابقة، على لجان التصويت، عبر حشد بلطجية وأصحاب سوابق إجرامية لافتعال خناقات أمام اللجان وبث الرعب في صفوف الناخبين، الذين يغادر معظمهم اللجان الانتخابية بسبب الخوف، أو يضطر أمن اللجان إلى وقف عملية التصويت لساعات طويلة، وبالتالي إتاحة الفرصة أمام عمليات تزوير واسعة لصالح مرشحي الحزب الحاكم سابقا.

وقال عبد الرحمن هريدي، عضو ائتلاف شباب الثورة والمرشح لعضوية مجلس الشعب، إن تكتيك جماعة الإخوان والسلفيين للسيطرة على لجان التصويت من خلال الذهاب في جماعات كبيرة والاصطفاف في طوابير أمام اللجان، هو تقليد قديم متبع في الجماعة منذ عهد نظام حسني مبارك السابق، وكان ينجح نسبيا في حشد أنصارهم لمواجهة عمليات التزوير التي يتبعها النظام السابق، خاصة في الانتخابات التي جرت عام 2005.

وأوضح هريدي، وهو عضو سابق بجماعة الإخوان، لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التكتيك على الرغم من شكله الظاهري بأنه سليم قانونا، فإنه يتضمن مخالفات انتخابية صارخة، أهمها أن هذه الطوابير تعمل على توجيه الناخبين وممارسة الدعاية الانتخابية على الرغم من حظرها يوم التصويت قانونا.

وأشار هريدي إلى أن ائتلاف شباب الثورة استعد لمواجهة مثل هذه الممارسات وغيرها من ممارسات الفلول، عن طريق تشكيل لجان متخصصة من متطوعين، يقومون برصد هذه المخالفات وتوثيقها للإبلاغ عنها، وفضح أي محاولات لتضليل الرأي العام المصري، موضحا أن الائتلاف سيضع محاميا قانونيا أمام كل لجنة للإبلاغ عن أي مخالفات وإقامة دعاوى بشأنها، إضافة إلى متخصص إعلامي لتصوير الفيديوهات.