ساد الهدوء الحذر أمس ميدان التحرير، مع استمرار اعتصام المتظاهرين لليوم الثامن على التوالي للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بكامل الصلاحيات اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية. كما واصل عدد من المتظاهرين وعلى بعد خطوات من الميدان اعتصامهم أمام مقر مجلس لوزراء المصري، الذي بدأ منذ مساء الجمعة، احتجاجا على تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيسا للوزراء. ولم يعكر صفو هذا الهدوء إلا تقدم سبع عربات نقل جنود الأمن المركزي من مقر مجلس الوزراء، وهو ما اعتبره المعتصمون أمامه محاولة لفض اعتصامهم بالقوة، مما دعاهم للاشتباك مع قوات الأمن، فأسفر الاشتباك عن دهس أحد المعتصمين أثناء محاولات ناقلات جنود الشرطة الفرار من هجوم المتظاهرين، بينما أكد مصدر أمني أن العربات لم تكن تحاول فض الاعتصام، ولكنها كانت متوجهة إلى مقر وزارة الداخلية القريب من مجلس الوزراء المصري.
وقال محمد عباس، عضو ائتلاف شباب الثورة: «كنت موجودا أثناء مقتل المواطن أحمد سيد سرور، أحد المعتصمين، أمام مقر مجلس الوزراء، وما حدث أن قوات الأمن لم تكن تحاول فض الاعتصام، وإحقاقا للحق كانت حادثة عادية وتوفي سرور بعد أن اصطدم بإحدى عربات الأمن المركزي التي كانت تحاول المرور لدخول ديوان عام وزارة الداخلية».
إلى ذلك، دعت القوى السياسية والحركات والائتلافات الشبابية إلى مليونية جديدة اليوم بميدان التحرير لدعم حكومة الثورة التي اقترحها الثوار برئاسة الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وتواصلت المظاهرات ما بين المؤيدة والمعارضة للمجلس العسكري في عدة محافظات مصر.
ودعت 23 من القوى والحركات السياسية المعتصمة بميدان التحرير إلى مليونية اليوم بعنوان «نقل السلطة وحكومة إنقاذ» بسبب عدم استجابة المجلس العسكري لمطالب الثوار، مشددين على أن كل الخيارات مفتوحة لتطوير الاعتصام ورفضهم لتعيين رئيس وزراء من عصر مبارك، مؤكدين حق الثوار رفض المجلس وحقهم في فرض حكومة الثورة من قلب ميدان التحرير، مطالبين بإعادة هيكلة جهاز الشرطة وملاحقة قتلة الثوار، وقال عباس لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نطالب بحكومة الإنقاذ الوطني التي يطلبها الميدان ولا نرفض الجنزوري كشخص، ولكننا نريد حكومة ثورية وليست تابعة للنظام السابق».
وبينما أدى المتظاهرون في الميدان صلاة الغائب على الشهيد أحمد سيد وسط هتافات ضد قمع الداخلية واستمرار العسكر في الحكم، أعربت وزارة الداخلية عن أسفها لسقوط شهيد من المعتصمين صباح أمس، وتقدمت في بيان لها بخالص العزاء والاعتذار لأسرة المتوفى، مؤكدة قيام الوزارة بإجراء تحقيق داخلي لتحديد المسؤوليات الإدارية بشأن تلك الواقعة، ونفى مصدر أمني محاولة قوات الشرطة فض الاعتصام الموجود أمام مقر مجلس الوزراء بالقوة، مؤكدا أن سيارات الشرطة كانت تقل مجندين لديوان وزارة الداخلية، حيث فوجئت بقيام بعض المعتصمين بإلقاء الحجارة على السيارات، على الرغم من تغيير السيارات لطريق سيرها بعد اعتراض المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة بعض القوات واصطدام إحدى السيارات بطريق الخطأ بالمواطن وهو ما سبب وفاته، وقررت النيابة العامة استدعاء سائق سيارة الأمن المركزي، التي تسببت في دهس الشاب أحمد سيد سرور، وذلك لسماع أقواله في الواقعة، كما استدعت أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم.
من جهة أخرى، شكلت النقابة العامة للأطباء لجنة متخصصة من أساتذة الطب الشرعي في الجامعات المصرية لعمل تقارير بحالات الضحايا والمصابين في الأحداث الأخيرة بميدان التحرير، بعد أن أثارت تقارير الطب الشرعي الرسمي التابع لوزارة العدل غضب أهالي الضحايا ونشطاء حقوقيين.
وفي الإسكندرية؛ تعرض المتظاهرون بالقرب من مديرية الأمن فجر السبت لهجوم عنيف شنه بلطجية قال المتظاهرون إنهم تابعون لقوات الأمن، بينما تعرضت محطة البنزين المجاورة لمديرية الأمن للسطو من قبل مسلحين، وقال مالك المحطة إنهم أرادوا الحصول منه على بنزين لإشعال النيران في مبنى المديرية، فرفض فقاموا بتحطيم المحل التجاري الملحق بالمحطة والسطو على محتوياته، ووقعت مواجهات ضارية بين المتظاهرين أمام مديرية أمن الإسكندرية وقوات الأمن المركزي. في غضون ذلك، قامت قوات الأمن المركزي بإلقاء القبض على عشرات الأشخاص بالقرب من مديرية أمن الإسكندرية وتم احتجازهم بمقر المديرية وعرضهم على نيابة شرق الكلية التي تولت التحقيق معهم. وفي قنا، أصدرت القوى السياسية بالمحافظة بيانا طالبت فيه بإقالة مدير أمن قنا بسبب التعامل السيئ الذي مارسته الشرطة ضد المتظاهرين السلميين أول من أمس.
وفي الدقهلية، تبرأ عدد من الحركات والقوى السياسية بالمنصورة من أعمال العنف والتخريب التي شهدتها المدينة على مدار الأيام الماضية، مؤكدين أن الثوار يوجدون فقط عند مبنى المحافظة، وحملوا الأمن وأعضاء الحزب الوطني المنحل مسؤولية هذا الأمر. كما شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حالة من الفوضى والانفلات الأمني، عقب قيام عدد من الخارجين على القانون باستغلال ترك القوات الأمنية لأماكنها بشوارع المدينة لتأمين أقسام الشرطة لمنع اقتحامها، وقاموا بفرض إتاوات على المحلات والمواطنين.
أما في الإسماعيلية، فنظم ما يقرب من 5 آلاف متظاهر مظاهرة لتأييد المجلس العسكري، وعبر المتظاهرون عن تقديرهم للدور الذي تتحمله القوات المسلحة والشرطة لتحقيق الاستقرار في مصر.