بعد يومين من لجوء منظمات حقوقية محلية ودولية للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، للضغط على السلطات المصرية لوقف قمع المظاهرات، طالب الاتحاد الأوروبي مصر أمس بإنهاء العنف ضد المتظاهرين، حيث دعت مسؤولة الشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إلى وقف العنف في مصر والانتقال بسرعة إلى حكم مدني، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في ما يسجل من أحداث «مزعجة» ومحاسبة المسؤولين عنها، قائلة في بيان: «يجب أن يتوقف العنف وأن يتم الحفاظ على سيادة القانون».
وقالت آشتون «أنا قلقة جدا من الاشتباكات التي حصلت في الأيام الأخيرة بين المتظاهرين والقوات الأمنية في مصر، ولا بد من وقف العنف والحفاظ على حكم القانون، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في هذه الأحداث المزعجة ومحاسبة المسؤولين».
وأضافت «أنا آسفة لخسارة الأرواح والإصابات الكثيرة وأتقدم بتعازي العميقة لعائلات الضحايا، كما أطلب من السلطات إطلاق المعتقلين لتعبيرهم سلميا عن آرائهم، وأحثها على الوفاء بوعدها بإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين».
وتابعت آشتون «على كل الأطراف السياسية إعادة تأكيد التزامها بالمسار الديمقراطي الذي انطلقت فيه مصر، فالانتقال السريع للسلطة إلى حكم مدني هو العنصر الرئيسي لانتقال السلطة ويجب أن يتم في أقرب وقت ممكن على أساس حوار شامل»، معربة في الوقت نفسه عن ثقتها المستمرة في أن الشعب والسلطات المصرية ستجد سبيلا للانتقال سلميا باتجاه الديمقراطية.
ومنذ بداية اندلاع المواجهات بين الشرطة المصرية والمتظاهرين الأسبوع الماضي، التي خلفت أكثر من أربعين قتيلا وما يزيد عن ألفي جريح، دعت منظمات حقوقية محلية ودولية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للضغط على مصر لوقف العنف ضد المتظاهرين، معربة عن خشيتها من خطورة الانتهاكات بأكثر مما كان في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وطالبت تلك المنظمات المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي، بتسليم السلطة فورا للمدنيين، محذرة من تطور الأحداث لعنف متبادل بين الطرفين في حال الإصرار على تجاهل مطالب المحتجين. وقال مسؤولون في هذه المنظمات إنه لوحظ تزايد القمع بحق المحتجين عقب انتهاء كلمة طنطاوي منذ الليلة قبل الماضية. وطالبت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بنقل السلطات فورا إلى سلطة وحكومة مدنية. وتحيل الشبكة التي تضم 82 منظمة حقوقية محلية ودولية، تقاريرها عما يحدث داخل مصر إلى جهات دولية، منها البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة. وحذرت المستشارة الإقليمية للشبكة، شيماء أبو الخير، الموجودة في ميدان التحرير، من تطور الأحداث إلى عنف متبادل بين الطرفين.
وأضافت أبو الخير ردا على أسئلة «الشرق الأوسط»: «حتى الآن نرى أن المتظاهرين سلميون تماما والقوى السياسية تتصرف بشكل سلمي»، قائلة إنه من الصعب حاليا التحقق من مزاعم السلطات بشأن رغبة قطاع من المتظاهرين في مهاجمة مقار للشرطة.
وأوضح كمال الجندوبي رئيس الشبكة أن الانتهاكات في مصر ظلت ترتكب بالقدر الذي كانت ترتكب فيه قبل سقوط النظام السابق، معربا عن خشيته من أن تصبح أكثر خطورة ومنهجية عما كانت عليه في عهد مبارك.
ومن جانبه دعا مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في خطابات عاجلة وجهها لكل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى ضرورة الضغط على السلطات المصرية لوقف العنف ضد المتظاهرين، والعمل على تذكير الحكومة المصرية بالتزاماتها الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان.
على صعيد متصل دعت خمس منظمات حقوقية رئيسية في مصر إلى تقديم قيادات من وزارة الداخلية والشرطة العسكرية إلى المحاكمة الجنائية. والمنظمات الخمس هي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، إضافة إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. وقال كريم عبد الراضي مدير التوثيق في «الشبكة العربية» لـ«الشرق الأوسط»: «إن استقالة الحكومة واعترافها بالمسؤولية السياسية عن الأحداث الأخيرة التي انطلقت من ميدان التحرير منذ يوم السبت الماضي، لن يعفي المتهمين من مسؤوليتهم الجنائية عن قتل وإصابة المئات».