أعلن العراق أمس عن «تحفظه» على مشروع قرار جامعة الدول العربية الهادف إلى فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، معربا في موازاة ذلك عن خشية بلاده من «بديل متطرف» عن نظام بشار الأسد. وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في مؤتمر صحافي عقده في النجف إن «العراق لديه تحفظات على فرض العقوبات الاقتصادية على سوريا لأنها دولة مجاورة، فضلا عن وجود آلاف العراقيين المقيمين فيها، بالإضافة إلى مصالح تجارية واقتصادية مشتركة».
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد أبلغ «الشرق الأوسط»، تعقيبا على امتناع العراق عن التصويت على القرار الذي اتخذته الجامعة العربية في الثاني عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بتعليق عضوية سوريا، بأن «بغداد لن تتخذ أي خطوات تصعيدية ضد دمشق، بما في ذلك عدم سحب السفير العراقي من دمشق». واعتبر الدباغ أن الموقف الذي اتخذه وزير الخارجية زيباري بالامتناع عن التصويت «رفض لكن بطريقة دبلوماسية». وأوضح الدباغ أن «الجامعة العربية لم تتخذ قرارات بهذا المستوى ضد دول أخرى لديها أزمات أكبر من سوريا»، وأن «العراق أعلن عن تحفظه على مشروع قرار الجامعة العربية» الذي نوقش أمس لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أضاف زيباري «كما أن لبنان والأردن أعلنا تحفظهما أيضا لوجود علاقات اقتصادية كبيرة مع سوريا التي يوجد فيها عدد كبير من العراقيين». وتابع «بالتالي لا يمكن من وجهة نظر العراق فرض عقوبات على سوريا، لذلك أعلنا تحفظنا على هذه المسألة». وكان مسؤول سوري فضل عدم كشف هويته أكد أخيرا «نحن نعرف كيفية التعامل في الشدائد، كوننا نعاني منذ سنوات من العقوبات. وإن كانت روسيا حصننا السياسي فإن العراق ولبنان وإيران هم أكسجيننا الاقتصادي». كما صرح حينها مسؤول حكومي عراقي مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي «لا أتوقع أن يشارك العراق في تطبيق أي عقوبات اقتصادية على سوريا».
بدوره، أعرب الرئيس العراقي جلال طالباني، مساء أول من أمس، عن خشيته من أن يكون بديل نظام الأسد في سوريا «قوى متطرفة». وقال في مقابلة أجرتها معه قناة «العراقية»: «نؤيد العمل السلمي السياسي من أجل الديمقراطية وحكومة مدنية دستورية في سوريا، ونؤيد العمل من أجل الإصلاحات التي يريدها الشعب السوري». إلا أن طالباني استدرك قائلا «نحن قلقون على البديل (...) نحن خائفون من الطرف المتطرف إذا حل محل الوضع القديم». وأوضح بحسب نص المقابلة الذي نشره موقع الرئاسة العراقية أمس السبت «نخاف إذا جاءت قوى متطرفة تعادي الديمقراطية، وتعادي العراق الديمقراطي، وتعادي المغزى الحقيقي للربيع العربي».
وتعتمد بغداد موقفا حذرا من المقاربة العربية لأحداث سوريا التي يشترك معها العراق في حدود تمتد بطول 605 كيلومترات، حيث تقع محافظات عراقية ذات غالبية سنية كان ينظر إليها على أنها معاقل للتمرد ضد القوات الأميركية والحكومة العراقية. ويخشى مراقبون أن يؤثر تدهور الأوضاع في سوريا على الوضع في العراق الذي يستعد لمرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي من البلاد بحلول نهاية العام الحالي.
وأكد طالباني أن العراق «يعارض التدخل الغربي المسلح في الشؤون الداخلية». وشدد على ضرورة «أن نكون ضد الديكتاتورية في أي بلد عربي، ونؤيد حق الشعوب العربية في الديمقراطية والحياة البرلمانية والحياة الحزبية وحرية الصحافة، لكن بجانب ذلك نحن ضد التدخل العسكري الخارجي».
وتابع «سمعنا في فترة من الفترات عن التدخل التركي، وقلنا إن هذا شيء مخيف إلى ماذا يؤدي؟ نحن لم ننكر حق الشعب السوري في الحقوق والحريات الديمقراطية (...) لكننا لسنا مع التدخل العسكري الأجنبي أو التركي في سوريا».
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة في وقت لاحق من أمس ضرورة أن تكون قرارات الجامعة العربية حول العقوبات على سوريا، «منسجمة مع مصالح كل دولة»، مشددا على أن للمملكة «مصالح معروفة وواردات تأتي برا من خلال سوريا».
وقال جودة في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته القبرصية إيراتو كوزاكو ماركوليس «نحن مع الإجماع العربي المشترك في ما يتعلق بالملف السوري، وكنا جزءا من القرارات التي اتخذت».
وأضاف «لكنني ذكرت خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في القاهرة أول من أمس (الخميس)، أنه يجب دائما أن تؤخذ بعين الاعتبار مصالح بلدنا، لأن لنا مصالح معروفة وواردات تأتي برا من خلال سوريا وقضايا أخرى تتعلق بالحدود والمياه، علاوة على وجود طلاب أردنيين هناك».
وتابع جودة «لذلك، نحن مع الإجماع العربي، ولكن سجلت ملاحظة الأردن حول ضرورة أن تكون هذه القرارات منسجمة مع مصالح كل دولة».