أبدى مسؤول يمني دبلوماسي رفيع، تفاؤله في عودة بلاده إلى ساحات العمل الدبلوماسي الصحيح، والانطلاق بيمن جديد يطمح إليه شعبه بعد أن مر في مخاض عسير، لاح به إراقة الدماء، وترويع الآمنين، منوها في ذات الوقت بعدم تواجد ما يكتنف مضي المبادرة الخليجية. وأبلغ أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني في تصريحات أدلى بها لـ«الشرق الأوسط» شعوره بأن اللحمة اليمنية سوف تعود إلى مجاريها، على أن تكون مجاورة إلى اللحمة بين الشعب اليمني.
وأتى هذا التصريح بعد أن تم توقيع المبادرة الخليجية مؤخرا التي أبرمها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، إلى جوار رؤساء وفود المعارضة، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض.
وأعطى وزير الخارجية اليمني قوله لمن يشكك في مضي المبادرة الخليجية والمتعلقة باليمن قوله بأن من يشكك في مسار المبادرة سوف يفاجأ أن الإرادة اليمنية للتوافق وحل الأزمة هي التي تطوي وتخرج اليمن إلى الطريق البناء والتنمية، وتعزيز اللحمة الوطنية، والاستمرارية في المصالحة الوطنية.
ومر أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني بالعراقيل التي شهدتها بلاده وذلك خلال الأزمة اليمنية التي مرت بها بلاده مؤخرا مع استمرار الاحتجاجات في ساحات التغيير، وعبر عن أسفه بأن تنظيم القاعدة «استفاد» من الأزمة السياسية في اليمن، كما أن القوات الحكومية كبدت «القاعدة» خسائر فادحة في الفترة المنصرمة.
وقال أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني بأن تلك اللحمة اليمنية الطبيعية والتي آمل أن تعود في الوقت القريب، من شأنها أن تشكل النواة لبدء مرحلة جديدة، والتي سوف تنطلق بها حكومة الوفاق الوطني.
وشدد بأن حكومة الوفاق الوطني تعمل على معالجة آثار الأزمة التي مر بها اليمن في وقت سابق، وكلفت بلاده الكثير من الدماء، وتهجير عدد من المدنيين، إضافة إلى أن مسار الحياة الطبيعية لم يكن موجودا حينها.
وتابع وزير الخارجية اليمني بأن حكومة الوفاق الوطني سوف ترتكز في أول أعمالها على إزالة كافة العناصر التي كانت تشوب المنظر اليمني التي خلفتها الأزمة، في مقابل البدء والتركيز على الجوانب الأمنية.
ولفت أبو بكر القربي إلى أن العمل سوف يجري من قبل حكومة الوفاق الوطني، على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الأزمة التي مر بها اليمن، في مقابل العمل على الأبعاد السياسية التي نتجت عنها.
وتطرق القربي إلى أن دور مجلس التعاون الخليجي، والسعودية على وجه الخصوص، إبان الأزمة التي تعرضت لها بلاده والمسار الذي اتجهت إليه بلاده، كان له الآثار الإيجابية في معالجة الأزمة.
وعرج بالقول بأن دور مجلس التعاون والسعودية قد مكن الأطراف اليمنية من الوصول إلى إبرام توقيع اتفاقية المبادرة الخليجية، منوها بأن دورها امتد إلى متابعة آلية التنفيذ المبادرة.
وكان اليمن مر في نفق مظلم من الصراع والتعبير غير السلمي في بعض الأحيان في ساحات التغيير، وتصاعد الخلافات وأعمال العنف والمظاهرات المطالبة حينها برحيل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح.