قال بيان لرئيس البرلمان الأوروبي جيرسي بوزيك إن حزب العدالة والتنمية الذي تصدر نتائج الانتخابات سيتحمل مسؤولية خاصة في المرحلة المقبلة، وإنه على الحكومة الجديدة أن تضع في حساباتها إقامة حوار حقيقي مع المجتمع بأسره، وأن تأخذ في الاعتبار إرادة الشعب المغربي، وأنه سيكون للبرلمان الجديد دور رئيسي في ضمان مواصلة الإصلاحات الديمقراطية بوتيرة تتوافق مع تطلعات الشعب. وقال بوزيك إن البرلمان الأوروبي بشكل الخاص، والاتحاد الأوروبي بشكل عام، على استعداد للتعاون والعمل مع الشركاء الجدد في الجمعية المنتخبة، ونعيد تشكيل الشراكة الإقليمية لتكون شراكة مع الشعب من أجل الشعب. وبأن الانتخابات هي أفضل طريقة لاختبار إرادة أو تطلعات الشعوب، وأعرب عن أسفه لعدم توجيه الدعوة للاتحاد الأوروبي لإرسال بعثة لمراقبة الانتخابات التي جرت بالمغرب على الرغم من الشراكة القوية التي تربط الجانبين، وعلى الرغم من إعلان الاتحاد الأوروبي التزامه بالمساعدة في التحول الديمقراطي, وجاء في البيان «كنا نأمل أن تتاح لنا الفرصة مثلما حدث في تونس، وكنا نريد أن نكون مع الشعب المغربي في يوم الانتخابات الحاسم»، وقال البرلمان الأوروبي إن هناك حرصا من المغاربة على تحقيق الإصلاحات الديمقراطية وسيكون أمام البرلمان الجديد تحقيق انتقال ديمقراطي بشكل أسرع وشمولي، وعلى النواب الجدد ومن خلال عملهم المستمر لما فيه خير الشعب المغربي، إقناع المواطنين بأن صلاحيات البرلمان التي تضمنتها التعديلات الجديدة ستكون ملموسة، وسيكون لها تأثير على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وفي البيان الذي صدر ببروكسل باسم كل من كاثرين آشتون منسقة السياسة الخارجية، وستيفان فول مفوض سياسة التوسيع والجوار، قال الاتحاد الأوروبي «إن البرلمان المنتخب حديثا والحكومة المقبلة سيواجهان تحديا هاما يتمثل في ضرورة المضي قدما على طريق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ومن جانبنا سنواصل تشجيع ودعم التنفيذ السريع والفعال لهذه الإصلاحات الشاملة، وتماشيا مع أهداف الوضع المتقدم الذي تحظى به المملكة المغربية في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، وسياسة الجوار التي تطبقها المفوضية الأوروبية، فإن التكتل الأوروبي الموحد سيواصل تقديم الدعم الكامل للمغرب لمساندة الجهود المبذولة لتنفيذ خطة الإصلاح الطموحة».