> أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في اجتماعه على مستوى وزراء المال والاقتصاد مجلس وزراء الخارجية العرب، أمس، بفرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية، تتضمن وقف سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وعقوبات مالية واقتصادية، وفيما يلي توصيات المجلس:
1 - وقف سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية، وتحديد قائمة بأسماء هؤلاء المسؤولين.
2– وقف رحلات خطوط الطيران العربية السورية إلى الدول العربية ما عدا طيران البضائع.
3 - وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية مع البنك المركزي السوري.
4 - الطلب من البنوك المركزية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا.
5 - وقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري وفقا لما جاء في المادة الرابعة من اتفاقية تسيير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وتشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لعدد من المعايير منها:
- أن تشغل السلع مكانا استراتيجيا في نمط الاستهلاك المشبع لحاجات السكان.
- أن تتمتع السلع بطلب كبير ومستمر.
6 - تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية والمسؤولين السوريين الرسميين طبقا للقائمة الجاري إعدادها.
7 - تجميد تمويل أي مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية.
8 – أن تركز العقوبات على شخصيات مرتبطة بالنظام السوري دون المساس بالشعب السوري.
9 - تحديد القطاعات التي ستشملها العقوبات طبقا للنقاط المذكورة.
10– ضرورة مراعاة التدرج في تطبيق العقوبات.
11– تحديد الآليات التالية لتنفيذ القرار كل فيما يختص به:
- الهيئة العربية للطيران المدني.
- صندوق النقد العربي.
12– ألا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأرض السورية.
13– الطلب من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقارير دورية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.