ارتفعت وتيرة المواقف السياسية على الساحة اللبنانية، أمس، عشيّة المهرجان السياسي الذي يقيمه تيار المستقبل في مدينة طرابلس اليوم، وفي ظل استمرار صدور ردود الفعل على المواقف الأخيرة الصادرة عن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لناحية ربطه بين مسألة تمويل المحكمة الدولية واستقالته. وفي حين أكد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أمس، أن «الحل ليس في استقالة الحكومة، بل المطلوب إيجاد الحل المناسب»، حدد وزراء النائب ميشال عون خمسة شروط يتوقف عليها بقاؤهم في الحكومة أو اعتكافهم.
وفي موازاة مغادرة الرئيس ميقاتي أمس إلى روما، حيث من المقرر أن يلتقي غدا بابا الفاتيكان، من المرتقب أن يطلق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في إطلالة خطابية هي الأولى له منذ إسقاط حكومته مطلع العام، سلسلة مواقف حازمة على أكثر من مستوى، في مهرجان الاستقلال في مدينة طرابلس.
وأشار عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل ومنسق طرابلس النائب السابق مصطفى علوش إلى أن «كلمة الحريري اليوم في طرابلس ستطلق مرحلة جديدة في لبنان، لا سيما بعد تطورات الأسبوعين الأخيرين محليا وإقليميا». وقال، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن «ثمّة حاجة للتواصل مباشرة مع المواطنين ولطرح الخطوات التي ستتخذها قوى 14 آذار خلال الأشهر المقبلة، إن على مستوى الوضع الحكومي والمحكمة الدولية أو على صعيد تطورات المشهد السوري إقليميا».
ورأى علوش أن السجال الحاصل بين مكونات الحكومة اللبنانية اليوم يؤكد «تركيبة الحكومة غير المتجانسة، وأن هدفها كان إسقاط حكومة الرئيس الحريري وإبعاد فريق 14 آذار عن الحكم خدمة لمصالح حزب الله والنظام السوري»، متوقعا مع «انفراط عقد النظام السوري تدريجيا أن تشهد الحكومة اللبنانية انشقاقات في صفوفها في الفترة المقبلة».
وكان الرئيس بري أمس جدد التأكيد على أن «استقرار الوطن هو مسؤولية الجميع وليس مسؤولية الحكومة»، معتبرا أنه «لا يمكن لأحد في ظل الأوضاع المحلية والإقليمية أن يدفن رأسه في الرمل، أو أن يرتب الأولويات وفق مشاريعه أو عواطفه، وكما لا أحد يمكنه أن ينفرد في السلطة أو أن يملك ويفرض حق (الفيتو) على القرارات الوطنية». وشدد على وجوب «الجلوس على طاولة صريحة ومحددة المواضيع برئاسة الرئيس سليمان، للوصول إلى جامع وطني حول ما نختلف عليه أو ما نتفق عليه».
أما وزراء عون، وبعد تأجيلهم انعقاد مجلس الوزراء منتصف الأسبوع الحالي بسبب امتناعهم عن الحضور، فقد حددوا أمس، في اجتماع عقدوه مع عون، القضايا التي ينبغي أن تكون أولوية على جدول أعمال الحكومة. وانتقد وزير الطاقة جبران باسيل، في إشارة للرئيس ميقاتي، من «قرر ربط عمل الحكومة وبقائها بقضية واحدة هي تمويل المحكمة».
وشدد على أن «هناك قضايا تهم الناس أكثر من هذا الأمر، وبقاؤنا في الحكومة أو اعتكافنا يتوقف على هذه الأمور». وقال: «الموازنة العامة أهم من 45 مليار ليرة لتمويل المحكمة»، معددا من بين القضايا التي ينبغي أن تكون أولوية لدى الحكومة «تسليح الجيش اللبناني»، و«المشاريع الإنمائية والاستثمارية»، و«الوضع المعيشي» و«التعيينات في الإدارة».
وأوضح باسيل قائلا: «إننا نفتح قلوبنا وعقولنا للنقاش والحلول مع رئيس الجمهورية والحكومة وكل مكونات الحكومة، لأننا نفتش عن حلول، وإذا ذهبت هذه الحكومة سوف نفتش عن حكومة أخرى»، مؤكدا أن «هدفنا ليس إسقاط الحكومة بل تصحيح الأداء الحكومي، وإذا منعنا من مناقشة موضوع الشهود الزور في الحكومة السابقة فلن نكون شهود زور في هذه الحكومة».
واستدعى موقف وزراء عون ردودا سريعة من الوزراء المحسوبين على الرئيس ميقاتي، فاستغرب وزير الدولة أحمد كرامي «الحجج التي أعطاها وزراء (التيار الوطني الحر) لتبرير مقاطعتهم جلسة مجلس الوزراء، والحملة التي جددها عون على رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي».