وسط ملاسنات علنية وإعلامية بالجملة وتبادل للاتهامات بين كبار مسؤولي المجلس الوطني الانتقالي الليبي بالمسؤولية عن التأخير في إعلان نتائج التحقيق في ملابسات قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، الرئيس للسابق لهيئة أركان جيش التحرير الوطني الليبي، قرر المجلس الانتقالي إحالة نتائج التحقيق الجنائي في القضية إلى المدعي العام العسكري الليبي، في خطوة تستهدف بالأساس تهدئة المحتجين في مدينة بنغازي بشرق ليبيا على عدم إعلان أسماء قتلة يونس الذي لقي مصرعه على أيدي مسلحين مجهولين في الثامن والعشرين من شهر يوليو (تموز) الماضي. وجاء هذا القرار بعد تهديد قبيلة العبيدات، التي ينتمي إليها يونس بالإضافة إلى عائلته، بتصعيد الموقف ضد المجلس الانتقالي واتهامه بالتقاعس عن كشف الحقيقة الكاملة في مصرع الرجل الذي شغل في السابق منصب وزير الداخلية الليبي قبل أن ينشق على نظام القذافي ويعلن انحيازه للثورة الشعبية التي اندلعت ضد القذافي في السابع عشر من شهر فبراير (شباط) الماضي.
وخرج الدكتور علي العيساوي، مسؤول الشؤون الخارجية السابق في المكتب التنفيذي، المنتهية ولايته، عن صمته ودافع عن نفسه في مواجهة الاتهامات العلنية له بتحمل المسؤولية عن توقيع مذكرة لجلب وإحضار يونس من جبهة القتال للتحقيق معه في مدينة بنغازي بتهمة التقصير في تزويد الثوار بالسلاح، والخيانة على خلفية مزاعم بتورط يونس في اتصالات سرية مع نظام القذافي قبل سقوطه. واتهمت مصادر ليبية النظام الليبي السابق بتسريب مستندات وأدلة «مفبركة» تشير إلى أن اللواء يونس اجتمع خلال زيارة له إلى العاصمة الإيطالية، روما، مع اللواء عبد الرحمن الصيد، رئيس هيئة الإمداد والتموين في الجيش الليبي الموالي للقذافي، لكن التحقيقات برهنت لاحقا على أن الصيد ويونس لم يلتقيا مطلقا هناك. وقال العيساوي في مذكرة رسمية سربها إلى بعض المواقع الإلكترونية الليبية وصفحات الـ«فيس بوك» إن قرار التحقيق مع يونس وتشكيل لجنة للتحقيق معه بشأن الاتهامات الموجهة ضده تمت بمعرفة وموافقة المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي. وكشف العيساوي عن أن عبد الجليل علق في لقاء تم مع عدد من الثوار والمشايخ في الثاني عشر من شهر يوليو الماضي بعبارات مثيرة للجدل بحق يونس وخليفة حفتر، المرشح لرئاسة هيئة أركان في جيش التحرير الوطني، الذي رفضه الثوار مؤخرا.
ونقل العيساوي عن يونس قوله في هذا الاجتماع: «لقد ابتلينا باثنين أحدهما متعجرف، وهو خليفة حفتر، والثاني تدور حوله الشبهات، وهو عبد الفتاح يونس».
ومن شأن هذه التسريبات أن تعمق شكوك قبيلة يونس وعائلته في مدى جدية المجلس الوطني في كشف كل التفاصيل المتعلقة بعملية اغتياله، خصوصا أن الدكتور محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذي، المنتهية ولايته، اعتبر في تصريحات صحافية له أول من أمس أنه يتعين على الحكومة الانتقالية، برئاسة الدكتور عبد الرحيم الكيب، التطرق إلى قضية يونس باعتبارها أول الملفات التي يجب بحثها، مشددا على ضرورة عرض نتائج التحقيقات.
إلى ذلك، قال مسؤولون في المجلس الانتقالي إن كتائب الثوار في مدينة بني وليد رفضت تنفيذ قرار مفاجئ اتخذه رئيس المجلس، مصطفى عبد الجليل، ويقضي بحل كل التشكيلات العسكرية في مدينة بني وليد على خلفية الاشتباكات التي دارت مؤخرا في المدينة وأسفرت عن مصرع 13 شخصا وإصابة 8 آخرين بجروح وأسر 10 أشخاص.