خلافا لما تردد في وسائل الإعلام عن احتمالات الإبقاء على الوضع الحكومي كما هو عليه في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى الانتخابات المقررة في مايو (أيار) القادم، قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المسؤول عن ملف المصالحة، إن ما يشاع ليس صحيحا على الإطلاق وإن الحكومة الجديدة ستشكل في غضون شهرين من الآن. وتساءل الأحمد «في أي بلد يمكن أن تجرى انتخابات حرة ونزيهة في ظل حكومتين؟..»، وتأكيدا كرر الأحمد القول: «سيكون هناك حكومة واحدة قبل الانتخابات.. ولن تجرى الانتخابات إلا في ظل حكومة واحدة.. وستنجز قضية الحكومة في غضون الشهرين القادمين».
وحسب الأحمد فإن ملف الحكومة سيناقش في اجتماع سيعقد بين فتح وحماس في القاهرة في 18 ديسمبر (كانون الأول) أي قبل يومين من الاجتماع الموسع الذي ستشارك فيه الفصائل الأخرى التي وقعت على اتفاق المصالحة في العاصمة المصرية، المقرر أيضا في القاهرة، «ونأمل أن يتم التوافق حول اسم رئيس الحكومة بالتوافق».
وحول اسم رئيس الوزراء نفى الأحد نفيا قاطعا أن يكون أي من الأسماء التي يجري تداولها في وسائل الإعلام (محمد مصطفى رئيس صندوق النقد الفلسطيني، ومازن سنقرط رجل الأعمال) قد نوقش في الاجتماعات السابقة، «ولكننا استمعنا لتأكيد حماس على رفضها لاسم سلام فياض (رئيس الوزراء الحالي)».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أخرى أن «حماس أكدت في التحضيرات لعقد الاجتماع بين الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس في العاصمة المصرية يوم الخميس الماضي) رفضها القاطع لسلام فياض.. والرفض كان خطيا وبعلم المصريين الراعين للحوار، الذين كتبوا ذلك في المحضر وأطلعوا أبو مازن مسبقا على الرفض».
يذكر أن موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، أعلن قبل أسبوعين تقريبا وفي تصريح نشره الموقع الإلكتروني «المركز الفلسطيني للإعلام»، أن حركة فتح هي التي ترفض سلام فياض كرئيس للوزراء.
إلى ذلك، أكد الأحمد أن لقاء القاهرة بالأخير طوى بالفعل صفحة الخلافات بين فتح وحماس ووضع اللبنات الأساسية لتحقيق المصالحة وإعادة اللحمة الفلسطينية، وهو بذلك يرد على تقارير إسرائيلية وغير إسرائيلية تشكك في النتائج التي حققها اجتماع القاهرة، فالإسرائيليون يقولون إن لقاء القاهرة ونتائج لن يكون أكثر من حبر على ورق ولن يسفر عن نتائج ملموسة على الأرض. بينما قالت جهات فلسطينية إن الاجتماع حقق فقط المصالحة بين أبو مازن ومشعل وليس المصالحة الوطنية.
وقال الأحمد إن هناك الكثير من المشككين، ولكن أؤكد أن القضايا التي اتفق عليها والتي أعلن عنها تؤكد ذلك.. فهناك تفاهم على دولة في حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وحول التهدئة ليس في قطاع غزة فحسب بل في الضفة الغربية أيضا كما أن هناك اتفاقا حول المقاومة السلمية والشعبية لدحر الاحتلال الإسرائيلي عن الضفة الغربية.
غير أن محمود الزهار عضو المكتب السياسي شبه المجمد لحماس نفى أن تكون حركته قد تخلت عن نهج الكفاح المسلح ومقاومة الاحتلال «الإسرائيلي» وتبنيها لطريق المقاومة الشعبية في المرحلة المقبلة. وقال الزهار في تصريح لموقع «فلسطين اليوم» التابع للجهاد الإسلامي أمس، إن «هذا الكلام غير صحيح» لأن خيار المقاومة الشعبية جزء من خيار المقاومة الكلي، والعمل المسلح هو جزء من المقاومة الشعبية. وأضاف الزهار: «نحن اعتمدنا المقاومة الشعبية في مقاومة الاحتلال في الانتفاضة الأولى ولكن الحديث عن أن حماس تخلت عن الكفاح المسلح فهذا غير صحيح على الإطلاق».
وكان الزهار الذي تعرض للتوبيخ من المكتب السياسي لحماس بسبب الانتقادات التي وجهها لمشعل عقب لقاء توقيع وثيقة المصالحة المصرية في القاهرة في 4 مايو الماضي، قد شكك في نجاح لقاء أبو مازن - مشعل، وخروجه بأي نتائج ملموسة قبل انعقاده بيوم. واستخف مصدر فلسطيني بما قاله الزهار، وما يمكن أن يفعله في عرقلة تطبيق المصالحة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن عضوية الزهار شبه مجمدة في المكتب السياسي وهو مستبعد حاليا عن كل الملفات سواء في غزة أو خارجها». وحسب المصدر فإن الزهار تلقى أولا: عقوبة «إنذار بالفصل» بعد انتقاداته لمشعل التي أبرزت وجود خلافات داخل الحركة حول أكثر من ملف. وثانيا: سحب منه ملف الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط (لم يظهر في الصورة عند وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق في القاهرة وكذلك عند تسليم شاليط). وثالثا: سحب منه ملف المصالحة، إذ لم يشارك الزهار في وفد حماس من القطاع في اجتماع الأسبوع الماضي.