اتهمت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، حارس أملاك الغائبين التابع لدائرة أراضي إسرائيل، والصندوق القومي اليهودي، بالتحايل على القوانين الإسرائيلية نفسها، ومواصلة العمل على نقل عشرات المنازل وأراضي القدس، لمنظمات استيطانية. وقالت السلام الآن: «على مدى السنوات العشرين الماضية عمل الصندوق القومي اليهودي على نقل عقارات فلسطينية في القدس الشرقية إلى المستوطنين. وسيطر الصندوق القومي اليهودي على عشرات الدونمات والمنازل في سلوان، عبر إجراءات متعددة ونقلت إلى المستوطنين في جمعية (العاد) وفي الكثير من الحالات نفذ الصندوق هذه الأعمال عبر منظمة (هيمنوتا) التابعة لها».
وأضافت الحركة «في الثمانينات ومطلع التسعينات أعلنت عشرات العقارات في سلوان أملاك غائبين وبيعت لسلطة التطوير، ووفقا للقانون فإنه يطلب من سلطة التطوير ودائرة أراضي إسرائيل إدارة هذه الأملاك بمساواة ودون تمييز على أساس القومية، ولكن خلافا لذلك عملت (هيمنوتا) بموجب مذكرة من قبل الصندوق على نقل ملكيات عقاراتها إلى اليهود فقط، ومن أجل الالتفاف على المساواة قامت السلطات في بداية التسعينات باستخدام الصندوق القومي و(هيمنوتا) لنقل العقارات في سلوان إلى المستوطنين».
وفي 23 مايو (أيار) 1991 وقعت اتفاقية مقايضة بين سلطة التطوير و«هيمنوتا» بموجبها تنقل سلطة التطوير 30 دونما من أملاك الغائبين في سلوان إلى «هيمنوتا» مقابل أراض تمتلكها في منطقة وادي عارة، والغرض من هذه الصفقة، كما عرفه مدير دائرة الأراضي في الصندوق وهيمنوتا كان «إبقاء هذه الممتلكات تحت الملكية اليهودية»، ولاحقا أجر بعض هذه العقارات لمنظمة «العاد» من دون مناقصة.
والآن بدأت تظهر آثار ذلك التحايل على حياة الفلسطينيين. وقبل يومين، أمهلت السلطات الإسرائيلية عائلة سمرين في حي سلوان لإخلاء منزلها بادعاء ملكيته للصندوق القومي.
وقالت حركة السلام إن هذا المنزل هو واحد من عدة منازل مستهدفة في سلوان بعد عملية مقايضة اشترك فيها حارس أملاك الغائبين والصندوق القومي و«هيمنوتا» والمنظمات الاستيطانية الأخرى في سلوان.
وأضافت السلام الآن «غالبية هذه العقارات كانت مأهولة بالعائلات الفلسطينية التي لم تعرف أنه تم الإعلان عن بيوتها كأملاك غائبين وبيعت في اتفاقية المقايضة إلى (هيمنوتا) وأجرت للمستوطنين وبدأت (هيمنوتا) بمطالبة الفلسطينيين بإخلاء منازلهم». وثمة معركة مستعرة الآن في سلوان، ومناطق أخرى قريبة في القدس المحتلة. فقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية في الأسبوع الماضي، إيداع خريطة هيكلية تحت اسم «الحديقة الوطنية - منحدرات جبل المشارف - سكوبس رقم 11092– أ»، تصادر بموجبها الأراضي الممتدة من العيسوية شمالا فالصوانة والطور، ومنها إلى رأس العمود وسلوان وباب المغاربة والثوري، فالقدس الغربية، ويتطلب ذلك إزالة عشرات المنازل، خصوصا في حي البستان في سلوان.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد سلمت، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعض أصحاب منازل الحي إخطارات بالهدم، تمهيدا لتنفيذ مشروع إقامة حديقة توراتية في المكان. وأحيت إسرائيل الخطة القديمة، لإقامة حدائق توراتية، رغم أن الولايات المتحدة طلبت منها وقف المشروع بكامله، وتجاوبت معها.
وتكمن خطورة المشروع في أنه يربط القدس الشرقية بالغربية، ويقضي على آمال الفلسطينيين بالتوسع في الأراضي الوحيدة المتاحة للتوسعين الديموغرافي والجغرافي. وإذا ما سيطر المستوطنون على الأقل في هذا الوقت، على منزل سمرين فإن ذلك يمنحهم امتدادا أكبر في مدخل سلوان بما يؤدي إلى تغيير كبير في الحي، باعتبار أن المنزل يقع بجوار «مركز زوار مدينة داود» الذي يحمل أهمية استراتيجية للمستوطنين.
وحذر مستشار ديوان الرئاسة المحامي أحمد الرويضي من الاستيلاء على منزل عائلة سمرين في سلوان في القدس المحتلة إنما يمهد للاستيلاء على عدد من المنازل الأخرى في المنطقة. وصلى عشرات الفلسطينيين الجمعة في المنزل. وقال الرويضي «إن المسألة ليست قانونية وإنما سياسية تريد إسرائيل من خلالها السيطرة بالكامل على المنطقة المحيطة بالبلدة القديمة خاصة المجاورة للمسجد الأقصى المبارك».