بعث وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، رسالة إلى الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء الخارجية العرب، جدد فيها الدعوة إلى الإجابة عن التساؤلات السورية حول قرار اللجنة الوزارية العربية، يوم الخميس الماضي، الذي انتهى بإمهال سوريا 24 ساعة لتوقيع بروتوكول المراقبين، أو أن تواجه العقوبات، كما حث الدول العربية على عدم اتخاذ قرار يمهد لتدخل خارجي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المعلم وجه رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب تتعلق بـ«النقاط المهمة التي بقيت دون إجابة»، من قبل الجامعة العربية، حول مشروع البروتوكول المرسل إلى سوريا والقرارات التي صدرت عن المجالس الوزارية العربية بعد الاتفاق على خطة العمل العربية، وخاصة القرار الأخير بتاريخ 24 - 11 - 2011، المتعلق بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا.
وجاء في الرسالة أن «سوريا.. وجهت رسائل إليكم بدأت باقتراح تعديلات وإضافات على البروتوكول هدفت إلى إزالة أي سوء فهم أو غموض لمهمة الجامعة إلى سوريا، وذلك دون المساس بطبيعة وجوهر هذه المهمة»، وتابع: «وبناء على تأكيداتكم بأن مهمة الأمين العام تنحصر بالرد على التساؤلات والإيضاحات المقدمة من الجانب السوري وجهنا إليكم عددا من الرسائل تتضمن ذلك، إلا أن نقاطا مهمة بقيت دون إجابة من قبلكم، الأمر الذي استرعى انتباه القيادة السورية».
ولخص المعلم النقاط بما يلي: «أولا: التناقض بين ما ورد في الفقرة التمهيدية الرابعة من قرار المجلس الوزاري العربي بتاريخ 24 - 11 - 2011 التي تؤكد على حقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سوريا ووحدتها وتجنيبها التدخلات الخارجية، في حين نصت الفقرة التنفيذية الخامسة على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار، والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يفهم منه استجرار التدخل الأجنبي بدلا من تجنبه».
وقال وزير الخارجية السوري: «ثانيا: لم يكن واضحا لنا لماذا لم يتم النص صراحة في مشروع البروتوكول على التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري لتمكينها من أداء التفويض الممنوح لها، علما بأنه من المستحيل إنجاز المهام التي ستوفد من أجلها دون التنسيق مع السلطات السورية».
واعتبر المعلم قرارات اللجنة الوزارية العربية «خرجت عن نص وروح خطة العمل العربية، وتدخلا بالشأن السوري الداخلي، وخرقا للمادة الثامنة من ميثاق الجامعة» حول احترام الأنظمة الحاكمة في الدول الأعضاء.
وأضاف أن خطة العمل العربية التي تم التوصل إليها في الدوحة أقرت بأنه باشرت اللجنة الوزارية العربية القيام بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة ومختلف أطراف المعارضة السورية، من أجل الإعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه، وتابع: «في حين أن البند (ثالثا) يتضمن.. دعوة الحكومة السورية وأطياف المعارضة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني، وفقا لما تتضمنه المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية، وهذا يوضح بصورة جلية خروج المجلس الوزاري عن نص وروح خطة العمل العربية وتدخلا بالشأن السوري الداخلي، وخرقا للمادة الثامنة من ميثاق الجامعة».
كما أشار وزير الخارجية السوري إلى أنه «لم نلمس في أي قرار عربي صدر بعد الاتفاق على خطة العمل في الدوحة أي إشارة إلى الطرف الآخر الذي يستخدم العنف، كما جاء تحت الفقرة (1) من (أولا)، والتي تنص على.. وقف كل أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين».
وقال المعلم في الرسالة إن «صدور القرار الأخير لمجلس الجامعة بتاريخ 24 - 11 - 2011 لم يفهم منه إلا موافقة ضمنية على تدويل الوضع في سوريا والتدخل في شؤونها الداخلية». واختتم قائلا: «نثق بأن جميع الدول العربية تقف ضد التدخل الخارجي في شؤون الدول العربية، ولذلك نأمل أن يصدر عن الجامعة ما يؤكد موقف الأمانة العامة في هذا الصدد».