تعتبر عناصر عدة من المعارضة السورية أن العقوبات التي فرضتها جامعة الدول العربية على النظام السوري أمس «غير كافية»، في وقت تنتظر فيه مزيدا من الخطوات خلال الأيام المقبلة. وأكد عضو المجلس الوطني السوري محمد سرميني لـ«الشرق الأوسط» أن العقوبات العربية «غير كافية»، معتبرا أن «الشعب السوري يقتل، ولا بد من إحالة الملف إلى مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن».
وأعلن رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا عمار القربي أنه على الأغلب ستتم إحالة الملف السوري اليوم إلى الأمم المتحدة، موضحا: «نحن في طريقنا إلى تدويل الملف السوري وتحويله لمجلس الأمن»، كاشفا أن جامعة الدول العربية «تدرس الاعتراف بالمجلس الوطني السوري».
ووصف عضو «المجلس الوطني لإعلان دمشق» زياد السيد توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بأنها «خطوة مهمة وكبيرة»، ودعا إلى «آليات لمراقبة دولتي العراق ولبنان اللتين لن تلتزما بفرض العقوبات ضد سوريا لأنهما ضمن التحالف مع نظام الأسد».
ورحبت لجان التنسيق المحلية في سوريا «بكل جهد عربي للضغط على النظام من أجل وقف جرائمه بحق الشعب السوري المطالب بحريته»، لافتة في الوقت عينه «نظر اللجنة الوزارية العربية المكلفة بحث الأزمة في سوريا إلى أن أي عقوبات اقتصادية لن تكون ذات تأثير جدي على النظام ما لم تكن آليات مراقبة تنفيذ هذه العقوبات صارمة ولا يمكن الالتفاف عليها». وأشارت إلى أن «حكومة العراق، وهي الدولة التي تستأثر بثلث حجم المبادلات التجارية العربية مع سوريا تحفظت على العقوبات، وكذلك لبنان، وهو ما يترك المجال واسعا أمام النظام للاحتيال على هذه العقوبات وتفريغها من مضمونها، وبالتالي إطالة أمد معاناة الشعب السوري من قمع النظام الوحشي ومن تأثير هذه العقوبات عليه على المدى البعيد».
وأكدت لجان التنسيق المحلية أن «العقوبات الاقتصادية رغم فعاليتها وقوة تأثيرها فيما لو طبقت بجدية، فإنها لن تكون وحدها كافية لوقف جرائم النظام، ولن تؤمن الحماية للمدنيين من آلة القتل التي أسقطت حتى اليوم أكثر من 4000 شهيد، سقط ثلثهم بعد أن أعلنت الجامعة العربية عن مهلتها ومبادرتها». ودعت جامعة الدول العربية «لممارسة كل ما يلزم من ضغوط وبذل كل جهد ممكن للاستجابة لخيار الشعب السوري في إسقاط النظام وإقامة دولته المدنية الديمقراطية ومحاسبة مسؤولي النظام عن جرائمهم بحق السوريين».