أكد المشير حسين طنطاوي القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن الانتخابات البرلمانية ستتم في موعدها اليوم، وأن تأمينها مسؤولية مشتركة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة، موضحا أن القوات المسلحة شريك كامل في عملية تأمين الانتخابات.
وطالب المشير طنطاوي شعب مصر بأن «ينزل إلى الانتخابات وهو مطمئن تماما، وأن يحرص على الإدلاء بصوته حتى نأتي ببرلمان متوازن يمثل كل الاتجاهات»، قائلا: «حتى ننجح جميعا في العبور بمصر من هذه المرحلة الحرجة، ونحن في مفترق الطرق، وليس أمامنا إلا أحد بديلين؛ نجاح الانتخابات والعبور إلى مرحلة الأمان، أو أن تكون العواقب التي تنتظر مصر خطيرة، ونحن كقوات مسلحة لن نسمح بذلك».
وقال المشير طنطاوي خلال مؤتمر صحافي أمس خلال زيارة لمقر المنطقة المركزية العسكرية، «إننا كقوات مسلحة اعتدنا على الدخول في حروب مهما كانت طول مدتها، ولا يؤثر فينا حر أو برد، وأناشد الشعب المصري وجميع القائمين على الانتخابات أن يتحملوا أية صعوبات تواجههم مهما كانت، فهي لا قيمة لها أمام نجاة مصر مما هي فيه أو مقبلة عليه».
وفيما أعرب حقوقيون عن تخوفاتهم من ترك الصناديق داخل اللجان بالمقار الانتخابية لليوم الثاني (عقب قرار المجلس العسكري الحاكم بأن يكون التصويت على يومين)، قرر عدد من القوى السياسية والدينية تشكيل لجان شعبية لحماية المقار الانتخابية.
إلى ذلك، قال اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام لـ«الشرق الأوسط» إن مهمة الداخلية تقتصر على التأمين خارج اللجان فقط.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات حالة الطوارئ استعدادا للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، في أول تجربة يأمل المصريون فيها أن تكون ممارسة «ديمقراطية حقيقية» بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
ووضعت وزارة الداخلية الترتيبات النهائية لتأمين المرحلة الأولى للانتخابات والتي تجرى في 9 محافظات «اليوم» ولمدة يومين. وقال اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام لـ «الشرق الأوسط» إن الخطط التأمينة للمرحلة الأولى تركز على تأمين العملية الانتخابية من جميع أطرافها، والوقوف على مسافة متساوية من كل الأحزاب والتيارات السياسية، مشيرا إلى أن ضباطا من البحث الجنائي وآخرين نظاميين ومجموعات قتالية سيشاركون في عمليات التأمين بالتعاون مع رجال القوات المسلحة، من أجل إحكام السيطرة على الحالة الأمنية خارج اللجان.
وأضاف اللواء جمال الدين أن مهمة القوات تقتصر على التأمين من خارج اللجان فقط دون التدخل في فعاليات العملية الانتخابية، بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أنه محظور على قوات الأمن دخول اللجان نهائيا؛ إلا في حالة استدعاء القاضي لهم، مؤكدا أن الأمن سوف يتصدى لمحاولات الخروج على الشرعية والإخلال بأمن العملية الانتخابية بكل حسم.
وفيما أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات أن 25 ألف منظمة مجتمع مدني محلية حصلت على تصاريح لمتابعة الانتخابات، بالإضافة إلى 800 منظمة عربية وأجنبية، و1580 إعلاميا محليا وأجنبيا، أعربت منظمات حقوقية في مصر من تخوفها بشأن ترك صناديق الاقتراع داخل اللجان لليوم الثاني، وقال الناشط الحقوقي صفوت جرجس لـ«الشرق الأوسط» سوف نقوم بالمتابعة على مدار يومين، لافتا إلى «إننا سوف نحاول توفير مراقبين طوال الليل»؛ لكنه أكد على أن هناك تخوفات من ترك الصناديق داخل اللجان بالمقار الانتخابية.
وأضاف جرجس لـ «الشرق الأوسط» إن المنظمات ليست على ثقة بعملية التأمين، لأننا تعودنا أن الضمانة الوحيدة وجود القاضي على الصناديق، موضحا أن ترك القاضي الصناديق في حماية ضباط الداخلية أمر مشكوك فيه، متسائلا عن نوعية التأمين الذي تتحدث عنه الداخلية، هل سيكون خارج المقار أو خارج اللجنة؟، مدللا على ذلك أن المرشحين يعرفون جيدا مداخل ومخارج المدارس التي توجد فيها الصناديق ويسهل الوصول لها، مضيفا: «دورنا مجرد مشاهدة ومرور على اللجان فقط».
وقال حلمي سالم رئيس حزب الأحرار لـ «الشرق الأوسط» إن «الحزب سيشكل لجانا شعبية لحماية الانتخابات من محاولات إفسادها»، لافتا إلى أن التأمين مسؤولية الجميع.
وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات بوزارة الإعلام عن عقد مؤتمرات صحافية على مدار اليوم بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات، للرد على كافة الاستفسارات الموجهة من الصحافيين المصريين والأجانب، المتابعين لتغطية العملية انتخابية.
وأصدرت وزارة الخارجية قرارا بإنشاء غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الموقف من خلال اتصالات مستمرة مع سفارات مصر في الخارج.
وأوضح المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن عملية فرز الأصوات الانتخابية، ستبدأ بمقار السفارات اليوم «الاثنين» تحت إشراف السفير المصري، وبحضور ممثلين عن الجاليات المصرية ووسائل الإعلام، كما سيحضر عملية الفرز مندوبو المرشحين والأحزاب الحاملون لتوكيلات رسمية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه تمت إقامة 127 لجنة عامة في السفارات المصرية في الخارج لاستقبال وفرز بطاقات اقتراع 166 ألف مصري مسجلين للتصويت في المرحلة الأولى.