واصل الدكتور كمال الجنزوري مشاورته مع عدد من القوى السياسية لتشكيل الحكومة المصرية الجديدة، وقرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس تشكيل مجلس استشاري مدني يعمل إلى جوار الحكومة والمجلس العسكري في إدارة البلاد، على أن تنتهي مهمته بانتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى في مارس (آذار) المقبل.
والتقى المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية المصرية، وعددا من مرشحي الرئاسة المحتملين، لبحث سبل الخروج من المأزق الراهن ودعم حكومة الإنقاذ برئاسة الجنزوري.
شارك في اللقاء كل من: عمرو موسى ومحمد سليم العوا المرشحان المحتملان للرئاسة، ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، والقانوني حسام عيسى، والاستشاري ممدوح حمزة، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد، وعماد عبد الغفور رئيس حزب النور، وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، ونجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار، وسامح عاشور نقيب المحامين.
واعتذر عن الحضور كل من الدكتور محمد البرادعي، وحمدين صباحي، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشحون المحتملون لرئاسة الجمهورية.
وقال الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع كان تشاوريا عرض فيه المجلس العسكري رؤيته للأوضاع السياسية وأسباب اختياره الدكتور الجنزوري لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، موضحا أن المجلس برر ذلك بأن الجنزوري شخصية تناسب المرحلة؛ لما له من خبرة كبيرة في إدارة البلاد خلال مراحل سابقة، كما أنه شخصية وطنية محترمة.
وأضاف عبد الغفور أن المجلس أكد اعتزامه نقل إدارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة في موعد أقصاه 30 يونيو (حزيران) المقبل، مشيرا إلى أن الحاضرين أبدوا تأييدهم للجنزوري مع بعض التحفظات والتوصيات في ما يتعلق بشكل الحكومة الجديدة وأسماء الوزراء المختارين.
وقال عمرو موسى إن المجلس الاستشاري سيضم أقل من 50 عضوا يمثلون الأحزاب والقوى السياسية وشباب الثورة والشخصيات العامة والسياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن المجتمعين قرروا تحديد موعد لاجتماع آخر لتحديد الاتفاق على تفاصيل واختصاصات هذا المجلس والأسماء المطروحة.
من جهته، عزا الدكتور أبو الفتوح رفضه تلبية دعوة المجلس العسكري، إلى تصريحات اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس، التي أكد فيه أن البرلمان المقبل لن يختار الحكومة.