وسط انشغال الجميع بالإعداد للانتخابات البرلمانية التي تبدأ مرحلتها الأولى اليوم (الاثنين) كأول انتخابات برلمانية عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، نظم بضعة آلاف مظاهرة بميدان التحرير أمس أطلقوا عليها اسم «الشرعية الثورية»، مطالبين بتعيين حكومة إنقاذ وطني برئاسة الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل للرئاسة، ومعبرين عن رفضهم القاطع تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء للبلاد.
تأتي المظاهرة مع استمرار اعتصام المتظاهرين لليوم التاسع على التوالي في ميدان التحرير وأمام مقر مجلس الوزراء. وأكد المتظاهرون أن الاعتصام سيستمر حتى تتحقق مطالبهم المعلنة بتسليم السلطة للمدنيين في أقرب وقت، ونقل صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة لهذه الحكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.
وأكدت القوى الداعية للمظاهرة أن المليونية تأتي للمطالبة بحكومة مدنية تأخذ على عاتقها استكمال مطالب ثورتهم، وأنها بمثابة تجديد لدماء الثورة وبعث لشرعيتها، وأن من حق الثورة أن تفرض حكومة الثورة من قلب ميدان التحرير، وأن تكون هذه الحكومة قادرة على تحمل تكليف من ميادين التحرير باستكمال أهداف المرحلة الانتقالية وعلى رأسها إعادة هيكلة جهاز الشرطة وملاحقة قتلة الثوار.
وشهدت المظاهرة غياب معظم الأحزاب الكبرى عن هذه المظاهرة بسبب بدء فعاليات العملية الانتخابية اليوم، ومن بينها الأحزاب والتيارات الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين، وبررت الجماعة الإسلامية عدم مشاركتها في المظاهرة كونها تمثل محاولة لفرض بعض الأشخاص على الشعب.
وشارك في المظاهرة أحزاب التيار المصري وتحالف الشعب الاشتراكي، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالإضافة إلى ائتلاف شباب الثورة، وحركة 6 أبريل، وحركة شباب من أجل الحرية والعدالة، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وحركة المصري الحر، واتحاد شباب ماسبيرو، واتحاد الشباب الاشتراكي.
وعلى الرغم من عدم المشاركة؛ طالبت أحزاب تحالفي «الكتلة المصرية» و«الثورة مستمرة» وحزب العدل، بدعم التوافق الذي ظهر في ميادين مصر حول تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني التي ارتضاها الميدان، على أن تكون لها جميع الصلاحيات السياسية وتكون مهام هذه الحكومة الرئيسية الأمن والاقتصاد وإجراء الانتخابات.
من جانبه أكد هاني عبد الراضي عضو اتحاد الشباب الاشتراكي، أن هذه المظاهرة جاءت لاستكمال أهداف الاعتصام بميدان التحرير والمطالبة بحكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كبيرة برئاسة الأشخاص التي يوافق عليها الميدان.
ورفض عبد الراضي اختيار الدكتور الجنزوري رئيسا للوزراء، بدعوى أنه من الوجوه القديمة التابعة للحزب الوطني (المنحل). وأرجع الإقبال الضعيف الذي شهدته المظاهرة أمس من قبل المواطنين إلى الحالة التي تمر بها البلاد، وأن المظاهرة جاءت قبل ساعات من فتح أبواب اللجان الانتخابية، قائلا: «حدثت بعض التحرشات وأعمال الشغب بالميدان في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تخوف البعض من النزول».
من جانبه صرح الدكتور كمال الجنزوري المكلف من قبل المجلس العسكري بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني في مصر، بأنه التقى منذ تكليفه بتشكيل الحكومة مجموعات كثيرة تضم شرائح شبابية ومهنية من كل القطاعات ودون تفرقة لأي اتجاه، وقال رئيس الوزراء في تصريحات صحافية أمس إنه تفاجأ بأن بعض المجموعات الشبابية التي قابلها لا تمثل الاتجاه الذي قالت إنها تنتمي إليه أو إنها تعبر عن ميدان التحرير، مؤكدا أنه لم ينته إلى الآن من تشكيل الحكومة.
وفي الإسكندرية، شاركت عدة قوى سياسية أمس في مظاهرة «الشرعية الثورية»، وانطلقت المظاهرة من مسجد القائد إبراهيم للتأكيد والتضامن مع مطالب ثوار التحرير والمطالبة بحكومة الإنقاذ الوطني.
إلى ذلك تقدم الناشط السياسي عبده قاسم ببلاغ للنائب العام أمس، ضد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته، والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المستقيل، واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية بحكومة شرف، بصفتيهما بسبب الاعتداءات على المتظاهرين السلميين يوم الأحد 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.