جدد حزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي المعتدل التأكيد على أن المرشح الطبيعي لرئاسة الحكومة بعد تصدره نتائج الانتخابات التشريعية هو الأمين العام للحزب.. بينما قال مصدر رسمي مطلع إن إعلان النتائج النهائية للائحة الوطنية للنساء والشباب سيتم اليوم.
وقال مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للحزب، لـ«الشرق الأوسط»، إن الملك بحكم الدستور هو من يعين رئيس الحكومة.. مشيرا إلى أنه إذا ما اختار شخصا آخر غير الأمين العام، «آنذاك سنكون معنيين بالذهاب إلى المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) ليصادق على التعيين الملكي، ونتحمل المسؤولية جماعية بصفتنا حزبا ديمقراطيا، حتى لا تكون لنا إشكالات في المستقبل. باعتبار أن رئيس الحكومة يستمد ثقته من الملك، والحزب الذي ينتمي إليه».
وحول ما إذا كان أمين عام الحزب سيبقى في موقعه الحزبي إذا ما أصبح رئيسا للحكومة، قال الرميد إنه «سيبقى في موقعه حتى يستوفي مدة ولايته في الامانة العامة. وبعد ذلك نتحدث في الموضوع، ونرى ما تتطلبه مصلحة الحزب، سواء من خلال إيجاد بديل متفرغ لأمانة الحزب أو نبقي على ثنائية الجمع بين رئاسة الحكومة والأمانة العامة للحزب».
في سياق متصل، عقدت أحزاب الكتلة الديمقراطية، وهي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، مساء أول من أمس، اجتماعا أوليا لتبادل المعلومات واستطلاع رأي كل أطراف الكتلة إزاء نتائج الانتخابات. وقال مصدر مطلع في الكتلة الديمقراطية لـ«الشرق الأوسط»، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن الاجتماع لم ينتج عنه أي قرارات.. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على انتظار المعطيات الجديدة، واستكمال النتائج التي تساعد على التحليل واتخاذ الموقف.
وحول ما إذا كانت هناك اتصالات قائمة بين الكتلة الديمقراطية وحزب العدالة والتنمية، قال المصدر ذاته إنه لا توجد اتصالات إلى حين إعلان التعيين الملكي لرئيس الحكومة.
وفي غضون ذلك، أعلن عباس الفاسي، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، والأمين العام لحزب الاستقلال، في تصريحات صحافية أمس، أن حزبه منفتح على «العدالة والتنمية»، وأنه ينتظر تعيين الملك لرئيس الحكومة المقبلة ومنفتح على المشاورات معه.
إلى ذلك، بدأت معالم تفكك تحالف الثمانية، المسمى «التحالف من أجل الديمقراطية»، تظهر للعيان. ونسب إلى محمد أبيض، أمين عام حزب الاتحاد الدستوري الذي فاز بـ15 مقعدا، قوله إن «تحالف الثمانية هو تحالف انتخابي». بينما قالت حليمة العسالي، القيادية في حزب الحركة الشعبية (22 مقعدا)، في تصريحات لجريدة «أخبار اليوم» المغربية تنشر اليوم، إن الحزب تعرض لضغوطات لكي يدخل في تحالف الثمانية.
وكان منتظرا مساء أمس أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية المتعلقة بالمقاعد الـ17 التي لم يتم الإعلان عنها بعد، بيد أن مصادر حزب العدالة والتنمية أبلغت «الشرق الأوسط» بأن الحزب يتوقع الظفر بثلاثة مقاعد، لتصبح النتائج النهائية 83 مقعدا، دون احتساب نتائج اللوائح الوطنية (المرأة 60 مقعدا، والشباب 30 مقعدا)، التي يتوقع الحزب أن يحصل فيها على 24 مقعدا، ليكون مجموع مقاعده 107 مقاعد. وهذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها حزب مغربي على ربع مقاعد مجلس النواب منذ أول انتخابات جرت عام 1963، ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 395.
وفي غضون ذلك، قال أحمد مدياني، أحد قياديي حركة 20 فبراير في الدار البيضاء، إن حزب العدالة والتنمية استطاع استثمار الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب منذ فبراير (شباط) الماضي، لأنه لم يكن حاضرا ضمن صور ورموز بعض الأحزاب السياسية التي تم رفعها خلال مسيرات الحركة.
وأضاف مدياني أن حزب العدالة والتنمية يجب أن يقدم الشكر لحركة 20 فبراير، مشيرا إلى أن الحركة، من خلال مواجهتها لتلك الوجوه المعروفة، استطاعت أن تفسح المجال لحزب العدالة والتنمية في مجموعة من الدوائر الانتخابية للحصول على عدد من المقاعد.
وأوضح مدياني أن حزب العدالة والتنمية عليه أن يستمر في مسلسل انتصاراته، ويجب ألا يسقط في نفس اللعبة التي سقطت فيها حكومة التناوب التوافقي عام 1998، بقيادة عبد الرحمن اليوسفي، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو ما أدى إلى إضعاف حزب القوات الشعبية.
وتوقع مدياني ألا يكون تحالف العدالة والتنمية مع الكتلة سهلا، خاصة أن حزب الاستقلال سيتشبث بوزارات السيادة، وسوف يرفض تولي وزارات «العمل والصحة والتعليم»، لأنها وزارات لها علاقة مباشرة بالمواطنين.. مشيرا إلى أن «العدالة والتنمية» عليه الآن أن يحصل على غالبية نسبية لن تتحقق إلا بتنازلات قاسية، على مستوى بعض الوزارات السيادية والأساسية.
وزاد قائلا: «هذه الأحزاب (الكتلة الديمقراطية) لا يمكن أن تتحالف مع (العدالة والتنمية)، إلا في إطار تنازلات قاسية من طرف هذا الأخير. وهو ما سيجعلنا أمام نفس السيناريو الذي واجهته حكومة التناوب بقيادة الاشتراكيين».
من جهته، قال مثقف مغربي يساري لـ«الشرق الأوسط»، فضل عدم ذكر اسمه: «إن الإسلاميين كانوا في السابق يخيفوننا، أما الآن فإنهم يجعلوننا نضحك ونبتهج».
وعلى الصعيد الدولي، عبرت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، مساء أول من أمس، عن تهانيها للشعب المغربي عقب الإجراء «الناجح» للانتخابات التشريعية، مؤكدة أن ملايين المغاربة توجهوا إلى صناديق الاقتراع بمناسبة هذه الاستحقاقات.
وأكدت كلينتون في بيان صدر بواشنطن أنه «ومن خلال العمل مع الملك محمد السادس، فإن البرلمان الجديد والمجتمع المدني قادران على تطبيق مقتضيات الدستور الجديد، باعتباره خطوة إلى الأمام على درب تجسيد تطلعات وحقوق المغاربة كافة».. موضحة أن «العمل الشاق المتمثل في تشييد الصرح الديمقراطي، لا يتوقف عند الانتهاء من فرز الأصوات والإعلان عن أسماء الفائزين».
وأكدت أن الولايات المتحدة «مستعدة للعمل مع البرلمان الجديد والشعب المغربي، من أجل تدعيم دولة القانون وحقوق الإنسان، وتعزيز الشفافية والحكامة القائمة على أساس المساءلة، والعمل على إجراء إصلاحات ديمقراطية مستديمة».