بينما أعرب عن أسفه للأحداث الإجرامية التي وقعت في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية وما نجم عنها من وفيات وإصابات في صفوف المواطنين ورجال الأمن، أكد مجلس الشورى السعودي على ضرورة أن يقدم الجناة إلى المحاكم المختصة «لينالوا الجزاء على فعلهم المشين، وما تسببوا به من قتل وترويع لسكان آمنين في بيوتهم في جزء من بلادنا عزيز وغال على قلوبنا».
جاء ذلك في الجلسة العادية (63) التي عقدها مجلس الشورى أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس المجلس، وجاء في البيان الذي تلاه أمينه العام الدكتور محمد الغامدي: «يعرب المجلس عن أسفه الشديد لهذا الفعل الإجرامي الذي لا يمثل إلا مرتكبيه من موتوري الفتنة والباحثين عن الفرقة، وهذا الفعل خرق واضح لكل الأنظمة المرعية في بلادنا، فضلا عن أنه عدوان آثم على أنفس معصومة تحرمه شريعتنا الإسلامية الغراء، ويأنف منه كل ذي عقل رشيد.
ويشيد المجلس بالحكمة التي يتعامل بها رجال الأمن الأوفياء مع تلك الأحداث حفاظا على أرواح الأبرياء، مع الحفاظ على الأمن، والقضاء على مثل هذه الفتن التي لا تخدم سوى أعداء هذه البلاد الطاهرة».
وأضاف البيان أن «المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وعضده الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قد دأبت على الحفاظ على علاقة مثلى مع مواطنيها في مختلف المناطق، راعية للأمن، مساندة للضعيف والمحتاج، فاتحة الأبواب لكل صاحب شكوى، مستمدة ذلك من نهج إسلامي قويم دأب عليه الخلفاء الراشدون، وتناقله من بعدهم كل من ولي أمرا من أمور المسلمين، لذا فإن المجلس يؤكد مساندته لكل الإجراءات التي يراها ولي الأمر لدرء مثل هذه الأحداث وغيرها من الأعمال الإرهابية المماثلة في أي منطقة من مناطق بلادنا الغالية.
ويؤكد المجلس على ضرورة أن يقدم الجناة إلى المحاكم المختصة لينالوا الجزاء على فعلهم المشين، وما تسببوا به من قتل وترويع لسكان آمنين في بيوتهم في جزء من بلادنا عزيز وغال على قلوبنا».
وشهدت الجلسة استعراض عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، وأوضح الأمين العام أنه تم بحث طلب عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة (21) من قواعد عمل المجلس واللجان، إعادة مناقشة توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في ضوء الصياغة الواردة في التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس أسامة بن علي قباني على التقريرين السنويين للمؤسسة العامة لـ«الخطوط الجوية العربية السعودية» للعامين الماليين 1428 - 1429هـ / 1430 - 1431هـ، مبينا أن المجلس وافق بالأغلبية على التأكيد على التزام مؤسسة «الخطوط العربية السعودية» بحماية حقوق المسافرين حسب الأنظمة والاتفاقيات المنظمة لذلك.
ومن ضمن المواضيع التي ناقشها المجلس، تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المواد 36 و41 و73 من نظام المرور، ويختص المقترح بتعديل ثلاث مواد من نظام المرور تختص بقيمة رسوم رخص القيادة ومددها للمواطنين والمقيمين، وقيمة الغرامات المتحصلة من المخالفات المرورية ونسب زيادتها عند تأخير السداد، وقد وافق المجلس على ملاءمة دراسة المقترح من قبل لجنة الشؤون الأمنية، والعودة بتقريرها للمجلس.