وافق البرلمان الإيراني، أمس (الأحد)، على مشروع قانون لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع بريطانيا مع تحذير أحد النواب من أن الإيرانيين الذين أغضبتهم أحدث العقوبات التي فرضتها لندن على بلادهم قد يقتحمون السفارة البريطانية مثلما فعلوا في السفارة الأميركية عام 1979. ويلزم مشروع القانون الحكومة بخفض العلاقات خلال أسبوعين في خطوة تؤدي إلى مغادرة السفير للسفارة البريطانية ليديرها القائم بالأعمال. ويأتي بعد أقل من أسبوع من منع لندن جميع المؤسسات المالية البريطانية من القيام بأعمال مع نظيراتها الإيرانية وبينها البنك المركزي الإيراني، وذلك في إطار موجة جديدة من العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على طهران. وبإعلانها الخطوات قبيل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى تكون بريطانيا - التي يشير إليها الإيرانيون عادة بالثعلب العجوز - في طليعة الدول التي ستستهدفها إيران بإجراءات انتقامية وحذر نواب من أنهم سيضغطون من أجل قطع العلاقات مع دول الاتحاد الأخرى إذا حذت حذو بريطانيا كما هو متوقع.
وقال علي لاريجاني رئيس البرلمان، إن المجلس التشريعي يلاحظ سلوك الحكومة البريطانية وهذا مجرد بداية الطريق. وهاجم نواب مشروع القرار لأنهم اعتبروه ليس قويا بما يكفي. وقال محمد أحمدي بيغاش للبرلمان هذه الخطة يجب أن تكون أشد وأقوى ضد بريطانيا. إقامة علاقات مع بريطانيا حتى مع ممثل واحد خيانة كاملة ويجب أن نغلق السفارة البريطانية. بل إن نائبا آخر ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك واسترجع اقتحام طلاب في الثورة الإسلامية عام 1979 للسفارة الأميركية في طهران التي توصف بأنها وكر الجواسيس. واستمرت الأزمة 444 يوما وحددت وتيرة العلاقات المتوترة بين طهران وواشنطن منذ ذلك الحين.
وقال مهدي كوتشاك زادة «ينبغي للحكومة البريطانية أن تعرف أنها إذا أصرت على مواقفها الشريرة فسيوجه الشعب الإيراني لها لكمة في الفم تماما مثلما حدث مع وكر الجواسيس الأميركي قبل أن يقرها المسؤولون. وقبيل التصويت هتف النواب الموت لبريطانيا. وأيد مشروع القانون 171 عضوا مقابل معارضة ثلاثة وامتناع سبعة عن التصويت في التصويت النهائي على المشروع في البرلمان المؤلف من 290 عضوا. ويحال مشروع القانون الآن إلى مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 من رجال الدين والقضاة الذين سيصدرون قرارا بشأن مشروعية القانون من الناحية الإسلامية. وإذا أقر المجلس المشروع سيكون على وزارة الخارجية تنفيذه وخفض العلاقات مع بريطانيا». ومن ناحية أخرى، سيلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الخميس لإقرار عقوبات جديدة على إيران.
وفي أول رد فعل وصفت بريطانيا الأحد تصويت مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) بطرد سفيرها في طهران بالأمر «المؤسف»، محذرة من أن بريطانيا سترد «بقوة» إذا تم تنفيذ التهديد. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، إن «تصويت البرلمان الإيراني لطرد سفيرنا أمر مؤسف»، مضيفا «إذا نفذت الحكومة الإيرانية ذلك، سنرد بقوة بالتشاور مع شركائنا الدوليين».
وأضاف: «هذه الخطوة غير المبررة لن تفعل شيئا في مساعدة النظام (الإيراني) على معالجة عزلته أو المخاوف الدولية بشأن برنامجه النووي وسجل حقوق الإنسان».
وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد اعتبر السبت أن العقوبات الغربية الجديدة على إيران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل تجعل إمكان إجراء مفاوضات دولية حول هذه القضية «أكثر صعوبة». وقال أحمدي نجاد في مقابلة بثتها القناة الفضائية الإيرانية العامة «إنهم يتخذون دائما تدابير تجعل إجراء مفاوضات معنا أمرا أكثر صعوبة بالنسبة إليهم». وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) عن قلقها إزاء احتمال وجود جانب عسكري للبرنامج النووي الإيراني والذي تؤكد طهران أنه مدني.