طبقا لما طلبه أمين بغداد صابر العيساوي (المجلس الأعلى الإسلامي) عبر كتاب رسمي وجهه إلى رئاسة البرلمان العراقي، فإن جلسة استجوابه بتهم فساد التي حدد لها اليوم والأربعاء ستبث على الهواء مباشرة. هذه «المفاجأة» التي وعد العيساوي بالكشف عنها قبل استجوابه، تأتي بمثابة محاولة جريئة منه، طبقا لوصف المراقبين السياسيين، في إثبات نصف براءته بينما يراهن على ما لديه من أجوبة ستكون «مقنعة»، طبقا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» مدير عام العلاقات والإعلام في الأمانة، حكيم عبد الزهرة، الذي أضاف أن «لجنة النزاهة البرلمانية حسب ما أخبرتنا لا تتبنى طروحات النائبين شيروان الوائلي (ائتلاف دولة القانون) وجواد الشهيلي (التيار الصدري)، بل إنها لم تطلع حتى على الأسئلة التي أعدها الوائلي لاستجواب أمين بغداد»، الذي ينتمي أيضا إلى التحالف الوطني.
ويبدو أن قضية العيساوي تشكل عاملا مساعدا لاصطفافات سياسية جديدة عابرة للحدود الطائفية والمذهبية، لا سيما مع إعلان القائمة العراقية أنها ضد عمليات التشهير بأمين بغداد قبل استجوابه، لأن ذلك يدخل في باب «التصفيات السياسية»، مثلما أعلن الناطق باسم العراقية، حيدر الملا.
موقف العراقية هذا، يضاف إليه موقف كتلة التحالف الكردستاني الذي عبر عنه الناطق الرسمي باسمها مؤيد الطيب، الذي أكد أنه يقف ضد محاولات الإساءة لأمين بغداد قبل طرح الأدلة ومعرفة ما تحتويه وردوده عليها، يمكن أن يعيد تشكيل المشهد السياسي من جديد في حال تم طلب سحب الثقة منه داخل البرلمان.
وفي هذا السياق، فإن التحالف الوطني ومن أجل الحفاظ على وحدته الداخلية سعى خلال اليومين الماضيين من أجل سحب الاستجواب من البرلمان وفتح تحقيق داخل التحالف الوطني مع أمين بغداد. لكن طبقا لما أكده الناطق باسم أمانة بغداد فإن «هذه المسألة يبدو أنها واجهت خلافات داخلية، وبالتالي فإن الاستجواب قائم، وأن كثرة المدعين بما يقولون إنهم لديهم أدلة ووثائق أمر لا يخيف أمين بغداد أو المسؤولين بالأمانة، وإنهم جهزوا الإجابات المقنعة على كل ما سيطرح من أسئلة»، معتبرا أن «بعض النواب لم يعرف صيغ العمل الإداري وأصوله، لأنه أصلا لم يعمل في دائرة من قبل، وليس له اطلاع، وإنما جاء من خلال الأحزاب والقوى السياسية». ويتوقع أن تكون عملية استجواب أمين بغداد واحدة من أهم الاستجوابات التي يقوم بها البرلمان العراقي، نظرا لضخامة الميزانية المخصصة للأمانة، بالإضافة إلى طبيعة المشاريع التي تقوم بها داخل العاصمة، ومن أبرزها مشروع ماء الرصافة العملاق الذي يعد أكبر مشروع في الشرق الأوسط، ومشروع مطار بغداد الدولي، وتأهيل الفنادق والمنشآت السياحية استعدادا للقمة العربية المقبلة. غير أن أكثر ما بات يخشى منه أنه في حال تم طلب سحب الثقة من العيساوي، فإن من المتوقع أن يقف إلى جانبه المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، من مكونات التحالف الوطني وفي حال وقوف القائمة العراقية وكتلة التحالف الكردستاني ضد سحب الثقة منه، فإنه ستكون العملية الثالثة التي يعلن فيها فشل خطة لسحب الثقة من مسؤولين بعد عملية فشل سحب الثقة من مفوضية الانتخابات وربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء. وكان رئيس التحالف الوطني، إبراهيم الجعفري، استقبل أمس العيساوي بعد يوم واحد من إعلان نواب في التحالف الوطني أن الأخير قرر سحب استجواب العيساوي من البرلمان.
ولم يتطرق البيان الصادر عن اللقاء سوى إلى أن الطرفين بحثا الواقع الخدمي في العاصمة. العيساوي من جهته وفي تصريحات صحافيه له أكد أن «هناك تخبطا واضحا في تصريحات النائب شيروان الوائلي الإعلامية». وأضاف أن «هذا التخبط في التصريحات يعبر عن عجزه في مواجهتنا غدا (اليوم) أمام الرأي العام»، على حد قوله.