الإمارات تحكم على خمسة ناشطين متهمين بـ«المس بأمن الدولة»

إصدار عفو عن 554 سجينا وتعهد بتسديد المبالغ المستحقة عليهم

TT

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، أمس، أحكاما بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات بحق خمسة ناشطين أدينوا بـ«إهانة رئيس الدولة ومسؤولين آخرين والتحريض على عدم الانصياع للقوانين والتحريض على التظاهر وزعزعة الأمن». وفي مقابل ذلك، أصدر الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس، عفوا عن 554 سجينا وتعهد بتسديد المبالغ المستحقة عليهم.

وحكمت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد، بالسجن ثلاث سنوات على أحمد منصور علي عبد الله العبد الشحي، وهو إماراتي الجنسية، ومن المدونين المعروفين على شبكة الإنترنت. كما حكمت بالسجن سنتين على كل من ناصر أحمد خلفان بن غيث، وهو اقتصادي كان يدرس في فرع جامعة «السوربون» الفرنسية في أبوظبي، وفهد سالم محمد سالم دلك وحسن علي آل خميس، وهم أيضا يحملون الجنسية الإماراتية، بالإضافة إلى أحمد عبد الخالق أحمد الذي لا يحمل أوراقا ثبوتية (بدون). وجاء ذلك لثبوت اتهامهم بإهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبوظبي، والتحريض على عدم الانصياع للقوانين، والامتناع عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتحريض على عمل مظاهرات وزعزعة السلم والأمن بالدولة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

ويذكر أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا هي الأعلى في البلاد، ولا يمكن استئنافها. وكانت أعلى هيئة قضائية في الإمارات العربية المتحدة أجلت، في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للمرة الثانية، النظر في قضية الناشطين الخمسة، وذلك بعد امتناعهم عن الحضور للمرة الثانية، من خلال رفضهم الحضور إلى المحكمة، وقُدمت إقرارات مكتوبة منهم بذلك. ويذكر أن السلطات الإماراتية اعتقلت الناشطين الخمسة في أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن وقعوا عريضة عبر موقع إلكتروني عبر الإنترنت تطالب بتغييرات دستورية. وفي سياق آخر، أصدر الرئيس الإماراتي قرارا بالإفراج عن 554 سجينا على مستوى البلاد، وتسديد المبالغ المستحقة عليهم، وذلك بمناسبة احتفالات الإمارات باليوم الوطني الأربعين. ويأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص الشيخ خليفة على إعطائهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة، وللتخفيف من معاناة أسرهم، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، التي أشارت إلى أن قرار الإفراج عن السجناء والتكفل بتسديد ما عليهم من ذمم مالية يعتبر استمرارا لعادة رئيس البلاد في المناسبات الدينية والوطنية، وتكريسا لروح التسامح التي يحرص على أن تظل سمة من سمات المجتمع الإماراتي.