في الوقت الذي كشف فيه مصدر أمني عراقي مستقل سابق عن «سعي الحكومة العراقية للحصول على أجهزة غربية متطورة لمراقبة والتنصت على أجهزة الهواتف الجوالة (الموبايل)»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يستبعد الأخبار التي «تحدثت عن مشاركة عناصر من جيش المهدي الأجهزة الأمنية السورية لقمع مظاهرات الشعب السوري»، نفى حيدر الياسري مسؤول العلاقات العامة في مكتب العلاقات الخارجية للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في لندن هذه الأنباء، وقال عنها إنها «عارية عن الصحة تماما لأننا مع الشعوب العربية وضد اضطهادها ونحن ننفي بشدة هذه المعلومات».
وقال المصدر الأمني العراقي السابق، والذي رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، إن «شخصية مقربة من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء العراقي زار مؤخرا عواصم أوروبية لغرض التباحث مع شركات غربية للحصول على أجهزة متطورة للتنصت على هواتف الموبايل»، مشيرا إلى أن هذه الشخصية «لم تحصل على نتائج مرضية». وأضاف قائلا إن «رجل أعمال عراقيا محسوبا على المالكي زار برلين ولندن لغرض الحصول على جهاز مطور لملاحقة ومراقبة والتنصت على هواتف الجوال داخل العراق إلا أن الشركات المصنعة والمجهزة لمثل هذه الأجهزة رفضت إتمام أي عقد من هذا النوع خشية تسرب هذه الأجهزة إلى سوريا لتمكين النظام السوري من التنصت وملاحقة معارضيه».
وأوضح المصدر الأمني العراقي السابق قائلا، إن «مثل هذه الأجهزة لا يتم تجهيزها إلى المؤسسات أو الأشخاص، بل من خلال طلب من الحكومة الراغبة بالحصول على الجهاز وبموافقة الحكومة البريطانية أو الألمانية كونها تتعلق بحرية وأمن الأشخاص»، مشيرا إلى أن «رجل الأعمال العراقي الذي يعتقد أنه مكلف من قبل المالكي نفسه للحصول على هذه الأجهزة استبعد إمكانية الحصول على طلب من الحكومة العراقية كما استبعد موافقة الحكومة البريطانية لخشيتها من تسريب مثل هذه الأجهزة إلى النظام السوري المدعوم من حكومة بغداد». وقال «إن بغداد بحاجة ماسة إلى مثل هذه الأجهزة بعد رحيل القوات الأميركية التي كانت تزود الحكومة العراقية أو مكتب القائد العام للقوات المسلحة، المالكي، بمعلومات استخبارية مهمة، وفي حالة خروج القوات الأميركية فإن الأجهزة الأمنية العراقية والمرتبطة بالمالكي تحديدا ستعاني من نقص مهم في هذا الجانب، كما أن حكومة بغداد لا تريد أن تتورط بفضح قصة محاولة حصولها على أجهزة التنصت على الجوال لهذا كلفت رجل أعمال تثق به كثيرا، كما أنني لا أستبعد تسريب الجهاز إلى النظام السوري لملاحقة معارضيه الذين يتحدثون عبر الجوالات مع الفضائيات العربية والغربية عن قمع الأجهزة الأمنية السورية للشعب السوري».
وكشف المصدر الأمني عن أن «الجهاز عبارة عن حقيبة ترتبط بصحن لاقط صغير (ساتلايت) ويمكنه من تتبع وملاحقة والإنصات إلى أي جهاز جوال، أو الكثير من أجهزة الجوال والدخول عليها وإرسال رسائل نصية إلى تلك الجوالات من أرقام يتم اختيارها مسبقا وتعود لأشخاص آخرين من دون علمهم بذلك»، موضحا أن «سعر الجهاز لا يقل عن 350 ألف جنيه إسترليني، وأن رجل الأعمال المقرب من المالكي كان مخولا بشراء الجهاز بأي سعر وبيعه للحكومة العراقية بالسعر الذي يحدده هو، أي أنه كان سيحقق أرباحا كبيرة من خلال هذه الصفقة».
وفيما يتعلق بالأنباء التي تحدثت عن «مشاركة عناصر من جيش المهدي التابعة للتيار الصدري في دعم الأجهزة الأمنية السورية لقمع المظاهرات الشعبية في سوريا»، قال المصدر الأمني العراقي السابق «لا أستبعد ذلك على الإطلاق، إذ ليس غريبا على التيار الصدري هذه الممارسات، كما أن النظام السوري يتشبث الآن بأي قشة لتساعده على الاستمرار في قمع ثورة شعبه ضده»، مشيرا إلى أن «هذا الدعم بالإضافة إلى الدعم المعلن تقريبا الذي تقدمه الحكومة العراقية للنظام السوري يتم بإرادة إيرانية بحتة، وقد تتعارض رغبة الصدر في دعم نظام الأسد إلا أنه بالتالي يحقق إرادة إيرانية، تماما مثلما دعم المالكي للبقاء كرئيس للحكومة بقرار إيراني».
من جهته، نفى حيدر الياسري، مسؤول العلاقات العامة في مكتب العلاقات الخارجي للتيار الصدر هذه الأنباء ووصفها بأنها «عارية عن الصحة تماما»، وقال لـ«الشرق الأوسط» في لندن، إن «السيد مقتدى الصدر معروف بدعمه لإرادة وثورات الشعوب العربية ضد من يضطهدها ولا يمكن أن يدعم الرئيس بشار الأسد ضد شعبه خاصة أن العراقيين عانوا كثيرا من ممارسات النظام السوري وخاصة الشيعة». وأضاف الياسري قائلا «إن التيار الصدري ضد تدويل قضية سوريا وشعبها وضد التدخل الأجنبي فنحن في العراق عانينا كثيرا من الاحتلال الأميركي وقاومناه ولا نريد للشعب السوري الشقيق أن يعيش محنة الاحتلال أو التدخل الخارجي في قضاياه»، نافيا أن يكون «السيد مقتدى الصدر قد وصف الجامعة العربية بأنها ظالمة فقد تم تفسير أقواله خطأ»، مؤكدا «وقوفنا مع شعبنا السوري وتأييد مطالبه العادلة».