قالت لجنة تحقيق بشأن سوريا تابعة للأمم المتحدة أمس إن قوات الجيش والأمن السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب، وإن حكومة الرئيس بشار الأسد تتحمل المسؤولية عن تلك الجرائم. ووجهت نداء إلى الحكومة السورية من أجل وضع حد فوري لهذه الانتهاكات وبدء تحقيق مستقل وحيادي وإحالة مرتكبيها إلى القضاء.
ودعت اللجنة التي التقت مع 223 ضحية وشاهد عيان منهم منشقون سوريون، إلى وقف «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، والإفراج عن السجناء الذين احتجزوا في عمليات اعتقال جماعية والسماح لوسائل الإعلام وعمال المساعدات ومراقبي حقوق الإنسان بالدخول إلى البلاد. وتفيد هذه الشهادات عن «إعدامات دون محاكمة واعتقالات اعتباطية وإخفاءات قسرية وأعمال تعذيب اقترن بعضها بأعمال عنف جنسية وانتهاكات لحقوق الأطفال».
وحسب تقرير لوكالة «رويترز»، فقد قالت اللجنة التي تتألف من ثلاثة أعضاء في تقرير من 39 صفحة رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن سوريا «مسؤولة عن أفعال غير مشروعة تشمل جرائم ضد الإنسانية ارتكبها أفراد من جيشها وقواتها الأمنية كما هو موثق في هذا التقرير».
وأضافت اللجنة أنها أعدت قائمة سجلت فيها عمليات الإعدام والتعذيب والاغتصاب بما في ذلك التي تعرض لها أطفال وعمليات الاعتقال التعسفي والخطف التي جرت منذ مارس (آذار) بأيدي القوات السورية التي تسحق مظاهرات مؤيدة للديمقراطية في حين تتمتع «بحصانة ممنهجة» من العقاب على جرائمها. وقالت اللجنة التي يرأسها الخبير البرازيلي باولو بنهيرو: «ولذلك تعتقد اللجنة أن الأوامر التي صدرت بإطلاق النار أو بالأحرى إساءة معاملة المدنيين نجمت عن سياسات وتوجيهات صدرت على أعلى مستويات القوات المسلحة والحكومة». ومن المقرر عرض التقرير في مارس المقبل على الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 3500 شخص قتلوا في أعمال العنف، في حين يقول ناشطون إنه جرى اعتقال ما يصل إلى 30 ألف شخص احتجز كثير منهم في ملاعب كرة قدم.
ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اتخاذ إجراء ضد سوريا بعد أن صوتت الصين وروسيا ضد قرار بهذا الشأن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبعد انتقادات دولية متواصلة لأسلوب تعامل الأسد مع الأزمة، وافقت الجامعة العربية أمس على فرض عقوبات على سوريا.