قال وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، أمس، إن لبنان لن يطبق عقوبات جامعة الدول العربية على سوريا لأنه لا يوافق عليها ويعتقد أنها قد تضر لبنان.
وقال منصور لوكالة «رويترز»: «نحن لا نوافق على هذه العقوبات ولن نسير فيها»، وأضاف «لسنا مع العقوبات المفروضة ضد سوريا لأن هذه العقوبات لها تداعيات سلبية كبيرة على لبنان بصورة مباشرة أو غير مباشرة».
وبينما طمأن الوزراء المعنيون في الحكومة اللبنانية إلى أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا لن يكون لها تداعياتها السلبية على لبنان اقتصاديا ومصرفيا، باعتبار أن العقوبات «مفروضة على الحكومة السورية وليس على القطاع الخاص، ولبنان ليس مرتبطا مع الحكومة السورية إلا في موضوع الكهرباء»، ينكب كبار الاقتصاديين والخبراء المصرفيين على دراسة التأثيرات المحتملة للعقوبات السورية على المشهد الاقتصادي اللبناني، في ظل تضارب في المعطيات بين مقلل من أهمية هذه العقوبات ومحذر من تداعيات سلبية لها لبنانيا.
وأعرب وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس عن قناعته بأن «لبنان لن يتأثر بالعقوبات الاقتصادية والتجارية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا»، موضحا أن «العلاقة مع الحكومة السورية محصورة بموضوع الكهرباء، لكن الموضوع حيوي وغير مشمول بالعقوبات». وأشار كبير الاقتصاديين ورئيس دائرة الأبحاث في مجموعة «بنك بيبلوس» الدكتور نسيب غبريل، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «من الصعب توقع تأثير هذه العقوبات منذ اليوم على المشهد السوري، وبالتالي اللبناني، والحديث عنها بتفاصيلها، وكل وجهات النظر التي تم التعبير عنها في هذا السياق ليست دقيقة وليست أكثر من تكهنات».
ولفت غبريل إلى أن «الصادرات اللبنانية إلى سوريا بلغت 221 مليون دولار في عام 2010، فيما بلغت الصادرات السورية إلى لبنان 340 مليون دولار في العام نفسه». وأشار إلى أنه في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، فإن «12 في المائة من الصادرات اللبنانية إلى سوريا هي خضار وفواكه، و12 في المائة منتجات ورقية، و9 في المائة معادن، و7.2 في المائة مطبوعات، مقابل 6.5 في المائة مأكولات معلبة، و5 في المائة مشروبات».