الأردن: نأمل أن تأخذ لجنة المقاطعة مصالحنا بعين الاعتبار

أكدت التزامها بالإجماع العربي

TT

أكد الناطق باسم الخارجية الأردنية، السفير محمد الكايد، أن الأردن ملتزم بالإجماع العربي فيما يتعلق بقضية العقوبات على سوريا، نافيا أن يكون الأردن قد تحفظ على القرار العربي الخاص بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري.

وأضاف الكايد لـ«الشرق الأوسط» أن «الأردن ملتزم بأي قرار تجمع عليه الدول العربية»، مشيرا إلى أنه سجَل لدى الجامعة العربية ملاحظة متعلقة بالمصالح الاقتصادية والتجارية التي تربط الأردن وسوريا، معربا عن أمله أن تأخذ اللجنة الخاصة بالمقاطعة هذه الملاحظة بعين الاعتبار والتي ستجتمع خلال اليومين القادمين في القاهرة للبحث في آلية الإجراءات لتنفيذ قرار المقاطعة.

من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة الأردني، سامي قموه، إن 60 في المائة من تجارة الأردن الخارجية تأتي من المعابر الحدودية السورية. وأضاف قموه في رده على أسئلة الصحافيين حول التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد الأردني إذا ما تم فرض عقوبات اقتصادية على سوريا «إن ميثاق الأمم المتحدة لا يوجد فيه ما يجبر أي دولة مجاورة على الإضرار بمصالح شعبها ومواطنيها».

ويوجد معبران حدوديان بين الأردن وسوريا هما «جابر» من الجانب الأردني و«نصيب» من الجانب السوري، و«الرمثا» من الجانب الأردني، و«درعا» من الجانب السوري. وتشير أرقام رسمية أردنية إلى أن حجم التجارة بين الأردن وسوريا بلغ نحو 900 مليون دولار العام الماضي.

وكان وزير النقل الأردني السابق مهند القضاة قد كشف في سبتمبر (أيلول) الماضي عن مباحثات تجريها بلاده مع العراق لمرور الشاحنات الأردنية عبر الأراضي العراقية وصولا إلى تركيا في حال تعذر وصولها عبر الأراضي السورية. على صعيد متصل، صرح مصدر مسؤول في غرفة صناعة الأردن أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا قد ارتفع بنحو (14.8 في المائة) خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 2011، حيث بلغ نحو (550) مليون دولار، مقابل (480) مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت الصادرات الأردنية إلى سوريا نموا بنحو (8) في المائة لترتفع من (193) مليون دولار إلى (208) ملايين دولار، فيما ارتفعت المستوردات بنحو (15.6 في المائة لتبلغ (384) مليون دولار مقارنة بنحو (314) مليون دولار لنفس الفترة من العام 2010.

ومن أبرز ما يستورده الأردن من سوريا المنسوجات والملابس والمنتجات الحيوانية والنباتية والمواد الغذائية، فيما تعتبر المنتجات والمواد الكيماوية والزراعية والمنتجات النباتية والآلات والأجهزة الكهربائية من أبرز الصادرات الأردنية إلى سوريا.