أضافت العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على النظام السوري حرجا آخر لقيادة إقليم كردستان العراق، التي سبقها امتناع وزير الخارجية العراقي «الكردي» هوشيار زيباري عن التصويت لصالح تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، وهو الموقف الذي واجه الكثير من الانتقادات، على الرغم من أن الوزير زيباري يمثل الحكومة العراقية في المحافل الدولية والعربية. ولم تشفع له المواقف الكردية الداعمة التي أعلنتها قيادة حزبه في كردستان لثورة الشعب السوري، ووقوفها إلى جانب المطالب الشعبية بإسقاط النظام وتحقيق الديمقراطية في هذا البلد، ففي موقف يبدو محكوما على قيادة إقليم كردستان بحكم ارتباطه بالسياسة الخارجية العراقية أعلن رئيس مكتب العلاقات الخارجية بحكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى أن «حكومة الإقليم ملزمة بموقف بغداد في ما يتعلق بالعقوبات الأخيرة التي فرضتها الجامعة العربية على النظام السوري»، مشيرا إلى أن «العراق دولة ذات سيادة، وبذلك فهي حرة في اتخاذ المواقف التي تنسجم مع سياساتها الخارجية، والعراق دولة فيدرالية نحن كإقليم كردستان جزء منها، عليه فنحن ملزمون قانونا بالالتزام بمواقف دولة العراق في ما يتعلق بسياساتها الخارجية».
الا ان مصطفى جدد في تصريح خص به «الشرق الأوسط» موقف قيادة الإقليم الداعم لثورة الشعب السوري.
ويرتبط إقليم كردستان العراق بعلاقات تجارية متشعبة مع سوريا التي رفعت صادراتها التجارية في السنوات الأخيرة إلى أرقام كبيرة تقدرها مصادر حكومية بنحو مليار ونصف المليار دولار. وتشمل الصادرات الكثير من أنواع المواد الغذائية التي باتت كردستان تستورد الجزء الأعظم من احتياجاتها اليومية من دول الجوار (تركيا وإيران وسوريا)ـ إلى جانب العديد من المواد الكمالية، وتأتي معظم الصادرات السورية عبر معبر فيشخابور البري على الحدود المشتركة بين الإقليم ومدينة القامشلي الكردية المحاذية لتلك الحدود.