اتهم النظام السوري الجامعة العربية بأنها تبيت النية للتصعيد ضد سوريا، وأن البند الخامس من عقوبات الجامعة العربية التي أقرها وزراء الخارجية العرب أول من أمس «مؤشر وبوصلة للتدويل»، وأن «خطة العمل العربية كانت واضحة، لكن نوايا الجامعة لم تكن صادقة»، ودعا الجامعة العربية إلى التراجع عن قرارها بفرض العقوبات.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده وزير الخارجية السوري وليد المعلم لإعلان موقف النظام السوري من العقوبات الاقتصادية التي أقرتها الجامعة العربية على سوريا، واستبعد المعلم حصول عمل عسكري ضد سوريا، وقال إن «أقصى ما يمكن أن يتم عقوبات اقتصادية ويرفق بها أخرى سياسية»، مطمئنا الشارع السوري بأنه «لا خطر على معيشتنا اليومية من العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية»، مؤكدا أن «المستهدف من العقوبات العربية هو الشعب»، بينما وصف مشروع البروتوكول الذي قدمته اللجنة الوزارية العربية ولم يوقعه الجانب السوري حول إرسال مراقبين بأن فيه «مساسا بسيادتنا الوطنية، وهو بروتوكول إذعان»، وتساءل المعلم عن «قيمة الجامعة العربية إذا لم تكن فيها سوريا»، داعيا العرب لدراسة «تاريخ سوريا منذ إنذار غورو (الجنرال الفرنسي الذي أمهل الحكومة العربية في دمشق في بدايات القرن الماضي بالقبول بالانتداب الفرنسي أو مواجهة اجتياح عسكري) وأن لا يوجهوا لنا إنذارات أو عقوبات».
وفي التفاصيل اعتبر وزير الخارجية السوري أن الجامعة العربية «أغلقت بقراراتها» التي أقرتها أول من أمس «جميع النوافذ مع سوريا»، لافتا إلى أن «بعض أعضاء الجامعة يدفعون الأمور باتجاه التدويل». وقال: «إن الجيش قدم الشهداء لحماية المدنيين والتصدي للإرهابيين، وعندما يدعونه إلى وقف العنف يتهمونه اتهاما باطلا بذلك، والسبب أنهم لا يعترفون بوجود مجموعات مسلحة إرهابية تمارس القتل والخطف والهجوم على المقرات العامة». وأشار المعلم إلى أن الجامعة العربية «ترفض الاعتراف بوجود مجموعات إرهابية مسلحة تنفذ القتل وترتكب الجرائم»، مؤكدا «التزام سوريا بخطة العمل العربي التي اتفقنا عليها في الدوحة، ومن خرج عن نصها اللجنة الوزارية العربية والجامعة العربية».
ورأى أن سبب تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية لأنهم (العرب في الجامعة العربية) «لا يريدون سماع الصوت الآخر، وإن مشروع البروتوكول الذي قدمته اللجنة الوزارية العربية فيه مساس بسيادتنا الوطنية، وهو بروتوكول إذعان». وأوضح المعلم أن «التعديلات الجزائرية على البروتوكول تلبي 80 في المائة من نقاط تعديلاتنا، واقترح الجانب الجزائري تقديمها بملحق يرفق مع البروتوكول»، وقال إن رد الجامعة العربية على التعديلات الجزائرية كان أنه «لا يمكن تعديل أي شيء ولا يمكن اعتبار الرسائل ملحقا بالبروتوكول». واعتبر المعلم أن هذا الرفض للتعديل كان «لفرض البروتوكول كمشروع إذعان». وأضاف: «إن عقوبات الجامعة العربية، ولا سيما البند الخامس، تبين النية المبيتة للتصعيد ضد سوريا، وهو مؤشر وبوصلة للتدويل، وإن خطة العمل العربية كانت واضحة، لكن نوايا الجامعة لم تكن صادقة».
وقال الوزير المعلم إن «مصالح شعبنا هي الأولى»، وتابع: «الشعب الذي خرج بمئات الألوف إلى الساحات قال كلمته، وأؤكد لكم أن كلمة الشعب السوري هي قرار القيادة السورية». واعتبر المعلم وقف التعامل مع البنك المركزي «إعلان حرب اقتصادية من وجهة نظر القانون الدولي»، وقال: «إذا أرادوا التعامل مع سوريا بعقل وحرص فعليهم إلغاء كل هذه العقوبات»، كما رأى المعلم ما سماه بـ«الخروج عن الخطة العربية» بيّن أن «هناك بعض الدول العربية التي ارتضت أن تكون طرفا في مشروع ضد سوريا»، وقال بصيغة مقايضة: «إذا ألغوا عقوباتهم الاقتصادية والتزموا بخطة العمل العربية فيمكن فتح الباب للتعاون مع سوريا».
في المقابل كرر المعلم التأكيد على «السير قدما في الإصلاحات والجدية في الحوار الوطني» الذي بحسب الوزير المعلم «لن يكون فقط بين السلطة والمعارضة لأن هناك ملايين من الشعب السوري لديهم مطالب واضحة، ويجب أن يمثلوا في الحوار الوطني»، وقال: «من لديه روح وطنية ويحرص على البلد فليدعُ إلى الحوار».
وطالب المعلم العرب والأطراف الدولية إلى وقف «تمويل المسلحين في سوريا والتحريض الإعلامي ضدها»، وأيضا القيام بـ«إجراءات ضبط الحدود»، معلنا الاستعداد «للتعاون مع دول الجوار»، لافتا إلى أن «المجموعات الإرهابية المسلحة زادت من جرائمها بعد إخراج قوات الجيش والأمن من بعض المدن».
واتهم المعلم قناتي «الجزيرة» و«العربية» بأنهما «تقودان حربا هدفها سفك دماء السوريين»، وقال إن الجيش العربي السوري «يقوم بمهامه على أكمل وجه»، مشيرا إلى تحقيق الجيش «إنجازات كبيرة لضبط الحدود وضمان أمن المواطنين من اعتداءات المجموعات الإرهابية»، مؤكدا أن «الجيش العربي السوري يقوم بمهامه على أكمل وجه ومنذ تسعة أشهر حتى اليوم لم يستخدم مدفع دبابة واحدة أو طيرانا أو أسلحة ثقيلة، إنما أسلحة فردية، واليوم معظم المدن أصبح فيها قوات لحفظ النظام». ورأى المعلم أن «هناك من ركب موجة الاضطرابات في العالم العربي وجعل العرب يرضخون وينفذون المخطط الكبير الذي رسم لكل دولة». ونفى المعلم إمكانية القيام بعمل عسكري ضد سوريا، وقال إن «أقصى ما يمكن أن يتم عقوبات اقتصادية، ويرفق بها أخرى سياسية»، مشيرا إلى أنه لا خطر على معيشتنا اليومية من العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية». ودعا الوزير المعلم الشعب السوري «لئلا يقلق إطلاقا»، وقال: «سوريا أولا في الدفاع عن مصالح شعبنا، وستبقى قلب العروبة النابض، والآخرون هم من سيعودون إلى هذا القلب».
ونوه المعلم بالموقف العراقي ووصفه بأنه «مشرف وحريص على الشعبين السوري والعراقي وكذلك اللبناني»، مؤكدا أن سوريا «ستخرج من هذا الوضع أقوى»، الأمر الذي «سيضع حدا لكل من ركب الموجة من الخارج ويعيد للبعض صوابه».
وطلب وزير الخارجية من الشعب السوري «الوثوق باقتصادنا الوطني»، وقال: «لا خشية من هذه العقوبات على معيشة المواطن السوري، فشعبنا اعتاد على الضغط منذ زمن»، مضيفا أنه تم «سحب 95% من الودائع السورية في الدول العربية»، مؤكدا أن وقف التعامل مع المصرف المركزي «إعلان حرب اقتصادية» على سوريا، مشيرا إلى أن سوريا «بلد يعتمد في 60 في المائة من اقتصاده على الإنتاج الزراعي»، وبالتالي لا خوف على «شعبنا من جوع أو برد، ولكن قد نتأثر ببعض الكماليات إلى حين، كما أن معظم الاستثمارات يتجه نحو المشاريع العقارية، ولدينا جيش من المهندسين يستطيع تعويض ذلك».
وعبر المعلم عن فخره بالموقف الروسي الصديق، وقال: «من خلال المعلومات لا حرب ولا عمل عسكريا خارجيا ضد سوريا، بل هناك تسليح وتدريب للمجموعات الإرهابية، وهذا مقدور عليه».
إلى ذلك، قال وزير الخارجية السوري ردا على نظيره الفرنسي آلان جوبيه: «مَن يعِش يرَ» إن «كانت أيام النظام معدودة».
وقال المعلم ردا على سؤال عن تصريحات جوبيه: «أقول له: عيش وبتشوف، إذا كتب له الله طول العمر».
وكان جوبيه صرح لإذاعة «فرانس انفو» أن أيام النظام السوري باتت «معدودة»، غداة فرض الجامعة العربية عقوبات على دمشق، مقرا في الوقت نفسه بـ«بطء التقدم» من أجل وقف أعمال القمع.
وفي سياق آخر قال المعلم إن الأحكام الأساسية للدستور الجديد تلغي المادة الثامنة التي تعتبر حزب البعث الذي يحكم الدولة منذ عام 1963 الحزب القائد في المجتمع والدولة.