تحظى الانتخابات البرلمانية، التي بدأت أمس مرحلتها الأولى في 9 محافظات مصرية، بإشراف قضائي كامل للمرة الأولى بعد ثورة 25 يناير، وذلك في ضوء التعديلات الدستورية التي تضمنها الإعلان الدستوري المؤقت الذي أصدره المجلس العسكري الذي يتولى إدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية.
وجاء التعديل الخاص المتعلق بعودة الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، بعدما ألغى النظام السابق إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، بحيث يتولى موظفو الدولة العملية الانتخابية في معظم إجراءاتها، وقصر دور القضاة على عملية فرز الأصوات دون أن تتضمن الإشراف على نزاهة الانتخابات ومراقبتها.
وجرت الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى في العام الماضي 2010 بإدارة الموظفين، على نحو سهل تزوير الأصوات لصالح مرشحي الحزب الوطني (الحاكم سابقا)، عكس ما أسفر عنه الإشراف القضائي في انتخابات مجلس الشعب التي جرت في عام 2005 من فوز كبير لجماعة الإخوان المسلمين التي كان يعتبرها النظام السابق محظورة، وكشف لعمليات تزوير لصالح مرشحي الحزب الحاكم حينها.. وهو ما دعا النظام السابق إلى إدخال تعديلات دستورية ألغت الإشراف القضائي الكامل، والاستعاضة عنه بإشراف عام من خلال لجان عامة بمعزل عن صناديق الاقتراع.
ويعد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير، ويعكس حالة من الطمأنينة لنزاهتها لدى جموع المواطنين. ويبلغ عدد القضاة المشاركين في إدارة العملية الانتخابية 9530 قاضيا على مدى يومي الاقتراع الذي يجرى في 9 محافظات هي: القاهرة والإسكندرية وأسيوط والبحر الأحمر والأقصر والفيوم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ. ويتنافس في الانتخابات في مراحلها الثلاث 6951 مرشحا عن المقاعد الفردية و590 مرشحا عبر القوائم الحزبية.
ويتوزع القضاة المشاركون في الإشراف على العملية الانتخابية ما بين عدة هيئات قضائية، في مقدمتها القضاء العالي من قضاة محاكم الاستئناف ومحكمة النقض، وأعضاء النيابة العامة، وقضاة مجلس الدولة، وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
ويترأس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة (بصفته) في ضوء ما قرره قانون مباشرة الحقوق السياسية.. كما تتضمن في عضويتها أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.
ويرأس اللجنة حاليا المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية كل من: المستشار محمد السيد عمر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية. والمستشار سمير أحمد أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف طنطا، والمستشار محمد ممتاز متولي نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار علي فكري صالح نائب رئيس مجلس الدولة.