خطت الحكومة البحرينية خطوة جديدة على طريق تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق البحرينية المستقلة التي أنهت مهامها في 23 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بتقديم تقرير تضمن جملة من النتائج والتوصيات للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتأهيل القوات الأمنية للعمل وفق الممارسات الدولية والشروع في إنشاء صندوق تعويض المتضررين.
وفي اجتماع عقده الفريق عمل الحكومي الذي شكلته الحكومة البحرينية لتنفيذ التوصيات، تم إقرار حزمة من الإجراءات، وجاء في أولها تنفيذ برنامج موسع للقوات الأمنية لتأهيلها للعمل وفق أفضل الممارسات الدولية، في تأكيد على الالتزام بقواعد ومبادئ حقوق الإنسان.
في حين أقرت اللجنة التي يرأسها الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء، البدء في وضع اللوائح التنفيذية لصندوق المتضررين، والذي أوصت به لجنة تقصي الحقائق، في أحداث فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، التي شهدها الشارع البحريني. فيما أصدر ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أول من أمس مرسوما ملكيا يقضي بتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ توصيات تقرير لجنة بسيوني.
بدوره رحب رضي الموسوي نائب الأمين العام لجمعية «وعد» المعارضة بالخطوات التي اتخذها الفريق الحكومي، وقال إن المعارضة تترقب خطوة أكبر من الجانب الحكومي لكي يحدث انفراج في الشارع البحريني، وشدد على أن الجمعيات السياسية المعارضة تنتظر إعادة كل المفصولين إلى أعمالهم والإفراج عن كل المعتقلين، مضيفا أن تقرير لجنة تقصي الحقائق خلص إلى أن جزءا كبيرا من المعتقلين أدلى باعترافات تحت التعذيب.
يشار إلى أن تقرير لجنة بسيوني رصد فصل 4400 موظف من القطاعين العام والخاص، واعتقال نحو 2900 مواطن أفرج عن 2100 منهم، وأوصت اللجنة بإعادة المفصولين والإفراج عن المعتقلين.
وواصلت القيادة البحرينية جهودها لوضع تقرير لجنة تقصي الحقائق المعروف باسم «تقرير لجنة بسيوني» - نسبة إلى رئيس اللجنة الخبير الدولي في جرائم الحرب محمود شريف بسيوني - موضع التنفيذ، حيث تم تشكيل لجنتين؛ الأولى حكومية أعلن عن تشكيلها فور تسلم تقرير لجنة تقصي الحقائق وعقدت اجتماعها الأول في أقل من 24 ساعة من إعلان نتائج تحقيقات لجنة بسيوني، وكان تشكيل الفريق الحكومي لقي ترحيبا من الحكومة البحرينية بنتائج التحقيقات.
وفي السياق ذاته اعتبر رضي الموسوي أن المعارضة غير معنية بالجهود التي يقوم بها الفريق الحكومي لأن المعارضة لم تُدْعَ لها كما قال، حيث أكد أن المعارضة تأخذ على اللجنة مخالفاتها لتوصيات لجنة بسيوني والتي أوصت بتشكيل لجنة من شخصيات مرموقة من الحكومة وشخصيات من الجمعيات السياسية المعارضة لتنفيذ توصيات التقرير.
في حين رفضت المعارضة المشاركة في اللجنة الوطنية التي أمر بتشكيلها الملك حمد بن عيسى والتي تضم في عضويتها 20 شخصا، وقال رضي الموسوي إن اللجنة سيكون لها دور استشاري فقط ولن تكون ذات صفة تنفيذية، وأضاف الموسوي أن اللجنة تضم فقط ثلاثة من المعارضة، منهم اثنان من جمعية الوفاق، وأعلنوا انسحابهم من اللجنة.
أمام ذلك قال النائب عادل المعاودة، نائب رئيس البرلمان البحريني، إن المعارضة ليس لديها مشروع بناء وكل فرصة تحتاج إلى تعقل وتفاهم، وليس لديها إلا التهديد بالشارع، مؤكدا أن البحرين لم تشهد هدوءا وإن السمة السائدة هي حالة التوتر، وقال المعاودة إن المعارضة تهدف إلى تغيير جذري للنظام وفق رأي قادتها.
واجتمع أمس فريق العمل الحكومي برئاسة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الذي استعراض الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وذلك لإعداد التقرير المقرر تقديمه إلى مجلس الوزراء في جلسته القادمة متضمنا آلية تنفيذ توصيات اللجنة.
وأكد الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عزم الحكومة وحرصها على تنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقرير اللجنة بالتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة التي أمر بتشكيلها الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وخلص الفريق الحكومي إلى جملة من الإجراءات منها البدء الفوري في تنفيذ برنامج موسع للتدريب على قواعد النظام العام للعاملين بقوات الأمن العام وفقا لأفضل الممارسات الدولية، والاستعانة بتجارب وخبرات الدول المتقدمة في هذا المجال. وتم تكليف الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بالإعلان عن تفاصيل البرنامج وأهدافه.
كذلك البدء الفوري في وضع الإجراءات واللوائح التنفيذية اللازمة لنظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين الصادر بالمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2011 والجهة التي تختص بإدارة شؤونه وتشكيلها وإجراءات وضوابط تقديم طلب صرف التعويض وقواعد الصرف، وتم تكليف الجهات المختصة بإعداد الإجراءات واللوائح التنفيذية وعرضها في الاجتماع القادم لفريق العمل.
كما تم إقرار آلية تنفيذية لمتابعة إجراءات الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ ما يخص كلا منها من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
ومن مبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على جدية الحكومة في تنفيذ التوصيات تقرر نشر جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة في موقع إلكتروني خاص وتم تكليف الجهات المختصة بالإعلان عن الموقع وتحديثه بأبرز المستجدات.