اشترط الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في رسالة لوزير الخارجية السوري وليد المعلم، أمس، توقيع النظام السوري على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة إلى دمشق، قبل إعادة النظر في العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا أول من أمس، معربا استعداده لإجراء تعديلات طفيفة على البروتوكول. وتقرر أن تجتمع اللجنة الفنية التنفيذية التي تضم سبع دول عربية في مقر الجامعة بالقاهرة غدا، على مستوى كبار المسؤولين والخبراء، لتحديد قائمة بشخصيات نظام بشار الأسد لمنعهم من السفر وتجميد أموالهم. ودعا العربي في رسالة بعث بها أمس إلى المعلم، الحكومة السورية مجددا إلى التوقيع على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة إلى دمشق، معتبرا أن هذا التوقيع يمنح الفرصة لحل الأزمة في سوريا حلا عربيا.
وقال العربي في رسالته التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها إن من شأن التوقيع أن يعيد النظر في جميع الإجراءات التي اتخذها مجلس الجامعة في اجتماعه غير العادي يوم أول من أمس (الأحد) على مستوى وزراء الخارجية، وهو الاجتماع الذي انتهى بتوقيع العقوبات الاقتصادية والتجارية على الحكومة السورية.
وأشارت المصادر إلى أن رسالة العربي، أمس، تأتي ردا على رسالتين سبق أن بعث بهما وزير الخارجية السوري يومي 25 و26 الشهر الحالي، وكان يستفسر فيهما عن بعض الأمور الواردة في البروتوكول. وأعرب العربي في رسالته عن استعداده لإدخال تعديلات طفيفة على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة إلى سوريا، وقال إن اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا استقر رأيها على الموافقة على الاقتراح السوري بتغيير عنوان البرتوكول ليصبح «مشروع بروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن متابعة الوضع في سوريا»، بدلا من «مشروع البروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا». وقال في رسالته إن مجلس الجامعة أيضا على استعداد للتأكيد مجددا على مسألة التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري لتمكين البعثة من أداء التفويض الممنوح لها.
وحول اعتراض سوريا على إبلاغ مجلس الجامعة العربية الأمين العام للأمم المتحدة بقراره المتخذ يوم 24 الشهر الحالي بشأن المهلة التي منحها لسوريا للتوقيع، وتهديده باتخاذ إجراءات عقابية ضدها، قال العربي في رسالته إن الهدف من الإبلاغ هو توفير الدعم لجهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم، أي إن الدعم المطلوب يقتصر على التأييد الدولي وخاصة من جانب الأمم المتحدة وأجهزتها للجامعة وبعثتها في سوريا.
وأشار إلى أن جميع قرارات الجامعة ومنذ بداية الأزمة في سوريا تؤكد أهمية تجنيب سوريا مخاطر التدخل الأجنبي وتبعاته على الشعب السوري والمنطقة برمتها. وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب قد أقر حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية على الحكومة السورية للضغط عليها من أجل التوقيع على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة إلى دمشق.
على الصعيد نفسه، تعقد اللجنة الفنية التنفيذية التي شكلها مجلس الجامعة العربية يوم أول من أمس، اجتماعها الأول في مقر الجامعة بالقاهرة غدا على مستوى كبار المسؤولين والخبراء لتحديد قائمة بشخصيات نظام الأسد لمنعهم من السفر وتجميد أموالهم، حسب ما صرح بذلك أمس مصدر مسؤول بالجامعة. وترأس قطر هذه اللجنة بعضوية كل من الأردن، ومصر، والسعودية، والجزائر، والسودان، والمغرب، وسلطنة عمان، إضافة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية. وأوضح المصدر أن اللجنة ستناقش النظر في الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية التي تؤثر بشكل سلبي ومباشر على الشعب السوري وكذلك المتعلقة بالدول العربية المجاورة لسوريا، مضيفا أن اللجنة سترفع تقريرا بنتائج أعمالها إلى اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية في اجتماعها يوم السبت المقبل في الدوحة.