أصدر الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس، العفو عن 5 ناشطين مطالبين بالديمقراطية حُكم عليهم بالسجن أول من أمس بتهمة «المس بأمن الدولة» و«إهانة» قيادة البلاد، وفقا لما أعلنه محاميهم.
وقال المحامي محمد الركن لوكالة الصحافة الفرنسية: «أبلغنا أحد المسؤولين بقرار العفو»، مضيفا أن «الأمر صدر لإدارة سجن الوثبة، والإفراج عنهم في طريقه للتنفيذ». وكان من المتوقع أن يتم الإفراج عنهم مساء أمس، بعد أن تم العفو عن أكثر من 500 إماراتي قبل يومين، تزامنا مع اقتراب الذكرى الأربعين للاستقلال الوطني في 2 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وغالبا ما يقرر رئيس الدولة الشيخ خليفة، وهو حاكم أبوظبي، العفو عن عدد من السجناء بهذه المناسبة.
وحُكم على الخمسة المطالبين بالإصلاحات بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين و3 سنوات بتهمة «إهانة» قادة الإمارات، الدولة الخليجية التي بقيت في منأى من الربيع العربي.
وحكم على المدون أحمد منصور، المهندس عضو اللجنة الاستشارية في فرع «هيومان رايتس ووتش» بالشرق الأوسط وفي الشبكة العربية للإعلام حول حقوق الإنسان، بالسجن 3 سنوات وعلى رفاقه الأربعة بالسجن سنتين. وقد اعتقل الناشطون الخمسة، وهم 4 إماراتيين وواحد من «البدون»، في أبريل (نيسان)، وبدأت محاكمتهم في 14 يونيو (حزيران) أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي.
وفضلا عن منصور، حُكم على ناصر أحمد خلفان بن غيث، الإماراتي الأستاذ في فرع السوربون في أبوظبي والناشط الداعي إلى إصلاح سياسي، والمدونين الإماراتيين فهد سالم دلك وحسن علي آل خميس وأحمد عبد الخالق أحمد (من البدون).
وأفادت الوكالة الرسمية بأن الحكم صدر إثر «ثبوت اتهامهم بإهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبوظبي والتحريض على عدم الانصياع للقوانين والامتناع عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي والتحريض على عمل مظاهرات وزعزعة السلم والأمن بالدولة». كما أمرت المحكمة أيضا بإغلاق موقع منتدى الحوار على الإنترنت الذي يستعمله الناشطون.
من جهته، أعلن ممثل «هيومان رايتس ووتش»، سامر مسقطي، أن العفو «خطوة في الاتجاه الصحيح». ومن غير المعلوم ما إذا كانت الأحكام الصادرة بحقهم ستلغى أم أنها ستبقى مذكورة في سجلهم العدلي.