يواصل القيادي المعارض محمد سالم باسندوه، الذي كُلف بتشكيل حكومة وفاق وطني، مشاوراته مع الأطراف في المعارضة وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وبدأت التسريبات تغزو الشارع اليمني بشأن الأسماء المرشحة لشغل مناصب وزارية، وهذه عادة اعتاد عليها اليمنيون مع قرب أي تشكيل حكومي، وعلى الرغم من الهدوء النسبي في الأوضاع الأمنية خلال الأيام الماضية، فإن المظاهرات ما زالت مستمرة وبعضها يرفض المبادرة الخليجية لمنحها ضمانات وحصانة للرئيس علي عبد الله صالح من الملاحقة القانونية.
وقال مصدر مطلع في تكتل «أحزاب اللقاء المشترك» المعارضة لـ«الشرق الأوسط» بشأن المشاورات الجارية داخل التكتل لتشكيل الحكومة: إن المعارضة تجري المشاورات مع الحزب الحاكم ككتلة واحدة، وإنه لا مشاورات بداخلها بشأن نسبة تمثيل كل حزب. وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن المعارضة اتفقت على ترشيح «أسماء لشخصيات تكنوقراط وتتمتع بالنزاهة والأيدي النظيفة».
في هذه الأثناء، اعتبر عبد ربه منصور هادي، الرئيس بالنيابة، أن توقيع المبادرة الخليجية لم يكن فقط من أجل سلامة اليمن وأمنه واستقراره فقط، بل «من أجل سلامة أمن المنطقة والعالم؛ ذلك لأن الموقع الجغرافي لليمن يؤثر بصورة كبيرة على مختلف الأصعدة»، وقال هادي، خلال لقائه أمس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفير الاتحاد الأوروبي: إن الخطوات التنفيذية للمبادرة وآليتها التنفيذية بدأت فعليا بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 21 فبراير (شباط) المقبل في ضوء الاتفاق مع المعارضة، مؤكدا أن «السفراء جميعا، وفي المقدمة سفراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شركاء في تنفيذ بنود وآليات المبادرة الخليجية». وأعرب هادي عن ثقته المطلقة بأن «التعاون الأكبر والبناء سيكون عنوان المرحلة المقبلة، وذلك لمواجهة التحديات والصعوبات الناشبة بكل صورها وأشكالها»، مؤكدا «أهمية التعاون البنَّاء للعبور باليمن إلى شاطئ الأمان وتجنيبه ويلات الاحتراب والاختلاف والقتال والأزمات الاقتصادية وامنية والسياسية».
على صعيد آخر، تزايدت النقاط القبلية على الطرق الطويلة الممتدة بين المحافظات اليمنية؛ حيث لا يكاد يمر الشخص بسيارته في أي محافظة دون أن يعترضه مسلحون قبليون قد يكونون من المؤيدين للثورة اليمنية أو موالين لنظام الرئيس علي عبد الله صالح، فإلى جانب النقاط العسكرية والأمنية المنتشرة على طول الطرق التي تربط المحافظات وعلى مداخل المدن الرئيسية تنتشر النقاط القبلية التي يتم تمويلها من أطراف الصراع في اليمن كما يحدث في محافظات صنعاء وعمران وصعدة وحجة والحديدة وإب وتعز، ويحصل كل شخص في هذه النقاط على مبلغ مالي بسيط لا يزيد على 30 دولارا أسبوعيا إضافة إلى ذخيرة من رصاص الكلاشنيكوف مقابل حراسته النقطة وتفتيش السيارات المارة منها.
ويقول عضو تحالف قبائل اليمن، شوقي الميموني، إنهم أجبروا على إقامة نقاط قبلية موازية للنقاط القبلية التي أنشأها النظام ويصرف عليها أموالا من الخزينة العامة. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن نظام صالح «دأب على إقلاق السكينة العامة وخلخلة السلم الاجتماعي في البلد، فقام بتحريك مناصريه من مشايخ القبائل ومدهم بالمال والسلاح ووجههم لاستحداث نقاط مسلحة يقوم عليها أفراد من المجتمع تابعون للمنطقة، استغل المشايخ والمرتزقة التابعين للنظام حاجتهم وفقرهم».
واتهم الميموني مشايخ قبائل بالقيام بـ«قطع الطرق ومضايقة الناس وخلط الأوراق وإثارة المشاكل بين أفراد المجتمع، حتى وصل الأمر في بعض المناطق إلى إطلاق النار على المارة ومحاولة اغتيال شخصيات مناصرة للثورة الشعبية، كما حصل في محافظة عمران لأحد القيادات العسكرية الكبيرة»، ويرى الميموني أن «هذا الوضع جعل المجتمع اليمني، سواء المناصرون للثورة أو المحايدون أو الفئة الصامتة، يتخذون خطوات مضادة باستحداث نقاط بجانب النقاط المسلحة التابعة للنظام حني يعيدوا الأمن إلى الطرقات وتحدث في بعض الأحيان توترات فيتدخل الناس وتحل المشكلة وتتم إزالة النقاط التابعة للطرفين».
إلى ذلك، أعلن مسؤول محلي في مدينة زنجبار، كبرى مدن محافظة أبين، مقتل 9 مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة في اشتباكات مع الجيش ليل الأحد - الاثنين. وأضاف المسؤول أن «اللواء 119، المنشق المرابط في جبهة الكود، شن قصفا عنيفا بصواريخ الكاتيوشا، مستهدفا أحياء باظروس والفلوجة وباجدار والكدمة، مما أسفر عن مقتل 9 من مسلحي (القاعدة) بينهم ولد بومسي (موريتاني) والسلياني (جزائري) والنجراني (سعودي) وجوبه وعبد الله (صوماليان) أما البقية فمن عدة محافظات يمنية».
كان مصدر قبلي قد أعلن، الأحد، أن 4 ناشطين مفترضين من «القاعدة» قتلوا في كمين للجيش في محافظة أبين.
يُذكر أن «القاعدة» عززت وجودها بشكل كبير في جنوب اليمن خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما في محافظة أبين؛ حيث تسيطر على عدة مدن، وفي محافظة شبوة كذلك، مغتنمة ضعف وتفكك الدولة المركزية اليمنية.
وفي نهاية مايو (أيار)، سيطر مئات المسلحين المرتبطين بـ«القاعدة» ويطلقون على أنفسهم اسم «أنصار الشريعة»، على زنجبار، وتحاول القوات الحكومية منذ بداية سبتمبر (أيلول) استعادة السيطرة على هذه المدينة لكن دون تحقيق نتيجة حاسمة حتى الآن.