أصدر قاض كيني مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، عمر البشير، الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم إبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، بينما رفضت الحكومة السودانية قرار القاضي، لكنها لم تتخذ أي إجراء ضد سفير كينيا في الخرطوم، لتقديرها أن القرار يخص محكمة وليس الدولة، وأن ذلك لن يؤثر على علاقة البلدين.
وتقدم الفرع الكيني للجنة الدولية للمشرعين بادعاء إلى محكمة في نيروبي يطالبون فيه إصدار مذكرة توقيف لحق البشير، المطلوب أصلا لدى المحكمة الجنائية الدولية، لاتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وذكر المدعون أن كينيا وقعت على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، وأنها مرغمة على توقيف البشير، وهو ما لم يحدث خلال زيارته في أواخر أغسطس (آب) الماضي إلى نيروبي، ويعتبر قرار القاضي الكيني هو الأول من نوعه بإصدار قرار توقيف بعد مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير في مارس (آذار) من عام 2009.
وقال القاضي نيكولاس أومبيجا، الذي أصدر القرار لراديو «سوا»، إنه كان يريد إصداره منذ فترة، لكنه تجنب ذلك لتمكين جنوب السودان من الحصول على استقلاله، وأضاف: «لقد تقدمت اللجنة العليا للمشرعين في كينيا بالطلب العام الماضي، لكن في ذلك الوقت، كان جنوب السودان يسعى لانفصاله عن الشمال»، وقال: «لكنني أردت تفادي مشكلة سياسية بالنسبة لجنوب السودان، لأن عملية اعتقال البشير كانت ستعرقل استقلال الجنوب عن الشمال، وانتظرت إلى أن استقل جنوب السودان»، مؤكدا أنه قرار قضائي لا علاقة له بالسياسة، وأن الوقت مناسب لإصدار المذكرة، وقال: «أريد فقط تنفيذ ما تنص عليه معاهدة روما، التي وقعنا عليها، وسيتم اعتقال الرئيس السوداني في حال قرر زيارة بلادنا».
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية، العبيد أحمد مروح، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار صادر من محكمة وليس من قبل الدولة الكينية، وأضاف: «من الصعب أن نقول إنه قرار من الدولة، وإنما قرار محكمة، والمدعي ليس من الجهاز التنفيذي، وإنما الدعوة من فرع كيني لمنظمة أوروبية»، وقال إن هناك مجموعة من الناشطين حاولوا من قبل إقناع الحكومة الكينية والضغط عليها لاستصدار قرار سياسي، وعندما فشلوا لجأوا إلى خيار الحكم القضائي.