علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر حزبية متطابقة، أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، سيستقبل، اليوم، في مدينة ميدلت، الواقعة في منطقة الأطلس المتوسط، عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل، متصدر نتائج انتخابات يوم الجمعة الماضي، التي حصل فيها الحزب على 107 مقاعد في مجلس النواب من بين 395 مقعدا.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يعين العاهل المغربي بن كيران رئيسا للحكومة المقبلة، مشيرة إلى أنه تلقى دعوة من الديوان الملكي، الليلة قبل الماضية، للحضور إلى ميدلت اليوم. وتوقعت المصادر أن تكون الحكومة جاهزة في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع، مشيرة إلى أن حزب العدالة والتنمية يريدها حكومة مقلصة يتراوح عدد حقائبها بين 20 و23 حقيبة وزارية.
وأضافت المصادر أن الحزب الذي حصل على المرتبة الأولى سيعطي الأولوية في خارطة تحالفاته لأحزاب الكتلة الديمقراطية الثلاثة، وهي: «الاستقلال» (60 مقعدا) و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» (39 مقعدا)، وحزب التقدم والاشتراكية (18 مقعدا). ولم تستبعد المصادر أن تدخل الحركة الشعبية، التي خاضت الانتخابات ضمن تحالف الأحزاب الثمانية (التحالف من أجل الديمقراطية)، في معادلة التحالفات الممكنة. وعزت المصادر ذلك إلى أن حزب العدالة والتنمية سيستعمل ورقة الحركة الشعبية (32 مقعدا)، إذا رفعت بعض أحزاب الكتلة، خاصة «الاتحاد الاشتراكي»، سقف مطالبها للمشاركة في الحكومة المنتظرة. وأبلغت المصادر أن «العدالة والتنمية» يريد الاحتفاظ بالمناصب الوزارية المتعلقة بالقطاعات الاستراتيجية التي تعاقد الحزب بشأنها مع الناخبين خلال الحملة الانتخابية، التي تمس أساسا محاربة الفساد، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية، وتطوير نظام الحكامة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزارتي الداخلية والخارجية لن تشكلا عقدة في المنشار، وأن حزب العدالة والتنمية ليس حريصا على الاحتفاظ بالوزارتين اللتين ظلتا تقليديا بيد القصر الملكي. وعبر بن كيران، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، عن أنه منفتح على طاقات تكنوقراطية وشخصيات مستقلة قد يضمها إلى حكومته.
ويتجه حزب العدالة والتنمية إلى إعطاء إشارات على حدوث تغيير في منهجية تشكيل الحكومات من قبيل تجميع وزارات متعددة في وزارة واحدة مثل ضم وزارة الثقافة والإعلام، وضم وزارة العلاقة مع البرلمان إلى وزارات أخرى قريبة من اختصاصاتها.
وبدأت بورصة الحكومة المقبلة تتداول أمس بعض الأسماء المنتمية لـ«العدالة والتنمية» المؤهلة لتولي مناصب وزارية، مثل الحسن الداودي في وزارة المالية، وعزيز رباح في وزارة التجارة والصناعة، ومصطفى الرميد في وزارة العدل، ومصطفى الخلفي في وزارة الثقافة والإعلام، بينما ترشح بعض الجهات الدكتور سعد الدين العثماني لرئاسة مجلس النواب الجديد، بيد أن مصادر من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تحدثت عن ضرورة إبرام ميثاق شرف مع حزب العدالة والتنمية يأخذ بعين الاعتبار رئاسة مجلس النواب. ويبدو أن عبد الواحد الراضي، الأمين العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي فاز بمقعد نيابي في منطقة سيدي سليمان غرب البلاد، الذي انتخب مؤخرا رئيسا للاتحاد الدولي للبرلمانات، ما زال يرغب في أن يواصل مهامه على رأس مجلس النواب.
يُذكر أن عبد الرحمن اليوسفي، الأمين العام الأسبق للاتحاد الاشتراكي رئيس الوزراء الأسبق، كان أول المتصلين ببن كيران لتهنئته بالفوز الانتخابي الكبير، وفق ما ذكرته مصادر من «العدالة والتنمية».
وشدد بن كيران على أهمية العلاقة بين المغرب والغرب، وقال إن العلاقة مع أوروبا لها أسس وارتباطات تاريخية، ولا يمكن لأي حزب أن يغير هذا التوجه، لكن بن كيران دعا إلى «مراعاة التوازن والمصلحة المغربية في العلاقة مع أوروبا وأميركا»، وألح على ضرورة دعم وتمتين العلاقات مع العالم العربي والإسلامي وتنمية الروابط مع أفريقيا. وقال بن كيران في أول ندوة صحافية بعد الفوز الكبير الذي حققه حزبه عبد الإله ان الحكومة المقبلة «ستكون حكومة أولويات، ومن هذه الأولويات محاربة الفساد والاستبداد»، وهي نفس شعارات «حركة 20 فبراير» الشبابية الاحتجاجية. وقال إنه خلافا لما يشاع «لن نضيق على حريات المغاربة المكتسبة، وستكون المرأة المغربية أكثر تحررا، ولن نفرض النقاب على أحد». وحول الجوانب الأخلاقية ضمن أولويات الحكومة التي يتوقع أن يشكلها حزبه وفي معرض رده حول موضوع الخمور، أشار إلى أن استهلاك الخمور في المغرب ينظمه القانون، وأضاف مازحا «معالجة مشاكل الناس ستؤدي حتما إلى نقص في استهلاك الخمور».
ووصف نتائج الانتخابات، بغض النظر عن فوز «العدالة والتنمية»، بأنه بمثابة «خطوة تاريخية تؤكد استعادة المغاربة ثقتهم في صناديق الاقتراع». وقال في هذا السياق «هذه الصناديق كانت تخونهم في بعض مناسبات انتخابية سابقة عندما كانوا يصوتون على أشخاص أو أحزاب بعينها ويخرج لهم منها أشخاص آخرون غير الذين اختاروهم» على حد تعبيره.