يعتزم حزب العدالة والتنمية تشكيل حكومة ائتلافية في المغرب تتكون من خمسة أحزاب لضمان قاعدة عريضة داخل مجلس النواب الجديد. وقالت مصادر وثيقة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط»، إن اتصالات جرت وتجري بالفعل بين «العدالة والتنمية» مع أحزاب «الكتلة الديمقراطية» التي تضم أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، إضافة إلى حزب الحركة الشعبية. ويبلغ مجموع نواب الأحزاب الخمسة 256، وهو ما يشكل أغلبية مريحة داخل مجلس النواب الذي يتكون من 395 نائبا. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تحتاج إلى أغلبية كبيرة في البرلمان حتى يتسنى لها إقرار عدة قوانين لها علاقة بالدستور الجديد.
ومنذ البداية، أعلنت قيادة «العدالة والتنمية» استعدادها لعقد تحالفات مع أحزاب الكتلة الديمقراطية لتشكيل الحكومة المقبلة. وقال عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية للصحافيين الليلة قبل الماضية: «لا نمنع أنفسنا من التحالف مع أي طرف باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة». وقالت المصادر إن حزب العدالة والتنمية يميل إلى تقليص عدد الحقائب الحكومية، وأن يكون هناك عدد أكبر من وزراء الدولة، الذين لا يحق لهم طبقا للدستور الجديد المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء التي يترأسها الملك. وتوقعت المصادر أن يكون الحوار بين العدالة والتنمية مع حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي شاقا، خاصة أن الاستقلاليين سيحاولون الحصول على عدد أكبر من الحقائب، في حين سيهتم الاتحاد الاشتراكي أكثر بموضوع البرنامج الحكومي، الذي ستعمل الحكومة الجديدة على تطبيقه. وفي معرض تفسيرها لدعوة حزب الحركة الشعبية للمشاركة في الحكومة المقبلة، قالت المصادر إن ذلك يهدف إلى تهدئة مخاوف الأمازيغيين، حيث يدافع حزب الحركة الشعبية، عن الثقافة والهوية الأمازيغية. وثمة انطباع لدى بعض الأوساط الأمازيغية أن «العدالة والتنمية» سيحد من زخم الاهتمام باللغة والثقافة الأمازيغية. وأشارت المصادر إلى أن اتصالات تجرى حاليا بين العدالة والتنمية والحركة الشعبية لكنها لم تأخذ بعد طابعا رسميا.
وفي هذا الصدد، قالت المصادر إن دخول حزب الحركة الشعبية إلى الائتلاف الحكومي، سيعزز فرص تولى حسن أبو أيوب سفير المغرب لدى إيطاليا حاليا، وهو وزير سبق له أن تولى عدة مهام وزارية، منصب وزير الخارجية. وأشارت المصادر إلى أن ما كان يطلق عليه سابقا «وزارات السيادة» وهي الوزارات التي لها ارتباط مباشر بالقصر الملكي، سيتم التوافق عليها. وقالت المصادر إن ذلك يشمل وزارة الداخلية. وفي هذا الصدد، توقعت أن يستمر الطيب الشرقاوي وزير الداخلية الحالي في مهامه «على اعتبار أنه أبان عن حياد تام خلال الانتخابات» على حد قول المصادر، لكن المصادر نفسها قالت إنه في حالة اختيار وزير آخر غير الشرقاوي، فإن من بين الأسماء المرشحة لهذا الموقع، إدريس جطو رئيس الحكومة الأسبق، الذي سبق له أن تولى وزارة الداخلية.
ولن تستبعد المصادر ضم «التجمع الوطني للأحرار» للائتلاف الحكومي، وقالت في هذا الصدد: «حزب التجمع هو في الأصل (حزب حكومة) وليس حزب معارضة، وهناك شخصيات تكنوقراطية داخل الحزب مثل عزيز أخنوش (وزير الزراعة) أو أمينة بن خضراء (وزيرة الطاقة)، لا بد من التفكير في الاستفادة منها». وترى مصادر قيادية في حزب العدالة والتنمية، أن عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب، هو الأكثر جدارة بتولى المنصب. وقالت في هذا السياق: «لو كان الحزب حصل على 60 أو 70 مقعدا ربما كان اختيار شخص آخر غير بن كيران سيكون أمرا مفهوما، لكن مع عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب وفي ظل قيادته الحالية، فإن ذلك يجعل من اختيار بن كيران لرئاسة الحكومة أمرا منطقيا». ويقول قياديون في حزب العدالة والتنمية: «الحكومة المقبلة ستواجه مشكلات عويصة تتطلب قرارات جريئة، وكذلك شخصية لها قدرات قيادية واضحة ورجل له كاريزما يضمن تماسك حزب العدالة والتنمية، وهي صفات يمكن أن تتوفر في عبد الإله بن كيران».