أقر عبد الحميد الجراي، رئيس نقابة قوات الأمن الداخلي في تونس، بإمكانية وجود أجهزة استخبارات موازية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي خارج أسوار وزارة الداخلية.. قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «لا أستغرب وجود مثل هذه الأجهزة، حيث إن بن علي كانت له هواجس أمنية متزايدة، ولم يكن يثق في الكثير من مساعديه».
وأشار الجراي إلى إمكانية أن تكون وحدات استخباراتية قد عملت مباشرة مع الرئيس التونسي المخلوع، موضحا أنه - على حد علمه - كان بن علي يرسل أجهزة أمنية سرية وراء الأجهزة الأمنية الرسمية.
وكان عبد الله القلال، وزير داخلية بن علي في بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، قد أقر خلال جلسة محاكمته منذ أيام بوجود مقر للاستخبارات في فندق «الكلاريدج» المقابل لمبنى وزارة الداخلية التونسية. وكشف القلال من ناحية أخرى عن وجود جهاز استخبارات ثان في مقر التجمع الدستوري المنحل، وأنه كان يجمع المعلومات حول خصوم بن علي السياسيين بوجه خاص ويرسلها مباشرة إلى القصر الرئاسي بقرطاج، دون المرور بوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية والاستخباراتية.
وبخصوص مشروع إصلاح المنظومة الأمنية المقترح من قبل هياكل وزارة الداخلية التونسية، قال الجراي إن «المشروع لم يعرض بصفة رسمية على مكتب النقابة، ومن الضروري التفكير في وزارة خاصة بقوات الأمن الداخلي»، مشيرا إلى أهمية أن تستقل عن بقية الأسلاك الأمنية، من حرس وشرطة وديوانة وحماية مدنية، وهو ما أعلنت عنه النقابة خلال الفترة الماضية، كما ذكر الجراي.
وبشأن نية تغيير تسمية وزارة الداخلية لتصبح «وزارة الخدمة الأمنية»، قال الجراي إن التغيير قد يكون مثمرا ويغير العلاقة بين المواطن والأمن، إلا أن الأمر حسب رأيه يتجاوز مجرد التسمية إلى المطالبة بمعاملة حضارية بين الطرفين خدمة لتونس ما بعد الثورة.
إلى ذلك، كشفت منظمة «حرية وإنصاف» الحقوقية عن قائمة قالت إنها «قائمة أولية لضحايا التعذيب في تونس»، وضمت 20 تونسيا قضوا نحبهم تحت وطأة التعذيب، وأربعة توفوا إثر دخولهم في إضرابات عن الطعام، و24 تونسيا قضوا بعد خروجهم من السجون بسبب العوز المادي والافتقار للتغطية الاجتماعية وانعدام بطاقات الهوية والحرمان من العمل والمراقبة الإدارية والأمنية.