بينما حثت عائشة القذافي، ابنة العقيد الراحل معمر القذافي، الليبيين على الانتفاضة ضد المجلس الوطني الانتقالي، وطالبت بالثأر لمقتل والدها وشقيقها المعتصم على أيدي الثوار، كشفت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن سيف الإسلام القذافي يتعاون بشكل كبير مع المحققين من ثوار الزنتان ويدلي بمعلومات مهمة حول بقايا وفلول النظام الليبي السابق.
وبمناسبة مرور 40 يوما على مقتل القذافي، طالبت ابنته، عائشة، في رسالة مكتوبة بثتها قناة «الرأي» الفضائية (الموالية للقذافي، التي تبث من العاصمة السورية، دمشق) بالثأر لوالدها الذي وصفته بـ«الشهيد» الذي «ركّع الاستعمار وجعله يقبّل يد شيخ الشهداء الليبيين عمر المختار». مضيفة أن «القذافي لم يرحل، فهو موجود في قلوب أطفالنا وأكف حرائرنا وعلى بنادق مجاهدينا».
وقالت عائشة: «أيها الشعب، الشهيد لم يخذلكم ولم يترككم. فقد وعد وصدقكم، وقدم ابنه ونفسه شهيدين على أرض أجداده، يا أبطال وحرائر ليبيا، ماذا سوف تقدمون له ليرى العالم أبناء وأحفاد القذافي؟ اثأروا لشهيدكم، وانتفضوا ضد مسرحية الحكومة الجديدة التي جاءت على طائرات الناتو ونصبت نفسها فوق جماجم الشهداء. أما أنتم أيها العملاء فسيأتي يوم تندبون فيه سيدكم، كما يندب الشيعة مقتل الحسين».
ولم تفصح القناة، التي بثت الرسالة عبر قراءة إحدى المذيعات لها، عن كيفية وصول تلك الرسالة إليها.. علما بأن القناة نفسها خصصت معظم برامجها وإرسالها أمس للاحتفاء بمرور 40 يوما على مقتل القذافي.
وكانت عائشة قد هربت إلى الجزائر في شهر أغسطس (آب) الماضي، برفقة والدتها، صفية فركاش، الزوجة الثانية للقذافي، مع شقيقيها محمد وهانيبال، بينما ترفض الحكومة الجزائرية الاستجابة للطلبات المتكررة التي وجهها لها رسميا المجلس الانتقالي بتسليم أبناء القذافي لتقديمهم للمحاكمة جراء ما اقترفوه من جرائم بحق الشعب الليبي وللتحقيق معهم في قضايا فساد مالي وسياسي.
إلى ذلك، قالت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن سيف الإسلام القذافي، المعتقل حاليا في مكان ما بمدينة الزنتان التي تبعد نحو 170 كيلومترا جنوب غربي العاصمة الليبية، طرابلس، يخضع لتحقيقات مطولة بمعرفة الثوار، مشيرة إلى أنه يبدي تعاونا كبيرا مع محققيه، ويدلي بمعلومات قالت إن من شأنها أن تكشف الخريطة الكاملة لنظام القذافي وبقايا فلوله الهاربة، والأموال الليبية التي تم تهريبها إلى الخارج قبل سقوط النظام.
وأوضحت المصادر، عبر الهاتف من الزنتان، أن سيف الإسلام يمضي معظم الوقت داخل محبسه الذي يتحفظ المجلس الانتقالي وثوار الزنتان على الكشف عنه، تحسبا لقيام البعض بأي عمليات انتقامية أو محاولة اغتياله، مضيفة أنه «يخضع حاليا لجلسات تحقيق.. إنه متعاون للغاية.. لم يرفض الإجابة إلا عن أسئلة محدودة فقط. ننتظر أن نحصل منه على أسرر كثيرة وإجابات عن أسئلة وقضايا كانت معلقة طوال سنوات حكم القذافي الـ42».
ولا يزال مصير عبد الله السنوسي، صهر القذافي ورئيس جهاز المخابرات الليبية، غامضا، حيث لم يؤكد المجلس الانتقالي خبر اعتقاله على أيدي عناصر من كتيبة «جحفل فزان»، بينما كان مختبئا في منزل شقيقته في المنطقة الصحراوية بجنوب ليبيا.
ولفت عبد المنعم الهوني، ممثل المجلس الانتقالي لدى مصر والجامعة العربية، إلى أن ثمة معلومات متضاربة حول مصير السنوسي، ولا أحد لديه تأكيد قاطع على اعتقاله حتى هذه اللحظة.
وأضاف الهوني لـ«الشرق الأوسط»: «ليكون ختام ثورة شعبنا العظيمة ضد القذافي مسكا، يجب أن يكون هذا الرجل في قبضة الثوار، إنه مجرم حقيقي ومسؤول عن كثير من المآسي التي عاشها الليبيون طوال فترة حكم القذافي».
وكان عبد الله أحمد ناكر، رئيس مجلس ثوار طرابلس، قد كشف مؤخرا النقاب عن أن السنوسي بالفعل معتقل، لكن عملية نقله إلى الزنتان باعتبارها مدينة آمنة لا تزال قيد الدراسة. لكن مصادر ليبية أخرى تشكك في المقابل في هذه المعلومات وتقول إن السنوسي ما زال هاربا، وربما خارج البلاد.
إلى ذلك، طالب أول مؤتمر ينظمه الجيش الليبي، المجلس الانتقالي والحكومة الجديدة بوضع حد لمن وصفهم بالمتطاولين عليه، والإسراع في تعيين رئيس للأركان. وقال العقيد كمال الأخضر، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، الذي عقد في العاصمة الليبية، طرابلس، إن المشاركين في المؤتمر طالبوا المجلس الانتقالي والحكومة الجديدة بـ«وضع حد لمن يتطاولون على الجيش، وتحديد مدة تولي المناصب في قيادته لـ4 سنوات فقط».
كما أقر المؤتمر توصية تقضي بعدم أحقية أي شخص شارك في الانقلاب العسكري الذي قاده القذافي عام 1969 ضد العاهل الليبي الراحل، إدريس السنوسي، في تولي أي منصب إلا بعد التحقيق معه وإثبات براءته.
من جهة أخرى، وفي سابقة هي الأولى من نوعها قد تمثل بداية لمطالبة آلاف الليبيين المتضررين من العمليات العسكرية التي شنها حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد نظام القذافي، وافقت المحكمة الجنائية البلجيكية على النظر في الدعوى المقدمة من رئيس المنظمة العالمية للسلم والرعاية ضد «الناتو».
ونقلت المنظمة في بيان لها عن المحامي جيسلان دوبوا تأكيده أن الدائرة 11 في المحكمة وافقت على نظر الدعوى المقامة من خالد الحميدي، التي يتهم فيها «الناتو» بقصف منزله في شهر يونيو (حزيران) الماضي بـ3 قنابل أميركية بوزن ألف رطل و5 صواريخ، بحسب تقرير «الناتو» عن العملية التي أسفرت عن مقتل زوجته الحامل صفاء أحمد محمود، وابنيه خالدة (5 سنوات)، والخويلدي (3 سنوات)، وعدد من أقاربه وجيرانه، بالإضافة إلى مواطنين من المغرب والسودان.
وأوضح يونس محمد هاشم، مستشار قانوني في المنظمة العالمية للسلم والرعاية من الأردن: «لدينا كل الأدلة الدامغة أن البيت سكني ولا يوجد أي دليل على الإطلاق على تحويل السكن إلى مقر للقيادة العسكرية، كما أكد (الناتو)»، مشيرا إلى أن ما حدث مخالف لقرار مجلس الأمن رقم 1973، الذي لم يخول الحلف بقصف المنشآت المدنية ومخالف لكل المواثيق والشرائع السماوية.