قدمت الحكومة الكويتية أمس الاثنين استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح. وكانت وسائل إعلام محلية قد أوردت أمس أن أمير الكويت سيترأس الاثنين اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء يرجح أن يقبل على أثره استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة، وذلك قبيل مظاهرة ضخمة دعت إليها المعارضة لإسقاط الحكومة، فيما أكد التلفزيون الرسمي خبر الاستقالة. وكانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قد ذكرت أنه «صدر أمر أميري بقبول استقالة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل وزارة جديدة».
وذكرت الوكالة أن «أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، قد تلقى كتابا من الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح يتضمن تقديم استقالة الحكومة».
وقال النائب عن المعارضة الإسلامية خالد السلطان للصحافيين فور خروجه من مجلس الأمة إن «الحكومة الكويتية قدمت استقالتها التي قبلها الأمير». وأضاف: «نتوقع تعيين رئيس جديد للوزراء قبل أن يتم حل مجلس الأمة». من جهته، امتنع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن التعليق على الاستقالة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعود الإعلان عنه إلى الحكومة. ويسود التوتر السياسي الكويت منذ إطلاق نواب المعارضة حملة تطالب باستقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد.
وكان الادعاء العام مدد أمس الأحد توقيف 24 معارضا أودعوا قيد الحجز الاحتياطي بتهمة اقتحام مجلس الأمة.
وأعلن محامي الموقوفين أن الحجز الاحتياطي المفروض على 24 ناشطا مضربين عن الطعام منذ الجمعة، تم تمديده ثلاثة أسابيع في حين أفرج عن سبعة معارضين. وأوضح المحامي الحميدي السبيعي منسق طاقم الدفاع عن المعارضين أن الكفالة التي فرضت على كل واحد من الناشطين السبعة المفرج عنهم بلغت ألف دينار (3600 دولار). وقال إن المعارضين خضعوا للاستجواب طوال الليل حول مشاركتهم في اقتحام مقر مجلس الأمة في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) وإتلاف ممتلكات عامة وممارسة العنف بحق عناصر قوات الأمن وقد تصدر بحقهم أحكام تتراوح بين ستة أشهر والسجن مدى الحياة. وشارك مئات الناشطين في الاقتحام بعد مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب التي تدخلت لتفريق مظاهرة كبيرة. واعتبر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اقتحام مجلس الأمة «يوما أسود» وأعلن عن ملاحقات قضائية بحق نحو أربعين معارضا. ودعت إلى المشاركة في الاحتجاج جميع ألوان الطيف السياسي من ليبراليين وإسلاميين وقوميين ونحو عشرين مجموعة شبابية وللمرة الأولى شيوخ قبائل. وبين الذين أودعوا الحجز الاحتياطي قادة مجموعات شبابية صغيرة الحجم تطالب بملكية دستورية بالإضافة إلى جامعيين وأطباء وكتاب ونواب من المعارضة شاركوا في اقتحام مجلس الأمة. وتقود المعارضة حملة لعزل رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وحل مجلس الأمة إثر فضيحة فساد تورط فيها نحو 15 نائبا. والشيخ ناصر متهم أيضا بأنه نقل ملايين الدولارات من الأموال العامة إلى حساباته المصرفية في الخارج. لكن الحكومة نفت الاتهامات بشكل قطعي. وتولى الشيخ ناصر (71 عاما)، ابن شقيق الأمير، رئاسة الوزراء ست مرات وقدم بعدها استقالته في كل مرة على خلفية نزاع مع مجلس الأمة. كما تم حل مجلس الأمة ثلاث مرات.